طالبت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان “الكتل النيابية بتحمل مسؤولياتها التاريخية عبر إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة لأساتذة التعليم الثانوي لرفع الظلم اللاحق بهم مع حفظ حق الأساتذة المتقاعدين عبر إعطائهم نسبة الزيادة نفسها التي ستعطى للموجودين في الخدمة”.

وناشدت رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة “كي يلتزموا بالوعود التي قطعوها أثناء اللقاءات التي عقدت معهم وترجمتها في جلسة المجلس النيابي، كما نحتفظ بحقنا بمتابعة اقتراح القانون المتعلق بالموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي الذي تبناه الدكتور عماد الحوت وصولا لإقراره”، كما استغربت “عدم ادراج تعديل قانون تعويض المديرين الذي وافقت عليه اللجنة النيابية مؤخرا ضمن جدول أعمالها”، وطالبت بإقرار مشروع قانون الفائض 2008 و2016 مع حفظ حق المتقاعدين الذين تجاوزوا شرط السن لإنصافهم”.

كذلك اعلنت الرابطة “متابعتها الدقيقة لكل ما يدور بشأن إقرار الحقوق”، ودعت نواب الأمة “إلى وقفة مسؤولة بعيدا عن الضغوطات التي بات جهاتها معروفة ومكشوفة، وهي ستتخذ الموقف المناسب بناء على التطورات التي ستحصل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام