تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم في العاصمة اللبنانية التطورات الحاصلة على الساحة اللبنانية وخاصة حول ملف قانون الانتخاب الجديد الذي يسعى الجميع للتوافق عليه قبل اقراره، وفتح الدورة الاستثنائية للمجلس. وتحدثت الصحف في افتتاحياتها ان الايام المقبلة ستشهد حركة اتصالات مكثفة جدا بين جميع الاطراف السياسية في البلد على خط قانون الانتخاب.

اللواء

إفطار بعبدا: تثبيت النسبية على الـ 15 والمناصفة والتمديد التقني

إذا صحّت المعلومات، وإذا صفت النيات، فالقرار بات أقرب الى الواقعية من أيّ وقت مضى: قانون انتخاب على أساس النسبية الكاملة بـ15 دائرة انتخابية قبل نهاية 14 حزيران الجاري اي في بحر ثمانية أيام من فتح الدورة الاستثنائية، التي تبدأ بـ 5 حزيران وتنتهي بتاريخ 20/6/2017 ضمناً.
والأهم في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، انه استبق موعد الافطار في قصر بعبدا، والاجتماع الثلاثي بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري بساعتين، وتأخر عن موعد الجلسة النيابية التي سبق وحدّد موعدها رئيس المجلس في 5 حزيران، وان العقد مستمر حتى الساعة 12 ليلاً من يوم 20 حزيران، وببند وحيد وحصري «إقرار قانون جديد لإنتخاب اعضاء مجلس النواب».

وخارج تثبيت هيكل قانون الانتخاب، حدثت خطوتان مطمئنتان، من دون الإفراط بالتفاؤل: 1 – إحياء لجنة قانون الانتخابات بجدول اعمال يتضمن إحتساب العتبة الانتخابية، ونقل المقاعد، وطبيعة الصوت التفضيلي.
2 – تثبيت المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس النيابي عملا بالمادة 24، والتي تنص «الى ان يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآتية: أ – بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
ب – نسبياً بين طوائف كل من الفئتين.
جـ – نسبياً بين المناطق..

تنشيط الاتصالات بعد الاجتماع
وفهم من مصادر معنية بملف قانون الانتخاب بأن هناك رغبة في ان تعمد لجنة مشتركة الى صياغة مشروع القانون، خاصة وان الرئيس بري اقترح تشكيل لجنة وزارية مصغرة لدراسة التفاصيل التقنية.
وفيما لم يعرف ماذا كان أخذ بهذا الاقتراح، سارعت اللجنة الراعية الثنائي المسيحي والتي تضم الوزير جبران باسيل والنواب: جورج عدوان وابراهيم كنعان وآلان عون الى الاجتماع في احد مكاتب القصر بعد انتهاء الافطار الرئاسي.

ووصف الرئيس عون الاجواء «بالجيدة» لافتا الى ان هناك «مرحلة شغل صغيرة يجري العمل عليها لايصال القانون الى مجلس الوزراء».
وعما اذا كان يتوقع انجاز العمل الاربعاء المقبل، موعد جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، قال: أتمنى ذلك، هناك بعض التفاصيل التي يتم انجازها.
ولفت الرئيس برّي في حديث إلى قناة NBN إلى أن الأمور كانت إيجابية وحصل تفاهم على قانون يقوم على النسبية بـ15 دائرة، كما جرى الاتفاق على الخطوط العريضة.
وقال: اقترحت تشكيل لجنة وزارية مصغرة لدراسة الاقتراحات التقنية فقط.
وكان الرئيس برّي اكتفى بالقول للصحافيين: «كل شي منيح»، فيما أكّد الرئيس الحريري انه تمّ الاتفاق على كادر القانون الانتخابي، وأن هناك لجنة ستتولى التفاصيل والأمور النهائية. واضاف: «اتفقنا على النسبية في 15 دائرة، اما الاتفاق على التفاصيل فسينجز قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي».
وقالت مصادر سياسية مطلعة أن قانون الانتخاب يرتكز على 3 نقاط أساسية وهي: الضمانات والضوابط والاصلاحات، من دون أن تخفي وجود أمور لا تزال عالقة في مشروع القانون المنوي إنجازه، ولا سيما في ما يتصل بالمقاعد واحتساب الأصوات.

وفي حين ذكرت المصادر أن موضوع نقل المقاعد لم يحسم بشكل نهائي بعد، فهم من مصادر رئاسية انه تمّ تجاوزه، وبالتالي لم يعد قائماً في المشروع.
ولفتت المصادر إلى أن تيّار «المستقبل» طرح موضوع تكريس المناصفة بنص دستوري الزامي، وهي نقطة تمّ التوافق عليها في الاجتماع الثلاثي فضلاً عن تحديد نسبة 10 في المائة للعتبة الوطنية.
وأفيد كذلك انه تمّ الاتفاق على تقسيم الدوائر والصوت التفضيلي على أساس القضاء من خارج القيد الطائفي في حين تبقى مسألة الكسور واحتساب الأصوات وهي كلها وفق المصادر تحتاج إلى ساعة من وقت، ومتى أصبح كل شيء حاضراً، فان ملف قانون الانتخاب يدرج على جلسة الأربعاء المقبل التي تعقد في قصر بعبدا، على ان يترافق كل ذلك مع تأكيد على عنوان «التحصين السياسي».
وكان نائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية النائب جورج عدوان جزم للصحافيين بالقول: «خلص في قانون» دليلاً على أن هذا القانون أصبح على قاب قوسين او أدنى من الإنجاز، لكن المصادر لم تستبعد حضور «شياطين التفاصيل» في بعض النقاط، ما استدعى قول احد المشاركين في مأدبة الإفطار إلى القول: «القانون بدو ايام».

وأوضحت المصادر المطلعة أن سلسلة اجتماعات ستعقد في الأيام المقبلة لإخراج النص النهائي للقانون الذي متى أصبح ناجزاً، يناقش في مجلس الوزراء في أوائل الشهر الحالي قبل احالته إلى مجلس النواب، على ان يحدد رئيس المجلس النيابي الجلسة لمناقشته في أقرب وقت ممكن. وتم الاتفاق على اجراء الانتخابات في أسرع وقت ومتى تسمح الجهوزية اللوجيستية بذلك.
وأتى توقيع الرئيس عون على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب قبيل مأدبة الإفطار ليعزز الرغبة الرئاسية في قيام قانون جديد في مجلس النواب وليشيع مناخاً ايجابياً خصوصاً قبل اللقاء الرئاسي الثلاثي، على ان تحديد الرئيس عون لموعد افتتاح العقد الاستثنائي لمجلس النواب في السابع من حزيران الجاري ترك اكثر من سؤال، خصوصاً ان الرئيس بري كان حدد جلسة مجلس النواب في الخامس من الشهر الجاري، ما قد يدفع به حكماً الى تحديد موعد آخر.

الإفطار
وشكلت مأدبة الإفطار الرئاسية التقليدية التي أقامها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تكريماً للقيادات اللبنانية السياسية والروحية والاقتصادية والاجتماعية، فرصة لاستعادة الثقة بين أركان الحكم، ولا سيما بين الرئيسين عون ونبيه برّي، اللذين جمعتهما خلوة مما لبث ان انضم اليها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لتتحول الى ثلاثية، اتسمت بالايجابية، بحسب ما اكد الرئيس برّي الذي اكتفى بالقول لدى مغادرته القصر أن كل «شيء منيح»، فيما لفت الرئيس الحريري الى ان «الاجواء ايجابية»، وقال: «اتفقناعلى قانون على اساس النسبية مع 15 دائرة وهناك لجنة ستعمل على التفاصيل نأمل ان ننتهي منها خلال اليومين المقبلين».
اما الرئيس عون فقد أكّد في كلمته خلال الإفطار أن إنجاز قانون الانتخاب خلال الايام الآتية سيكون بداية استعادة الثقة، لأنه سيبرهن على ارادة تحسين التمثيل الشعبي وجعله أكثر توازناً.
ولفت إلى اننا قد نختلف في السياسة وقد نتجادل ونتنافس لكن وحدتنا تبقى هي سقفنا ولا يجب أن نسمح لأي حدث أن يهددها. مضيفاً: من غير المقبول ولا المسموح ان نسمع عند كل استحقاق سياسي اصواتاً تُهدّد، تصريحاً او تلميحاً، بالعودة إلى الحرب.

