اعتبر رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” الوزير طلال أرسلان “ان تحقيق العدالة في سلسلة الرتب والرواتب هو معيار أكثر من ضروري للاستقرار الاجتماعي خصوصا على مستوى الجسم القضائي المسؤول الاول والأخير عن الحكم بالعدل”.
ورأى ارسلان في حديث له السبت انه “لا يجوز أبدا العبث بحقوق القضاة لأنهم الميزان الحقيقي والمؤشر العملي للاستقرار الاجتماعي والحد من الفساد وكبح جنوح من يعتبر أنه أكبر من الدولة”.
ودعا ارسلان الى “أخذ مطالب القضاة بجدية حيث أن مطلبهم حق مكتسب لشريحة من الفدائيين الذين يواجهون بثبات التدخلات السياسية والفلتان الأمني ومافيات المال بما تيسر لهم من صلاحيات وجب تعزيزها وصونها وتكريس استقلاليتها كخطوة على طريق قيام الدولة الحقيقية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
