قضت المحكمة العليا في باكستان بإبعاد رئيس الوزراء نواز شريف عن منصبه بعد التحقيقات بتهم فساد ضده وضد أفراد عائلته، بحسب ما أفاد به تلفزيون “جيو تي في”.

وصدر قرار إزاحة شريف عن السلطة بالإجماع. وقررت المحكمة رفع دعوى جنائية ضد رئيس الوزراء.

وفي عام 2016 نشرت شركة “موساك فونسيكا” التي تقدم خدمات قانونية في الملاذات الضريبية الأمنة، أطلق عليها وثائق بنما، بيانت توضح ان نجلي رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، وابنته يملكون ما لا يقل عن ثلاث شركات في الخارج، مسجلة في جزر فيرجن البريطانية، وفي نيسان /أبريل قامت لجنة مؤلفة من خمسة قضاة في المحكمة العليا، وبالحصول على ثلاثة أصوات تم تقرير تشكيل لجنة لمتابعة التحقيق في هذه القضية، وفي الأسبوع الماضي درست اللجنة من ثلاثة قضاة التقرير من عشر مجلدات الذي بموجبه، ستتخذ اللجنة المؤلفة من 5 قضاة القرار النهائي.

المصدر: سبوتنيك