استقبل وزير المهجرين رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الامير طلال أرسلان، في مكتبه في الوزارة، سفير سوريا علي عبد الكريم علي، وكانت مناسبة للتباحث في آخر المستجدات السياسية التي تهم البلدين.
وبعد اللقاء، قال أرسلان “ارحب بالصديق العزيز والأخ الكريم سعادة سفير الجمهورية العربية السورية في لبنان وما يتميز به على المستوى الشخصي والعملي من تثبيت وتطوير للعلاقة التي تربط لبنان تاريخيا وتربط الشعب اللبناني بالشعب السوري، وهي خير ممثل لأخي الكبير السيد الرئيس الدكتور بشار الاسد في هذا البلد. ونحن نلتقي دائما لتبادل الآراء ووجهات النظر في الأمور التي تحصل وانعكاساتها على الوضع في لبنان وحماية الوضع اللبناني من كل ما يؤثر اويخرج العلاقة مع سوريا. لأنه وكما قلنا في السابق ونؤكد، لا احد ينسى أن كل ما يحصل في سوريا ينعكس بشكل مباشر على لبنان. والكلام الذي يقول إن لبنان لا يتأثر بما يحصل في المحيط ينطبق ربما على المحيط الأبعد وهذه نظرة مختلفة. انما بالنسبة الى سوريا فلبنان يتأثر بشكل مباشر وعلى كل المستويات السياسية والاقتصادية والإجتماعية والجغرافية والتاريخية والمستقبلية، وهذا الأمر مرتبط بشكل أو بآخر ببعضنا البعض رغم وجود دولتين وسفارتين معترف بهما من الدولة اللبنانية والجمهورية العربية السورية وهناك تبادل ديبلوماسي حقيقي وعلى مستوى رفيع بين البلدين. وأنا من القائلين بوجوب تعزيز هذه العلاقة وتطويرها لحماية لبنان والداخل اللبناني من اي تعرض بهذه المسألة”.
وأضاف “موضوع الساعة اليوم، ما يقال عن النازحين واللاجئين في لبنان وهذا الموضوع يشكل عبئا كبيرا على لبنان رغم علاقتنا المميزة مع الجمهورية العربية السورية ومع الشعب السوري، انما يجب ان نعترف بأن لبنان لا يستطيع تحمل هذا الكم الهائل من اللاجئين ويمكن حل هذه المسألة بالأطر القانونية والديبلوماسية والموجودة اصلا ولا نخترعها، وانا ضد ما يقال ان هذا الأمر يبحث في اطار الحكومة اللبنانية. فالحكومة اللبنانية لديها قرار وكذلك المؤسسات الدستورية في البلد، بغض النظر كان ذلك يرضي طلال ارسلان او لا يرضيه على المستوى الشخصي او العام. ولكن هناك قرار سياسي من الدولة اللبنانية بتبادل السفارات مع الدولة السورية. وبالتالي فالقنوات الرسمية موجودة، وانا لا افهم كيف لشخص ان يصطاد مشكلا هو بالاساس غير موجود. او يوجد مشكلة لا يجوز التعاطي فيها. وبهذه الخلفية أسأل: في السياسة الديبلوماسية وفي سياسة الدول: عندما تكون في دولتين سفارات تتعاطى مع بعضها البعض، والسفراء يمثلون رؤساء الدول بالعرف الديبلوماسي وليس فقط يمثلون الحكومات، فما داموا يمثلون رؤساء الدول فعند كل مفترق يلزمنا إذن لنرى كيفية معالجة الامور. وانا قلت واكرر في مجلس الوزراء مسألة اللجوء السوري يلزمها حل جذري وان نتحمل مسؤوليتنا كلبنانيين وكمسؤولين لبنانيين لما فيه مصلحة لبنان”.