وأكّد «لتعزيز الوحدة يجب سد الثغرات في نظامنا السياسي، وذلك من خلال إرساء حالة التوازن فيه».
على أن اللافت والبارز في الإفطار الرئاسي، ليست فقط المصالحة بين الرئيسين عون وبري، ولا الأجواء الإيجابية التي ترافقت معه، بل أيضاً المصالحة التي تمت بين الرئيس عون ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، حيث سجل عقد خلوة بينهما بعد انتهاء الإفطار، أكّد بعدها جنبلاط ان الأجواء إيجابية، ونحن قادمون على قانون جديد، لا للستين ولا للتمديد، واصفا الامسية بأنها «ليلة مباركة».

المشنوق

انتخابياً، تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية نهاد المشنوق سلم الرئيس عون، أمس، دراسة أجرتها وزارة الداخلية مع الامم المتحدة والمنظمات المعنية بوسائل اجراء الانتخابات وفقاً للنسبية، اضافة إلى المدة التي يحتاجها التدريب للقيام بذلك في مجالات الإدارة ورؤساء اقلام الاقتراع ورؤساء اللجان التي ستتولى الفرز الالكتروني. وابلغه بأن فترة ثلاثة أشهر تعتبر قصيرة لاجراء هذه العملية الجديدة على الإدارة ككل.
ولفت المشنوق بعد لقاء عون إلى ان أجواء الاتصالات الجارية حول قانون الانتخابات على أساس النسبية إيجابية للمرة الأولى بشكل جدي.
ونقل المشنوق عن عون، في مجال آخر، اهتمامه بالوضع الأمني في بعلبك خصوصاً والبقاع عموماً، وقال: لم يعد من الممكن الاستمرار في هذا الفلتان الأمني في بعلبك والذي يعرض النّاس لجرائم قتل غير مبررة.

الاخبار

«أرثوذكسي جديد» يهدّد الاتفاق

نصرالله استقبل باسيل: بحثٌ في قانون الانتخاب و«ما بعده»

شهد قصر بعبدا أمس اتفاقاً بين الرؤساء الثلاثة على اعتماد النسبية في 15 دائرة. لكن دون تحويل الاتفاق إلى قانون جديد للانتخابات عقبات كثيرة، بينها محاولة تحويل القانون إلى «أرثوذكسي» جديد. فهل تكفي الأيام الـ17 الباقية في ولاية المجلس النيابي لتجاوز العقبات؟

الصور الواردة من القصر الجمهوري أمس توحي بأن الاتفاق أُنجِز على قانون جديد للانتخابات، مبنيّ على النسبية في 15 دائرة. عزز ذلك إعلان الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ليلاً أن الاتفاق قد تمّ. لكن في هذا الملف تحديداً، فإن شياطين التفاصيل لا تزال طاغية على ما عداها.

الثابت حتى اللحظة، بحسب مصادر مشاركة في المفاوضات، أن لا تراجع عن إقرار قانون يعتمد النسبية في 15 دائرة، بعدما اتفق عليه الرؤساء الثلاثة الذين اجتمعوا أمس في القصر الجمهوري، قبيل الإفطار الرئاسي. إلا أن دون الإعلان عن الاتفاق النهائي حسْم 6 قضايا، اثنتان منها ترقيان إلى مستوى العقَد، وهي:
العقدة الأولى: مطالبة التيار الوطني الحر (أبلغها الوزير جبران باسيل للنائب جورج عدوان أمس) بوضع «حدّ أدنى للأصوات التفضيلية التي يحصل عليها المرشح من أبناء طائفته، لقبول فوزه بالنيابة». فعلى سبيل المثال، إذا حصل مرشّح شيعي في جبيل على أصوات مسيحيين تضمن فوزه، لا يُعدّ فائزاً ما لم يحصل على نسبة معيّنة من أصوات الناخبين الشيعة. وهذا المطلب يرى معارضوه أنه يهدّد الاتفاق على القانون الجديد، كونه مشروع «قانون أرثوذكسي جديد»، واقتراح «تأهيل طائفيّ مقنّع»، يجعل النائب ممثلاً لطائفته لا ممثلاً للأمة (والوصف الأخير وارد في الدستور).
العقدة الثانية: مطالبة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بتعديل دستوري «لضمان المناصفة» في مجلس النواب. ورغم أن هذه المناصفة منصوص عليها في المادة 24 من الدستور التي توجب انتخاب مجلس النواب «بالتساوي بين المسلمين والمسيحين» إلى حين إقرار قانون خارج القيد الطائفي يربطه الدستور بإنشاء مجلس للشيوخ، فإن التيار والقوات يريدان تعديلاً يثبّت المناصفة في مجلس النواب، حتى بعد إنشاء مجلس للشيوخ. ويعني ذلك نسف فكرة الانتقال نحو إلغاء الطائفية السياسية المتفق عليها في «الطائف». وترى القوى المعارضة لتعديل الدستور أن «فتح هذا الباب سيؤدي إلى نسف اتفاق الطائف من جهة، وسيؤبّد الطائفية السياسية من جهة أخرى».
القضية الثالثة: عتبة التمثيل. سقط اقتراح تيار المستقبل المطالِب باعتماد النموذج التركي للنسبية، والقاضي بحصول أيّ لائحة على 10 في المئة من أصوات عموم المقترعين في لبنان (مثلاً، لا تفوز لائحة في عكار بأيّ مقعد، حتى لو حصلت على 90 في المئة من أصوات الدائرة، في حال لم تكن من ضمن «محدلة» حصلت على 10 في المئة من أصوات المقترعين في لبنان). ويجري البحث في عتبة التمثيل التي يتجه المتفاوضون للاتفاق على أن تكون «الحاصل الانتخابي في كل دائرة»، أي نتيجة قسمة عدد المقترعين في الدائرة على عدد مقاعدها (مثلاً، في حال اقترع في المتن الشمالي 80 ألف مواطن، يُقسم هذا الرقم على 8 (عدد المقاعد)، فتكون النتيجة 10 آلاف. وبالتالي، تفوز بمقعد في المتن الشمالي كل لائحة تحصل على 10 آلاف صوت).
القضية الرابعة: الصوت التفضيلي في القضاء. لم يعد التيار والقوات متمسكَين بهذا المطلب، بعدما صار غير ذي جدوى بسبب صغر الدوائر. وحده تيار المستقبل لا يزال متمسكاً به، لاعتقاده بأن في مقدوره ضمان مقعدَي صيدا، في حال حُصِر الصوت التفضيلي في القضاء.

لقضية الخامسة: موعد الانتخابات. جميع القوى تريد إجراء الانتخابات في تشرين الاول المقبل. وحده تيار المستقبل يريد تأجيل الانتخابات إلى الربيع المقبل. ويوم أمس، زار وزير الداخلية نهاد المشنوق رئيس الجهورية العماد ميشال عون، وسلّمه تقريراً صادراً عن الأمم المتحدة، يشير إلى أن الإدارة اللبنانية لن تكون جاهزة لإنجاز الانتخابات وفق النسبية إلا بعد 7 أشهر على الأقل من موعد إقرار القانون. وعلمت «الأخبار» أن عون لم يعلّق سلباً ولا إيجاباً على كلام المشنوق ومضمون التقرير.

القضية السادسة: نقل المقاعد. غالبية القوى أسقطت المطالبة بذلك، ليقتصر الأمر على البحث في إمكان «إعادة» المقعد الإنجيلي، أو مقعد الأقليات، من دائرة بيروت الثالثة إلى الأشرفية.
وتقرر في الخلوة الرئاسية أمس تأليف لجنة مصغّرة برئاسة الحريري، للبحث في هذه النقاط الست، وبتّها بأقصى سرعة ممكنة.
من جهة أخرى، علمت «الأخبار» أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله استقبل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل قبل أيام، وجرى البحث في «طرح متكامل قدّمه باسيل لقانون الانتخابات، مع خريطة طريق لما بعد الانتخابات». وقالت مصادر في التيار الوطني الحر إن «الاجتماع كان جيداً جداً، وبالتأكيد كان موضوع قانون الانتخاب وما بعده موضوع البحث الرئيسي». وإلى أيّ مدى تعني عبارة «ما بعده»، أجابت المصادر: «الى خمسين سنة»!

وكان رئيس الجمهورية قد وقّع أمس مرسوم فتح عقد استثنائي لمجلس النواب، بين السابع من الشهر الجاري والتاسع عشر منه، حاصراً موضوعه ببند إقرار قانون جديد للاتفاق. وبدا جلياً أن عون تعمّد أن تكون بداية العقد بعد الموعد الذي حدّده الرئيس بري للجلسة التشريعية في الخامس من حزيران، وحصر جدول أعماله بالقانون لقطع الطريق على التمديد. وبحسب مصادر الخلوة الرئاسية، فإن الأجواء كانت إيجابية، ولم يعتبر بري تفاصيل المرسوم استفزازاً له. وترى المصادر أن رئيس المجلس سينتظر المشاورات، فإذا تم الاتفاق سريعاً على مشروع قانون يقرّه مجلس الوزراء ويحيله على مجلس النواب، فإنه سيرجئ الجلسة التشريعية إلى نهاية الأسبوع المقبل. وإذا لم يتم الاتفاق، فإنه سيُرجئها إلى يوم 12 حزيران.

وشهد القصر الجمهوري اجتماعاً لتنسيق المواقف ضمّ إلى باسيل وعدوان النائبين ألان عون وإبراهيم كنعان.
وكان رئيس الجمهورية قد أكّد في خطابه بعد الإفطار في بعبدا أن «إنجاز قانون الانتخابات، خلال الايام الآتية، سيكون بداية استعادة ثقة المواطن بالدولة، لأنه سيبرهن عن إرادة تحسين التمثيل الشعبي وجعله أكثر توازناً، أفقياً بين مكوّنات الشعب اللبناني كافة، وعمودياً داخل كل مكوّن بحدّ ذاته».
أمنياً، أوقفت استخبارات الجيش في الجنوب فتاتين في مدينة النبطية، أول من أمس، يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم «داعش». وعلمت «الأخبار» أنّ الموقوفتين قدمتا من مدينة الرقة السورية،. وقد تبيّن أنهما دخلتا خلسة إلى الأراضي اللبنانية. وذكرت المعلومات الأمنية أنّ إحدى الموقوفتين كانت تعمل ممرضة في مستشفى في الرقة يخضع لسيطرة عناصر «الدولة الإسلامية»، مشيرة إلى أنّها متزوّجة من أحد عناصر التنظيم. وفيما بدأ استجواب الموقوفتين في فرع التحقيق أمس، تردّدت معلومات أنّهما كُلّفتا بمهمة أمنية، لكنهما أوقفتا قبل تنفيذها.

البناء

الحشد الشعبي يواصل تحرير الحدود مع سورية… والطيران الروسي يتابع فلول داعش
الجيش السوري يتقدّم في البادية وجماعات واشنطن تتبدّد… وتقترب هزيمتها في درعا
– عون: القانون أول الثقة – بري: تفاهمنا – الحريري: 15 دائرة – جنبلاط : ليلة مباركة

كتب المحرّر السياسي

في مشهد إقليمي مجاور للبنان يعكس سقوط الخطوط الأميركية الحمراء، يتقدّم مشروع قيامة الدولة السورية باتجاه الجنوب والشمال والشرق، بعدما حسم غرب سورية وهو خاصرته اللبنانية، توافق القادة اللبنانيون على مائدة إفطار رئيس الجمهورية بمقاربة مسؤولة لما تبقى من تفاصيل قانون انتخاب جديد يجنبهم مخاطر كارثة سقوط الهيبة والثقة بالعودة لقانون الستين، أو كارثة المجهول بالوقوع في الفراغ، أو كارثة المهانة بتمديد ثالث.

إقليمياً، ترجمت موسكو رؤيتها لدعم قيامة الدولة السورية وحماية وحدتها بعدم انتظار نضج أميركي للجلوس إلى مائدة التسويات، يبدو أنه لن يتمّ قبل سقوط الأوهام بمقايضة انسحاب داعش من الرقة إلى البادية السورية مع قيام دويلة غير معلنة بعنوان كردي وسيطرة أميركية، ومن جهة مقابلة اختبار القدرة على منع تواصل الحشد الشعبي مع الجيش السوري عبر الحدود السورية العراقية بواسطة الميليشيات التي درّبها الأميركيون في الأردن ويراهنون على إمساكها بالحدود بين سورية والعراق، انطلاقاً من معبر التنف والتوغل في البادية السورية لمنع الجيش السوري من بلوغ معبر البوكمال.

دارت المعارك على المحاور الثلاثة وكانت روسيا حاضرة بقوتها كلها، فتلقى مشروع مقايضة داعش بالانسحاب من الرقة بضمان انسحاب آمن إلى البادية، بقصف يومي روسي يدمّر عشرات الآليات للمنسحبين من الرقة ويقتل منهم العشرات قادة وعناصر. ومساء أمس كان موعداً لمذبحة الدواعش الفارين من الرقة نحو تدمر. وعلى صعيد ثانٍ توسّع الجيش السوري في البادية بشقيها الجنوبي والشرقي، وأصيبت الجماعات المسلحة المدعومة من واشنطن بنكسات كبرى ترتّب عليها قرب التنف تبدُّد مئات المسلحين في الصحراء تحت نيران القصف الجوي الروسي، وتقدّم الجيش السوري. وفي درعا كانت نداءات الاستغاثة منعاً لسيطرة الجيش على درعا البلد تسمع في أجهزة اللاسلكي، كما قالت مصادر عسكرية متابعة. أما المستوى الثالث فكان مواصلة الحشد الشعبي تقدّمه نحو نقاط حدودية جديدة مع سورية على حساب داعش، غرب قضاء البعاج المحاذي لمحافظتي الحسكة ودير الزور السوريتين، حيث تنتشر قوات سورية الديمقراطية. وقالت قيادة الحشد إنها ستستمرّ في التقدم جنوباً حتى بلوغ معبر القائم، حيث تنتظرها معركة كبرى مع داعش، ويكون الجيش السوري قد اقترب من بلوغ المعبر السوري المقابل في البوكمال، حيث يسيطر تنظيم داعش أيضاً، ويكون تلاقي الحشد والجيش السوري قد صار متاحاً. وقد وصفت مصادر عسكرية متابعة ما يجري بأنه معركة الفصل للشهرين المقبلين، وسيقرّر مصير الخطة الأميركية ومصير الدويلة التي وعد بها الأميركيون قيادات كردية في سورية.

لبنانياً، كان الإفطار الرئاسي فرصة مصارحة وصفها النائب وليد جنبلاط بالليلة المباركة. وقال رئيس الحكومة سعد الحريري إن الاتفاق قد تم على إنجاح التوصل للتوافق على القانون الجديد القائم على الدوائر الخمس عشرة ونظام النسبية، بينما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لقد تفاهمنا وسيتمّ تشكيل لجنة وزارية لمواصلة التفاهم على التفاصيل، وكان رئيس الجمهورية قد ألقى في الإفطار الذي أقامه في بعبدا كلمة قال فيها إن استعادة الثقة تبدأ من قانون الانتخاب.

مصادر مطلعة قالت إن العودة إلى الوراء صارت أشدّ تعقيداً بعد ما جرى في بعبدا، وأن الجميع متفقون على مقاربة قضايا الخلاف المتبقية بعين المقارنة مع البدائل الكارثية للفشل، والتساؤل عمّا إذا كان العناد على المقاربات الخاصة بكل فريق يستحق التفريط بما تمّ بلوغه من تقدّم من جهة، والذهاب إلى الأسوأ من جهة مقابلة؟

عون وقّع مرسوم العقد وأنقذ العهد والبلد

وفي اليوم الأول بعد نهاية العقد العادي للمجلس النيابي، وبينما كانت البلاد تقف على شفير الفراغ في المؤسسة الدستورية الثانية والغموض يلفّ التوافق على قانون انتخاب جديد وقبيل تحرّك مواكب الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، باتجاه بعبدا لحضور حفل الإفطار الرمضاني، أنقذ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عهده الرئاسي والبلد من الدخول في نفق مظلم يؤدي الى فوضى سياسية عارمة تطال المؤسسات كافة قد تجرّ معها أحداثاً أمنية، وحسم الجدال القانوني والدستوري الذي أثير حول جلسة 5 حزيران ووقع مرسوم فتح عقد استثنائي من 7 حزيران الى 20 ضمناً وحدّد جدول الأعمال حصراً بإقرار قانون جديد لانتخاب أعضاء النواب.

وحمل المرسوم الرقم 786 تاريخ 1 حزيران 2017 القاضي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي، وذلك بعدما وقّعه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

واعتبر الرئيس عون أن الهدف «الأساسي لهذا العهد هو بناء دولة قوية، واستعادة الثقة، كما يقول شعار الحكومة الحالية»، قائلاً: «إنجاز قانون للانتخاب في الأيام المقبلة سيكون بداية استعادة الثقة».

واعتبر عون في كلمة ألقاها خلال الإفطار الذي أقامه في قصر بعبدا، أن «الدولة القوية التي نتطلّع اليها هي الدولة الصادقة التي إن وعدت وفت». ولفت الى أنه «من غير المقبول أن نسمع عند كل استحقاق سياسي أصواتاً تهدّد بالعودة الى الحرب».

وكان قصر بعبدا شهد على هامش حفل الإفطار خلوات عدة، أبرزها جمعت رئيسي الجمهورية والرئيسين بري والحريري وأخرى بين عون ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، وثالثة بين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، والاجتماع الرابع بين النائب جورج عدوان ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل والنائبين إبراهيم كنعان وألان عون.

واعتبر الرئيس بري لدى مغادرته قصر بعبدا، أن «الأمور كلها إيجابية». ولفت الرئيس الحريري الى أنه تمّ الاتفاق على «قانون على أساس النسبية و15 دائرة والأجواء إيجابية ويبقى بعض التفاصيل ننتهي منها خلال اليومين المقبلين».

وأوضح جنبلاط بعد لقائه عون أن «الأجواء إيجابية ونحن مقبلون على قانون انتخاب جديد لا للتمديد ولا عودة لقانون الستين، اذاً الاجواء جيدة، وهذه سهرة مباركة والحمد لله».

من جهته قال جعجع لدى مغادرته أن «الأجواء إيجابية، ويعمل على بعض التفاصيل المتبقية والاستعدادات جيدة. أتوقّع أن نصل في الأيام المقبلة إلى قانون انتخاب جديد».

وسبق لقاء بعبدا الجامع، اجتماع بين نادر الحريري والوزير باسيل في وزارة الخارجية وبحثا في آخر التطورات في قانون الانتخاب.

وبينما توقعت مصادر لـ«البناء» أن يُبصر قانون الـ 15 دائرة النور في وقت قريب جداً، أشارت قناة «أو تي في» الى أن «العقد الأساسية تمّ تذليلها ولكن يبقى البحث في 3 عناوين هي الضوابط والإصلاحات والضمانات المتعلقة بالنسبية»، وأكّد كنعان للصحافيين لدى وصوله إلى بعبدا أنّ إقرار قانون انتخابي بات قريباً وأننا أصبحنا قاب قوسين من إنجازه».

غير أن مصادر أخرى أكدت لـ«البناء» أنه «رغم أن لقاء الرؤساء كان بروتوكولياً، لكنه حمل الكثير من الايجابية السياسية وأزال الضباب الذي خيم على علاقة بعبدا وعين التينة لا سيما فتح العقد الاستثنائي كجزءٍ من تسوية قانون الانتخاب الذي وصل اليها الأطراف بعد أن رفعوا السقوف ووضعوا الشروط والشروط المضادة طيلة الفترة الماضية». ولفتت الى أن «المجلس النيابي ممثل بالرؤساء والقوى السياسية الأساسية. الأمر الذي يُسرّع إحالته القانون الى المجلس ودراسته في اللجان النيابية تمهيداً لإقراره في الهيئة العامة».

وقالت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» إن «خطوة الرئيس عون بفتح العقد الاستثنائي بادرة إيجابية تجاه عين التينة التي تنظر اليها بارتياح شديد، وسحبت التشنّج الذي كان قائماً والسجالات من التداول بين الرئيسين والتطلّع اليوم بعد لقاء بعبدا الى الإسراع في إنجاز تفاصيل القانون الجديد وإحالته إلى المجلس النيابي لدرسه في اللجان والتصويت عليه في الهيئة العامة»، مشيرة الى أن النقاط الخلافية بدأت تتقلص، مرجحة أن «يُنجز المجلس الإجراءات القانونية للقانون الجديد قبل 19 حزيران المقبل»، وأوضحت أن «مدة التمديد التقني للمجلس الحالي ستكون ضمن القانون الجديد ومرتبطة باستعداد وزارة الداخلية لقيادة العملية الانتخابية على كافة الأراضي اللبنانية في يوم واحد».

ورجّحت مصادر مستقبلية لـ«البناء» أن «يُصار الى إعلان الاتفاق على العناوين الرئيسية في القانون وبعض الجوانب القانونية وترك التفاصيل التقنية الى اللجان النيابية». ولفتت الى أن «الرئيس الحريري منذ بداية التفاوض حول قانون الانتخاب أعلن أنه مع أي قانون يتوافق عليه الأطراف، رغم رفضه النسبية الذي عاد ووافق عليها تسهيلاً للخروج من الأزمة»، وأوضحت أن «المستقبل وافق على هذا القانون الذي يرى فيه أنه يؤمّن أكبر عدد من المقاعد النيابية على الأراضي اللبنانية كافة ويحسم معارك انتخابية في مناطق عدة يخشى من الخسارة فيها على القانون الأكثري كطرابلس والبقاع الغربي». وعدّدت المصادر النقاط الخلافية التي يدور النقاش حولها: «أولاً العتبة الوطنية التي نتمسك بها كي لا يحصل في لبنان كما حصل في أكثر من دولة، حيث إن عدم تحديد نسبة موحّدة لاحتساب الاصوات تأتي بنواب متفرقين الى المجلس قد يشكلون تكتلاً يمكن أن يعرقل تشكيل حكومة أو اتخاذ قرارات معينة في البرلمان».

ثانياً: «احتساب الصوت التفضيلي الذي سيتفاوت بين الدوائر التي تمثل القضاء أو الدوائر التي تجمع أقضية عدة، فكيف سيتم احتساب رقم موحد بين الدوائر المتفاوتة في عدد الأقضية وكيف سيُحتسب الصوت التفضيلي في طرابلس مثلاً، حيث يمكن أن يأخذ نائب في طرابلس الأصوات التفضيلية وتخسر اللائحة التي ينتمي اليها، أي لم تصل الى نسبة الاصوات المطلوبة للفوز».

وتابعت المصادر: «شرح التفاصيل القانون الجديد للمواطن لا يقل أهمية عن الأمور الاخرى في وقت الكثير من النواب والوزراء غير مطلعين بعد على تفاصيل القانون»، فضلاً عن الإشكالية التي ستبرز في التحالفات الانتخابية حيث ستخلق مشاكل بين الأحزاب لا سيما بين القوات والتيار الحر، حيث ستشكل لوائح حزبية متنافسة للحصول على أعلى نسب من الأصوات كي تفوز بجميع أعضائها كما ستتنافس على الصوت التفضيلي الذي يحاول كل طرف أن يكون من لائحته».

ورجّحت المصادر أن «يصار الى التمديد للمجلس النيابي لمدة ستة أشهر لإتاحة المجال لوزارة الداخلية لتعدّ للعملية الانتخابية أو أن تؤجل الى الربيع المقبل لتجنب إجراء الانتخابات في فصل الشتاء».

وكانت كتلة «الوفاء للمقاومة» قد توجّهت الى رئيس الجمهورية برسالة حثّ على فتح العقد الاستثنائي، وأشار رئيس الكتلة النائب محمد رعد عقب اجتماعها الدوري الى أن «إصدار مرسوم فتح العقد الاستثنائي للمجلس هو رسالة تطمين للبنانيين وتعبير عن إصرار العهد على العبور من خلال هذا الممر لحفظ مصلحة البلد». ولفتت الى أن «انجاز قانون انتخاب جديد يشكّل الممر الإنقاذي للبلاد الذي يحول دون الوقوع في الفراغ المخرِّب أو العودة الى العمل بالقانون النافذ الذي لن يكون الاّ عنواناً عريضاً للفشل الذريع».

حمادة على خط الوساطة

ولم تبرد سخونة السجالات وتبادل الاتهامات بالفساد على خط كليمنصو – بيت الوسط، حيث أوردت مصادر إعلامية أن «الوزير مروان حمادة سيتحرك خلال الساعات المقبلة على خط المقرّين للحؤول دون تفاقم الخلاف بين الحريري وجنبلاط».

وقالت مصادر مطلعة في المستقبل لـ«البناء» إن «الحريري دائماً كان يمتص غضب المستقبل على جنبلاط ويمنع نواب وأعضاء التيار من الردّ على تصريحاته وتغريداته التويترية التي تستهدف الحريري والمستقبل، كي لا يُستدرج الى رد فعل ويمتد الاحتقان الى جمهور الفريقين، لكن بعد أن تمادى جنبلاط في مستوى كلامه وأطلق اتهامات للحريري بالفساد، قرّر الحريري الرد بنفسه وأن يعلن المواجهة حتى النهاية». وكشفت المصادر أن «واجهة الغضب والحرد الجنبلاطي على الحريري قضية ما يسمّيه الفساد في الكهرباء، لكن خفاياه ما يعتبره جنبلاط تهميشه من قبل الحريري بمسألة قانون الانتخاب والمطالبة بحصته في الصفقات»، مذكرة باعترافه بأنه «يملك دفترين الأول فاسد والثاني غير فاسد».

المصدر: صحف