نوهت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي “بتوقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب بعد مضي أكثر من خمس سنوات على المطالبة والتحرك مع ما رافقه من إضرابات ومظاهرات واعتصامات ومقاطعة تصحيح وشتى أنواع الأساليب الديموقراطية المشروعة، وفي كل مرة كانت السلسلة تواجه بضغوطات الهيئات الإقتصادية وأرباب العمل، وكان بعض السياسيين يرضخون لهذه الضغوطات وهذا مما أثر سلبا على العديد من الزملاء الأساتذة وباقي الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد وكانوا ممن شهدت لهم الساحات، ومن الواجب أن يستفيدوا من نسبة الزيادة نفسها التي لحقت من هم في الخدمة”.
وقالت في بيان المؤتمر الصحافي لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عن موقفها من إقرار سلسلة الرتب والرواتب ألقاه رئيس الرابطة الأستاذ نزيه الجباوي: “اليوم إن الرابطة تعتبر أن ما تحقق هو جزء من حقوق الأساتذة، وهي لن تتراجع عن السعي لتحقيق باقي الحقوق. الجميع صدم بالسقف المالي الذي حددته السلطة والبالغ قيمته 1200 مليار ليرة، والذي غبن فيه أساتذة التعليم الثانوي دون غيرهم، فتحركوا وحصلوا على 6 درجات بعد وعد والتزام من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري لاستكمال باقي المطالب في مرحلة ليست ببعيدة وبمباركة الرئيس العماد ميشال عون بعد زيارة الرابطة لهم”.
أضافت: “إن الرابطة تؤكد مطلبها في الموقع الوظيفي المثبت باقتراح القانون المسجل في الأمانة العامة لمجلس النواب، الموقع من النائب الدكتور عماد الحوت، الذي سوف يستكمل ما تبقى من حقوق وستعمل على إقراره، وستضع خطة تحركها المقبلة لتحقيق ذلك، لرفع الغبن الذي لحق بنا كوننا حصلنا على اقل نسبة بين باقي القطاعات. وعليه، تتوجه الرابطة إلى فخامة رئيس الجمهورية مهنئة بهذا الإنجاز الذي تحقق في عهده، على أمل تحقيق المزيد من الإنجازات، كما توجه الشكر لدولة الرئيس نبيه بري على إصراره وجزمه على وضع السلسلة بندا أول من بنود الجلسة التشريعية وسعيه الحثيث لتمريرها وتجاوز كل المعوقات التي اعترضت إقرارها، وتتوجه بالشكر أيضا من الرئيس سعد الحريري الذي وعد ووفى بوعده للرابطة، وتأمل منه إلغاء المادة 37 بعد أن استرجعتها رئاسة الحكومة لإعادة صياغتها، كما وإلى الكتل النيابية كافة التي وقفت إلى جانب إقرار السلسلة، وتخص بالذكر معالي وزير التربية الذي حمل مطالب الرابطة ودافع بقوة عن أساتذة التعليم الثانوي وحقوقهم، وإلى كل من ساهم بذلك”.
وتابعت: “تتوجه الرابطة إلى الزملاء الأساتذة بالتهنئة والمباركة وإن جاءت متأخرة، وهي إذ تقدر تعبهم وانتظارهم ونضالهم على مدى خمس سنوات من التحرك، وتعدهم بأن تكون العين الساهرة على حقوقهم وموقعهم، وأن يبقوا صفا واحدا موحدا حول اداتهم النقابية الوحيدة وهي رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، والتي تلعب الدور الريادي في الحركة النقابية في لبنان، وتتقبل كل الآراء والانتقادات وتشجب بعضها الخارج عن اللياقات والأصول النقابية، وتهيب بالغيارى على التعليم الثانوي التروي وعدم الاستعجال بإطلاق الاتهامات التي لا تصرف في مصلحة الأساتذة ولا في استرجاع حقوقهم وتعاهدهم بأن طريق النضال لم ينته وأن المعركة المقبلة هي معركة الموقع الوظيفي، وتطلب منهم أن يكونوا على اهبة الاستعداد لإقراره واستكمال ما تبقى من حقوق”.
وقالت: “تهنىء الرابطة كل القطاعات التي استفادت من سلسلة الرتب والرواتب، بغض النظر عن التفاوت بنسب الزيادات لكل منها، وتعتبرها حقوقا لأصحابها وتؤكد استعدادها للتعاون من أجل المطالبة بما هو مشترك بينها وهي كثيرة، ومساندة كل قطاع بمطالبه الخاصة. وما تحقق للتعليم الرسمي عامة وللثانوي بخاصة، ليس إلا جزءا يسيرا من واجب الدولة تجاه هذا القطاع الذي يلزمه الكثير من المستلزمات البنيوية والأكاديمية التي تساهم في تطوير العملية التعليمية، إفساحا في المجال أمام الطبقات المتوسطة والفقيرة في الحصول على تعليم جيد دون تحمل أعباء الأقساط التي بدأت المؤسسات تهدد برفعها بعد أن رفعتها مرارا قبل أن تعطي أي زيادة على الأجور”.
وختمت: “إن نتائج الامتحانات الرسمية في الثانويات الرسمية لهو دليل قاطع على الجهد الذي يبذله الأساتذة، وهو جاء رسالة إلى الأهالي أن وفروا أموالكم التي تبتلعها الأقساط المدرسية، وتوجهوا إلى الثانويات الرسمية، فهي ملاذ الفقراء ومتوسطي الحال”.
