أكد أمين سر”تكتل التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع استثنائي للتكتل أننا “على بعد ايام من اقرار موازنة تتضمن اعتماد سلسلة الرتب والرواتب ما سيوضح الواردات للبناء عليها في كيفية التمويل”.

واعتبر أن “السلسلة درست وأدخلت إضافات عليها للمتقاعدين والمعلمين وامكانية التوفير من الضرائب في ضوء الوفر بالموازنة”.

وقال”نحن مع الضرائب على الاملاك البحرية والمصارف واجتماع وزارة المال عصر اليوم سيحدد مسار الموقف الجامع الذي نريده متضامنا في السلسلة حتى لا تدخل في البزارات”.

وأضاف”نسير قدما لتأمين حقوق المواطنين بموازاة اقرار الموازنة التي تحدد مشهد المالية العامة”، لافتاً إلى أن “العهد هو عهد الانجاز لا الكلام”.

وأكد  النائب  كنعان  أن “السلسلة درست على مدى 5 سنوات في مجلس النواب، وطرحت إضافات منها بند المتقاعدين و3 درجات إضافية للمعلمين، واليوم هناك وفر تأمن بنتيجة الرقابة البرلمانية التي قامت بها لجنة المال والموازنة خلال مناقشة مشروع موازنة العام 2017 ويصل الى حدود الالف مليار، ما يعني أن إمكانية التوفير من الضرائب قائمة، والتمويل من خلال التقشف والاصلاح المالي الذي نقوم به ممكن ويحتاج الى تضامن كل الكتل النيابية”.

وأضاف “نحن على بعد أيام من إقرار الموازنة التي ستشمل الاعتماد المقر لسلسلة الرتب والرواتب، وسيتضح في ضوء إقرار الموازنة المشهد المالي العام، وسنكون أمام أمر جديد يمكن البناء عليه في كيفية التمويل، للتعويض عن الضرائب،  علما أننا كتكتل مع الضرائب النوعية في موضوع المصارف والاملاك البحرية، لكننا لسنا مع الضرائب التي تطال المواطنين”.

وتابع ان “الإضافات المطروحة المرتبطة بمطالب المتقاعدين والمعلمين بحاجة الى اخذها في الاعتبار وأن توضع لها الحلول التي تحافظ على المطالب وعلى سلامة المالية العامة، كما أوضح بالامس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. لدينا اجتماع في وزارة المال الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم لممثلين عن الكتل، بالاضافة الى مسؤولين، وسيحدد مسار الموقف الجامع الذي نريده متضامنا بموضوع السلسلة حتى لا تدخل، لا ببزارات انتخابية ولا بأي أمر آخر. نحن نسير قدما لتأمين المطالب والحقوق والمحافظة على سلامة المالية العامة من خلال إقرار موازنة وحسابات مالية شفافة، وعدم إدخال حقوق المواطنين ومطالبهم في بزارات انتخابية ومزايدات لا طائل منها”.

ولفت “هذا هو الموقف الذي يحدد مسار تكتل التغيير والاصلاح وسنطرحه على طاولة اجتماع وزارة المال، ونأمل أن نصل الى نتائج، ونعطي اللبنانيين مواقف ايجابية وبناءة تحافظ على مستقبلهم وحقوقهم والمالية العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام