دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. في حملة جال خلالها أرجاء موريتانيا، الى التصويت بـ”نعم” في استفتاء تعديل الدستور لإلغاء مجلس الشيوخ، واتهم المعارضة بالسعي إلى “نشر الفوضى”.

ووعد مساء الثلاثاء بالكشف عن معلومات خلال تجمع ختامي الخميس في نواكشوط، متهما أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين للاستفتاء “بالفساد”. ودعا الشعب الى “التخلص من المجلس الذي يشكل خطرا على مستقبل البلد وعلى ديموقراطيته”.

ويقضي التعديل الدستوري خصوصا بالغاء مجلس الشيوخ لتحل مكانه مجالس إقليمية منتخبة وتغيير العلم الوطني علاوة على الغاء محكمة العدل العليا ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الأعلى الإسلامي.

وأقر مجلس النواب تنظيم الاستفتاء في التاسع من آذار/مارس لكن مجلس الشيوخ رفضه مع أن اغلب أعضائه مؤيدون للسلطة.

وأحدث قرار الرئيس تنظيم الاستفتاء رغم رفض مجلس الشيوخ جدلا واسعا ودفع بالمعارضة وبالخبراء الدستوريين الى الطعن بشرعيته.

وندد حزب اللقاء الوطني الديمقراطي وهو الحزب المعارض الوحيد في موريتانيا الذي دعا الى التصويت ضد التعديل الدستوري السبت، “بحملة غير عادلة” وقال رئيسه محفوظ ولد بتاح أن مؤيدي التعديل يحظون بغالبية التغطيات الاعلامية على المحطات الرسمية.

واللقاء الديموقراطي هو الوحيد بين أحزاب المعارضة الراديكالية الذي لم يدع الى مقاطعة الاستفتاء، أما باقي الأحزاب المشاركة في الحملات فدعت الى تأييد التعديل سواء كانت من الموالاة أو من المعارضة المعتدلة.

وصرح بتاح مساء الثلاثاء “أننا نخوض حملة صعبة وغير عادلة من حيث توزيع التغطيات الإعلامية”. وأضاف أن الإعلام الرسمي يخصص “1% فقط” من وقته للقاء الديموقراطي. وأكد “أننا رغم هذا التعتيم الإعلامي واثقون من أن الموريتانيين سيرفضون المشروع غير الدستوري والمعارض لخياراتهم الديموقراطية”.

يبلغ عدد الناخبين حوالى 1.4 مليون وهم مدعوون السبت للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ومن المتوقع ان تصدر النتائج في بداية الأسبوع القادم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية