اكد رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون، ان “الحرب الاستباقية التي يقوم بها الجيش ضد الارهابيين، تتم دائما بناء على توجيهات السلطة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية”، مشددا على ان “من واجبات الاعلام ان يسأل ويستقصي ويستحصل على الادلة، قبل ان يكتفي بنشر اتهامات بحق مسؤولين”.

وبعدما جدد الرئيس عون دعوته الى “الانتهاء من الاقتصاد الريعي والتركيز على اقتصاد الانتاج”، دعا الى “العمل لسد العجز الذي تعاني منه الخزينة وضمان تراجع نسبة الدين والتنبه الى مخاطر زيادة نفقات الدولة من دون توفير ايرادات لها”.

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من مجلس نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع برئاسة رندلى جبور، لمناسبة الانتخابات النقابية الاخيرة، حيث تم عرض خطة عمل النقابة في المرحلة المقبلة، لا سيما لجهة تأمين حضور اداري واعلامي وضمان المسار المعيشي والاجتماعي للعاملين في هذا القطاع، والحماية من الصرف التعسفي وخفض رسوم الاتصالات للاعلاميين، وايجاد مقر للنقابة وغيرها من المطالب النقابية.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، متمنيا “التوفيق للمجلس الجديد للنقابة”، لافتا الى “اهمية الاعلام في حياة الاوطان والشعوب”، مشددا على ان “سقف الحرية الاعلامية هو الحقيقة ومصلحة الوطن وابنائه وسلامة مؤسساته”.
واشار رئيس الجمهورية الى “اننا عشنا في اليومين الماضيين ازمة تمثلت بالقاء تهمة زور على الجيش الذي يقدم الشهداء لحماية لبنان من الارهاب”، وتساءل: “كيف بامكان الجيش ان يتساهل امام مثل هذه المسألة، خصوصا حين يتعامل مع من لا يتردد بتفجير نفسه لالحاق الأذى؟”.

واعتبر ان “التساهل في مثل هكذا واقع من شأنه ان يضاعف من امكانية وقوع جرائم الارهاب”، مؤكدا ان “الحرب الاستباقية التي يقوم بها الجيش ضد الارهابيين تتم دائما بناء على توجيهات السلطة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية”.

وشدد الرئيس عون على ان “من واجبات الاعلام ان يسأل ويستقصي ويستحصل على الادلة، قبل ان يكتفي بنشر اتهامات بحق مسؤولين، لأن من شأن ذلك ان يساهم في ضرب الاستقرار السياسي في البلد، ذلك ان من يسوق لاتهامات غير صحيحة سواء كان وزيرا او نائبا، انما يتمتع بحصانة تحول دون امكانية مساءلته قانونا، فيكتفي الاعلام بتسويق الاتهام والتحريض من دون التدقيق او تقديم الادلة الثبوتية”.

ولاحظ رئيس الجمهورية ان “الاعلام يركز بصورة خاصة على الامور السلبية ويتجاهل الايجابيات”، مشددا على “ان وصولنا الى الحكم اعطى لبنان الاستقرار الامني والسياسي بعد مرحلة تفاقم فيها الخراب وازدادت خلالها معدلات الفساد، وهذا من الايجابيات التي لا بد من الاضاءة عليها”.

وكشف الرئيس عون ان “السياسة المالية التي اتبعت في الماضي لم تكن صحيحة”، داعيا الى “الانتهاء من الاقتصاد الريعي والتركيز على اقتصاد الانتاج وتفعيل قطاعاته كافة”.

واذ اشار الى ان “الليرة اللبنانية تدعم بالانتاج وليس بالدين”، دعا الى “العمل لسد العجز الذي تعاني منه الخزينة وضمان تراجع نسبة الدين، والتنبه الى مخاطر زيادة نفقات الدولة من دون توفير ايرادات لها”.

وردا على سؤال، اوضح رئيس الجمهورية، ان “ما تم اقراره في العام 1995، لجهة الاعفاء من الرقابة المسبقة والاكتفاء بالرقابة اللاحقة على عدد من المجالس والمؤسسات والصناديق ساهم في تشجيع الفساد”.

وتطرق الرئيس عون الى قضية النازحين السوريين، فاشار الى ان “لبنان تحمل الكثير من الاعباء نتيجة تزايد عددهم”، لافتا الى ان “تعاطي المجتمع الدولي مع هذا الملف، لم يصل بعد الى مرحلة تؤدي الى تسهيل عودتهم الى بلادهم”، مؤكدا في المقابل ان “لبنان يأمل في الوصول الى حل سياسي للازمة السورية لانهاء معاناة النازحين والحد من تداعياتها السلبية على لبنان”.