أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا أن التغطية على دور ومسؤولية بعض الدول عن الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية داخل سورية والانتهاكات التي يرتكبها طيران “التحالف الأميركي” غير المشروع والتي توقع المئات من الضحايا المدنيين الأبرياء لا تقدم صورة شاملة بقدر ما تشكل تواطؤا ضد الدولة السورية.
وقال السفير آلا خلال جلسة الإحاطة بشأن الحالة في الجمهورية العربية السورية التي عقدت اليوم في إطار البند الرابع من جدول أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان إن “النقاش الدائر اليوم ونحن على اعتاب استئناف الجولة القادمة من محادثات جنيف يضع مجلس حقوق الأنسان من جديد في موقع التأثير السلبي والتشويش على تلك المحادثات وعلى جهود المصالحات الوطنية ومكافحة الإرهاب نزولا عند رغبة مجموعة من الدول التي تستمر في التضليل والتحريض ضد سورية وفي تمرير القرارات المسيسة التي تتحكم بولاية لجنة التحقيق الدولية وتدفعها لخلق قضية ملفقة لا تعكس الصورة الكاملة للحرب الإرهابية المدعومة من الخارج التي تستهدف الدولة السورية وهي حرب تمتد لتشمل إلى جانب الدعم العسكري للإرهابيين جوانب أخرى مثل التمويل والتحريض ونشر الايديولوجيا الوهابية المتطرفة وتوظيف الإرهاب لغايات سياسية”.
وتابع السفير آلا “رغم ما أثرناه خلال الدورات الماضية حول مصداقية الأدلة وطرائق عمل لجنة التحقيق في الوصول إلى استنتاجاتها يستمر اعضاء اللجنة بانتهاك ولايتها كلجنة تقص وتحقق .. فبعد ساعات قليلة من حادثة خان شيخون في نيسان الماضي أجرت إحدى أعضاء اللجنة مقابلات تلفزيونية حملت فيها الجيش السوري وقبل إجراء أي تحقيقات ذات مصداقية المسؤولية عن الحادثة المزعومة ولم تكتف عضوة اللجنة بذلك بل رحبت بالتهديدات الأميركية التي ترجمت بعد ساعات من تصريحاتها إلى عدوان شنته الولايات المتحدة على الأراضي السورية” مضيفا إن هذه التصريحات التحريضية المسيسة تثير التساؤلات حول أهدافها الحقيقية ونزاهة أصحابها.
وأشار السفير آلا إلى المذكرة الموجهة من لجنة التحقيق الدولية إلى البعثة التركية في جنيف التي تطلب تسهيل سفر بعض الأفراد العاملين مع اللجنة للتحقيق في بعض الإدعاءات المتعلقة بسورية والأهم أن اللجنة تطلب فيها من السلطات التركية عقد اجتماعات مع كيانات معادية للدولة السورية تديرها المخابرات التركية في اسطنبول ومع هيئة غير شرعية تشكل الغطاء السياسي للمجموعات الإرهابية المسلحة وتعمل من غازي عنتاب تحت مسمى “الحكومة المؤقتة” هذا السلوك يؤكد شكوكنا بمصداقية وحيادية المصادر التي تستند اللجنة اليها في تقاريرها ويؤكد أن تلك المصادر هي في الواقع أطراف سياسية معادية للحكومة السورية وبعيدا عن الانتهاكات التركية للقانون الدولي والاعتداءات التركية على السيادة السورية وتهديد سلامة أراضيها والدور التركي الداعم للإرهاب في سورية فإن السؤال المطروح هذا هو كيف لهذه اللجنة المفترض بها العمل وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة أن تتعامل مع هيئات وكيانات غير مشروعة وأن تخلق سوابق تهدد سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها.
ولفت السفير آلا إلى انكشاف الكثير من الأكاذيب التي روج لها البعض داخل هذه القاعة وخارجها للإساءة إلى الحكومة السورية وتشويه صورتها ومنها قصة الطفل عمران دقنيش الذي ظهر مع والده على الإعلام لينفي الأكاذيب التي استغلت صور عمران البالغ من العمر أربع سنوات للتضليل والتشهير ضد الحكومة السورية مبينا أنه تم خلال الأيام الأخيرة تسريب وثائق وتسجيلات أكدت ضلوع عدد من الدول الراعية للحملات السياسية ضد سورية داخل هذا المجلس بدعم الإرهاب وفي مقدمتها قطر التي وصفها الرئيس الأميركي بأنها صاحبة التاريخ الطويل في دعم الإرهاب العالمي على أرفع المستويات والسعودية التي منعت الحكومة البريطانية نشر تقرير رسمي حول دعمها للإرهاب ودورها في نشر الفكر الوهابي المتطرف.
وختم السفير آلا بالقول إن “هذه الوقائع والحقائق التي تتكشف تباعا تستوجب من المجلس وقف التلاعب المشين الذي تمارسه الدول الداعمة للإرهاب وشركاؤها والمتواطئون معها ومنع تحويل قضايا حقوق الإنسان النبيلة إلى مطية وضحية للألاعيب السياسية المشبوهة”.
المصدر: وكالة سانا
