كشفت الحكومة المصرية الاثنين عن برنامج مساعدات اجتماعية بقيمة 2.5 مليار دولار يتضمن خصوصا مزيدا من الدعم، وزيادة الاعفاءات الضريبية للاقل دخلا، في حين تسجل نسب التضخم ارقاما قياسية.

وتشهد مصر ارتفاعا غير مسبوق للاسعار منذ قررت السلطات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تحرير سعر الجنيه في اطار خطة اصلاحات مرتبطة بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

واثر تحرير الجنيه تراجعت قيمته من 8.8 جنيهات للدولار الى 18 جنيها حاليا.

وفي نيسان/ابريل، وصلت نسبة التضخم السنوية الى 33% في حين ارتفعت اسعار المواد الغذائية بنسبة 44%.

وكشفت وزارة المالية الاثنين عن اجراءات حماية اجتماعية ستدخل حيز التنفيذ في الاول من تموز/يوليو وستكلف الدولة نحو 2.5 مليار دولار، حسب بيان للوزارة.

وتتضمن هذه الاجراءات زيادات في رواتب الموظفين لمواجهة غلاء المعيشة وزيادة معاشات التقاعد بنسبة 15% على ان يستفيد منها نحو عشرة ملايين شخص.

كما تتضمن زيادة بنسبة 30% للدعم الذي يدفع للاقل دخلا ستستفيد منه نحو 1.7 مليون عائلة، وخفضا للضرائب ستستفيد منه نحو 15 مليون عائلة وستكلف الدولة نحو 387 مليون دولار.

وكانت الحكومة اقرت في نهاية العام 2016 الضريبة على القيمة المضافة وخفضت كثيرا من الدعم على المحروقات.

ويأتي الاعلان الاثنين عن هذه الاجراءات مع عزم الحكومة على اجراء خفض اضافي للدعم على المحروقات، الا ان الحكومة لم تعلن عن حجم هذا الخفض ولا عن بدء العمل به.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية