استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل ظهر اليوم في عين التينة، وزير الداخلية نهاد المشنوق وعرض معه لقانون الانتخابات وورقة العمل التي أعدتها الوزارة مع الامم المتحدة حول المدة اللازمة لاجراء الانتخابات على قاعدة النسبية.
وقال الوزير المشنوق، بعد اللقاء: “تشاورت مع دولته في موضوع قانون الانتخاب الذي ينتظر ان ينتهي خلال ايام قليلة. وسلمته ورقة العمل التي أعدتها وزارة الداخلية مع الامم المتحدة بشأن المدة اللازمة لاجراء الانتخابات لاول مرة في لبنان على قاعدة النسبية مع التعقيدات التقنية التي تحتاج لوقت اطول بكثير من الاحتساب الاكثري الذي تعودنا عليه. وعمليا لا بد من دورة تدريب للقضاة المعنيين ولرؤساء الاقلام ولكل الموظفين الاداريين الذين ايضا يخوضون مثل هذه التجربة لاول مرة”.
اضاف: “واضح في الدراسة، ان الفرز لا يمكن ان يكون إلا الكترونيا، وبالتالي الحاجة الى وجود لوائح ممغنطة واسماء مبكرة مع صور وطباعتها، واللوائح يجب ان تكون داخل مراكز الاقتراع، بالاضافة الى كيفية احتساب النتائج وعلى اي قاعدة، وكيفية التدرب والتعلم على ذلك، ليس فقط للناخبين بل ايضا للقضاة والموظفين، من خلال حملة اعلامية مكثفة وطويلة الامد، وايضا من خلال اعتماد وسائل العلم الحديث والتقنيات التي تحقق النتائج السلمية بدون اي شك. وتفاهمنا على ان هذه المسائل لا علاقة لها بالسياسية، هذه مسائل تقنية لا بد من ان تأخذ وقتها وان يؤخذ هذا الامر بعين الاعتبار في القانون. واقترح دولة الرئيس بري ان تشكل لجنة وزارية مصغرة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة هذا الامر ووضع داخل القانون الذي سيعرض في مجلس الوزراء ثم في مجلس النواب”.
سئل: هل سيحصل الفرز الالكتروني داخل قلم الاقتراع وينقل الى مركز القضاء؟
اجاب: “لا ضرورة في ان ينقل، يمكن ان يحصل داخل مركز الاقتراع”.
سئل: هل هذا يعني الحاجة الى ستة الاف ماكينة؟
اجاب: “ليست المسألة مسألة تأمين هذا العدد، فالعدد سهل، ولكن المسألة هي مسألة خبرة الشخص الذي سيستعملها، خبرة المعلمين الذين تبين في الانتخابات البلدية ان خبرتهم محدودة، لان كل القدامى الذين يعرفون هذه القواعد قد تقاعدوا حتى على النظام الاكثري فكيف على النظام النسبي، ستكون القصة اكثر تعقيدا. المسألة تحتاج الى وقت والى تدريب فقط”.
سئل: هل هناك اموال مرصودة لهذا الموضوع؟
اجاب: “حتى الان لم نصل الى هذا الموضوع. لدينا قدرة لكي نحصل على مساعدات من مؤسسات الامم المتحدة والدول المانحة تشجيعا للعملية الديموقراطية .بالتأكيد هذا الامر سيكون مكلفا، لكن اهم من الكلفة المالية هو الوقت، فالوقت سيكون على الاقل سبعة اشهر بموجب هذه الدراسة، من ستة اشهر الى سبعة اشهر كحد اقصى”.
سئل: دولة الرئيس بري قال في المؤتمر الصحافي ان اللبناني شاطر ويستطيع ان يتعلم بثلاثة او اربعة اشهر؟
اجاب: “الدراسة التي قدمتها لدولته تؤكد ان اللبناني شاطر ، لكن رغم كل شطارته نحن نتكلم عن ملايين المواطنين وليس عن عدد محدود، اضافة الى اننا نتكلم عن الاف الموظفين والقضاة الذين يحتاجون على الاقل الى دروة تدريبية لمدة ثلاثة اشهر باشراف الامم المتحدة لشرح هذا الموضوع”.
سئل: الى متى سيكون التمديد؟
اجاب: “عمليا الحد الادنى ستة اشهر والحد الاقصى سبعة اشهر، لتدريب واستكمال الخبرة اللازمة لإجراء الانتخابات”.
ثم استقبل الرئيس بري وزير الاعلام ملحم الرياشي وعرض معه الوضع الراهن وقانون الانتخابات. من جهة ثانية، ابرق الرئيس بري الى رئيس مجلس الشورى الايراني الدكتور علي لاريجاني مهنئا باعادة انتخابه.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