وتابع ارسلان “انا سأعترف، هذا الامر يتطلب دعوة من فخامة رئيس الجمهورية، وانا طالبت بها في الاعلام وطالبت فيها داخل مجلس الوزراء، والان اطالب فيها، اذا كان هناك من بحث جدي يجب ان يبحث على مستوى القيادات في البلد، لان الحكومة بكل صراحة عاجزة عن مقاربة هذا الملف، وغير قادرة لاسباب وكلنا يعرف، لان هناك انقساما في الرأي داخل مجلس الوزراء، انا اتمنى واطالب بشيئين اساسيين:
اولا: مسألة العلاقة مع سوريا لا يجوز نقاشها على طاولة مجلس الوزراء، لان هذا الامر مسلم به من الدولة اللبنانية.
ثانيا: بحث مسألة البحث في قضية المقاومة في وجه اسرائيل ايضا، هذا الامر لا يجوز البحث به في مجلس الوزراء، ونحن متفقون من اول يوم دخلنا فيه الى الحكومة، الكل يراعي الكل. وانا قلت في تصريح بالامس اعتذر من الشعب اللنباني، ولكن انا اريد ان اكون صادقا مع ذاتي، لكي اقدر ان اكون صادقا مع الناس. في الحقيقة هذا شيء مؤلم وهذا يجرح، ولكن الحقيقة تجرح ويمكن للحق ان يجرح، ولكن كلمة الحق يجب ان تقال، وكفى النظر الى النصف الفارغ من الكوب ويجب ان ننظر الى النصف الملآن، لان البلد ليس باستطاعته تحمل المزيد من الانقسامات والمزيد من الشرذمة والتشتت، البلد يلزمه حماية”.
وحيا “الجيش اللبناني وقيادة الجيش بشخص قائد الجيش على كل ما يقوم به على مستوى الجبهة في عرسال للقضاء على الارهابيين الذين يشكلون عبئا امنيا كبيرا على لبنان وعلى المحيط وعلى سوريا وعلى المنطقة بأسرها”، وقال: “الجيش اللبناني يجب ان يحمى منا جميعا كسياسيين ولبنانيين ووطنيين، ولا يجوز اطلاقا السماح للتعرض للجيش والى مسيرة الجيش اللبناني، ولا يجوز ان يتم التعاطي مع الجيش وكأنه خارج السرب، وهو العمود الفقري الاساسي الذي نعتمد عليه، ولا تكفي الخطابات والبيانات والمؤتمرات، ولايجب ان يشعر الجيش ان ظهره غير محمي، وهذا الامر خطير جدا ينعكس على مصداقية الدولة بكل رموزها”.
من جهته، قال السفير علي “احيي الصديق الوزير طلال ارسلان، وهي الزيارة الأولى للتهنئة وللاصغاء لمعالي الوزير الصديق، والسؤال المطروح في تقديري فقد تضمن كلام معالي الوزير جوابا يفترض ان يكون شافيا وكاملا، ومع ذلك فنحن في سوريا نرى أن هذا الكلام ليس جديدا علينا، وقد قالته الدولة السورية بلسان كل المعنيين والمسؤولين وانا شخصيا كان ظهوري على الاعلام متكررا. اولا ما يتعرض له لبنان بسبب هذا العبء الكبير الذي يفوق طاقة لبنان على الاحتمال، ولكن علاج هذا الأمر لا يكون بالكلام الذي يخرج احيانا عن اللياقات والذي لا يفيد لا لبنان ولا سوريا ولا يفيد ايضا قائل الكلام”.
وأضاف “معالجة هذا الامر تستدعي تشخيصا مسؤولا لهذه الأزمة ببداياتها وكيف وصلنا اليها. لا نقول بمحاكمة كل الذين كانوا ضالعين في تحريض السوريين على النزوح قبل ان تكون الأزمة او توجد دواع لنزوح بعض السوريين. ويعرف الجميع ان في تركيا وفي الاردن ولبنان وفي المنطقة ككل، كانت هناك رهانات غير خافية تقول بسقوط الدولة السورية وبتغيير بنيتها، وان اسابيع او اشهرا قليلة تفصل عن ذلك، وبالتالي فان بعض الذين استقدموا بإغراءات وبأجندات دفعوا اليها. والآن في تقديري هؤلاء الذين كانوا يقولون هذا الكلام، اصبحوا في اقتناع جديد ومختلف من الاوروبي الى الاميركي والى كل الاتجاهات، اصبحوا على يقين بأن سوريا بجيشها وقيادتها ومؤسساتها وبشعبها وعلى رأسها رجل يملك رؤية واعصابا وثباتا، والآن نكاد نكمل السنة السابعة في مواجهة ارهاب متعدد الجنسيات ممول ومسلح استخدم فيه الاعلام وكل شيء، ومع ذلك سوريا بحمد الله الآن تقدم ما يجب شكره”.
وتابع “لقد قتلوا بالسواطير وبالسلاح ومثلوا واعترفوا، ومع ذلك اخلي سبيلهم، ومثل هؤلاء كان على المعنيين اين يستشعروا مخاطر ان هؤلاء الذين استمرأوا القتل لا يجيدون مهن اخرى. لذلك فمعالجة الارهاب الذي نواجهه معا بالتنسيق. هناك تنسيق قائم يجب ان يفعل بين الجيشين والاجهزة الأمنية وهناك سفارتان تنسقان بنسبة ما ولكن اقل ما يتطلبه حجم هذا العبء الذي يعانيه لبنان. لذلك التنسيق قائم بين الحكومتين، ولكن يجب ان يفعل اولا من اجل احترام الاثنين لبعضهما البعض ومن اجل احترام المؤسسات والمسؤولين والعلاقة بين الشقيقتين. وثانيا من اجل الوصول الى اسرع طريق لمعالجة هذه المشكلة، ولكن الاهم الخروج من المكابرة والكلام غير المسؤول. الرهانات سقطت فلماذا لبنان يدفع ضريبة وهو غير مضطر الى دفعها”.
وعن ضمان امن العائدين من اللاجئين السوريين، قال “يجب الا تنوبوا عن الدولة السورية وسوريا تحترم مواطنيها، فالرقة لا تزال تحت سيطرة الارهابيين او نسبة كبيرة منها، ومع ذلك لم يحرم مواطن من ابناء الرقة الموجودين في مؤسسات الدولة رواتبهم. وحتى الذين ارتكبوا او اجرموا وحملوا السلاح فقد صدرت مراسيم عفو من خلال المصالحات التي تحدث وهناك استيعاب حتى لهؤلاء. لذلك عندما يعودون فالاعلام عليه ايضا مسؤولية اخلاقية بان ينقل الحقائق كما هي وان يساهم في رسم الطريق الايجابي لعودتهم بدل التشويش والتضليل. فالاقبال الذي فاق طاقة السفارة وطاقة الشوارع على الاحتمال وقت الانتخابات الرئاسية بحيث جاء السوريون بمئات الآلاف لينتخبوا كرامتهم التي افتقدوها خارج سوريا”.
وردا على سؤال عن خرق الطيران السوري للاجواء اللبنانية وتنفيذه غارات قرب عرسال، أجاب “ان يخرق الطيران السوري الاجواء اللبنانية او ان يخرق الطيران اللبناني الاجواء السورية هذا لان التنسيق قائم او اذا كان هذه الخرق موجها لضرب ارهاب يهدد امن اللبنانيين كما السوريين، ولا اعرف اذا هذا الامر تم او لم يتم. فمصلحة سوريا ومصلحة لبنان واحدة في مواجهة ارهاب يهدد البلدين ويستثمر فيه العدو الصهيوني، وهذا الارهاب لم يعد خافيا على العالم كله سواء على الحدود بين سوريا وفلسطين المحتلة. لذلك المصلحة تقتضي هذا التنسيق ولا يعد ساعتها خرقا بل امرا منسقا ومتفقا عليه”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
