اتهم مسؤولون أميركيون ديموقراطيون الجمعة احد الاعضاء الجمهوريين النافذين في في مجلس الشيوخ بالسعي لمحو تاريخ برنامج التعذيب لدى وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) منذ العام 2000، عبر محاولة استعادة نسخ تقرير بالغ السرية حول الموضوع تم توزيعها.

وقال هؤلاء المسؤولون ان السناتور ريتشارد بير، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، طلب سرا هذا الاسبوع من وكالات حكومية اعادة نسخ من تقرير للجنة في 2014، يحمل عنوان “التقرير الكامل حول برنامج وكالة الاستخبارات المركزية للتعذيب والاستجواب”.

ويقدر عدد النسخ التي تم توزيعها الى البيت الأبيض ووكالات مختلفة بثمان، وقال بور الجمعة انه يريد استعادة هذه النسخ ليتأكد من بقاء المعلومات الحساسة الواردة في التقرير سرية.

وقال بير الجمعة من دون ان يؤكد هذه المعلومات “كما تتعامل اللجنة مع كل التقارير السرية والمجزأة، سوف أقوم بالاجراءات الضرورية لحماية المصادر السرية والوسائل المذكورة داخل التقرير”.

ويرى الديموقراطيون في هذا خطة لاتلاف كل نسخ التقرير للتأكد من ان الحقيقة الكاملة حول نشاطات التعذيب التي قامت بها السي آي أيه بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 لن تكشف.

وقالت داين فينستي السناتور الديموقراطية التي اشرفت على التقرير عام 2009 عندما ترأست اللجنة “لا سناتور، سواء كان رئيس لجنة او غير ذلك، يملك سلطة محو التاريخ، أعتقد ان هذه نية رئيس اللجنة في هذه القضية”.

وقال ديموقراطي آخر في اللجنة هو السناتور رون وايدن ان جهود بير “قد تخدم هدفا واحدا لفتح الطريق لهذا النوع من الأكاذيب المستخدمة لتبرير برنامج تعذيب غير قانوني”.

ويوثق التقرير الذي يقع في 6700 صفحة بالتفصيل، عمليات توقيف واستجواب المعتقلين الذين يشتبه بانتمائهم الى القاعدة، مثل ابو زبيدة الذي يشتبه بانه مخطط هجمات 11 أيلول/سبتمبر، وذلك عبر استخدام اساليب وتقنيات ممنوعة اليوم مثل الايهام بالغرق والحرمان من النوم لمحاولة كسر المتهم.

وكان ملخص يقع في 528 من التقرير نشر في كانون الاول/ديسمبر 2014 واكد على منع استخدام التعذيب، لكن النسخة الكاملة تتضمن تفاصيل عن عمليات استجواب واخرى سرية حول المشاركين فيها واماكنها.

وقالت مصادر في الكونغرس ان ثلاث نسخ اعيدت اليه حتى الآن من وكالة الاستخبارات المركزية، من مكتب المفتش العام للسي آي ايه ومدير مكتب الاستخبارات القومي.

ولم يعرف مصير نسخ اخرى وزعت على وزارات الحرب والعدل والخارجية ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي).

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية