اعلنت الحكومة الاسترالية الجمعة عفوا عن الاشخاص الذين يسلمون اسلحتهم النارية غير القانونية الى السلطات، وسط مخاوف من هجمات ارهابية وتدفق اسلحة بشكل غير مشروع الى البلاد،  وهذا العفو الوطني هو الاول من نوعه منذ عام 1996، وتقدر الحكومة الاسترالية بـ 260 الفا عدد الاسلحة النارية غير القانونية في الشوارع.

وتسعى السلطات الى الحد من المخاطر، في سياق من التهديدات الارهابية المستمرة والمواجهات بين عصابات متنافسة.

وقال وزير العدل مايكل كينان “نعيش في زمن تدهورت فيه بيئة الامن الوطني”، واضاف “لسوء الحظ لاحظنا خلال الهجمات الارهابية في استراليا، ان اسلحة غير مشروعة قد استخدمت”، مؤكداً  ان “الوقت حان لعفو جديد، من اجل الحد من الاسلحة غير المشروعة”.

واحبطت استراليا 12 اعتداء ارهابيا منذ رفع مستوى التأهب في ايلول/سبتمبر 2014، وسيكون العفو ساري المفعول بين الاول من تموز/يوليو و30 ايلول/سبتمبر.

وتواجه استراليا تهديدا ارهابيا ومشكلة عودة عدد من مواطنيها الذين توجهوا الى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم داعش الارهابي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية