أكدت سورية أن قيام التنظيمات الإرهابية المسلحة بخرق اتفاق التهدئة الخاص بحلب والاعتداء على الأحياء السكنية الآمنة في مدينتي حلب والمخرم بمحافظة حمص يثبت مجددا أن أنظمة الرياض وأنقرة والدوحة المشغلة لهذه التنظيمات لا تنصاع لقرارات مجلس الأمن بل تتمرد على الشرعية الدولية وقراراتها وبالتالي فإنه لا يمكن للمجتمع الدولي الاعتماد على هذه الأنظمة إطلاقا في أي جهد دولي لمكافحة الإرهاب وحل الأزمة في سورية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بهذا الخصوص وتلقت سانا نسخة منهما اليوم بعد جهود مضنية تكللت بالتوصل إلى ترتيبات للتهدئة في مدينة حلب وقيام الجيش العربي السوري بالالتزام بها منذ صباح اليوم الخميس 5 أيار 2016 كما تم الاتفاق عليه عمدت الجماعات الإرهابية المسلحة إلى خرق ترتيبات التهدئة هذه.

وأضافت الوزارة فبعد ساعات قليلة من سريان التهدئة امطرت الجماعات الإرهابية المسلحة الأحياء السكنية الآمنة في مدينة حلب وهي الخالدية وجمعية الزهراء والسليمانية وصلاح الدين والعزيزية والميدان بوابل كثيف من القذائف الصاروخية وإسطوانات الغاز المتفجرة “ما يسمى مدفع جهنم” وقذائف الهاون وقد أسفرت هذه الهجمات الإرهابية على الأحياء السكنية وعلى مدرسة دار الفرح عن سقوط 3 شهداء واصابة عدد من المدنيين بجروح متفاوتة الخطورة معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ كما أحدثت الهجمات الإرهابية دمارا كبيرا في الممتلكات الخاصة والعامة وفي البنى التحتية.

وأكدت الوزارة أن جريمة انتهاك التهدئة في حلب تكشف بما لا يدع مجالا للشك الوجه الحقيقي للجماعات الإرهابية المسلحة التي لا تريد لحلب سوى الدماء والنار وأن هذه الجماعات الإرهابية المدعومة من كل من تركيا والسعودية وقطر ومن دول أخرى معروفة بدعمها غير المحدود للإرهابيين لا هم لها إلا قتل السوريين وتدمير بلدهم ومع ذلك ما زال البعض يطلق على هذه الجماعات الإرهابية تسمية “المعارضة المعتدلة”.

وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتيها كذلك أقدم تنظيم “داعش” الإرهابي صباح اليوم الخميس 5 أيار 2016 على تفجير سيارة ودراجة نارية مفخختين في الساحة الرئيسية للمدينة في المخرم الفوقاني بمحافظة حمص ما أسفر عن استشهاد 12 مدنيا وإصابة 40 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم اطفال ونساء وشيوخ.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاعتداءات الإرهابية تأتي استكمالا لمسلسل طويل من الاعتداءات والهجمات الإرهابية التي تستهدف العديد من المدن السورية وتنفيذا لأوامر أنظمة الرياض وأنقرة والدوحة بتقويض كل الجهود الرامية إلى تثبيت ترتيبات التهدئة وحقن دماء الشعب السوري الطاهرة ومحاولة أكثر من مكشوفة لإفشال محادثات جنيف كما تعكس هذه الاعتداءات الإرهابية حقيقة ارتباط المجموعات الإرهابية المسلحة بدول وأنظمة بعينها تعمل على التسويق للتنظيمات الإرهابية على أنها “معارضة مسلحة معتدلة”.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية أن هذه الاعتداءات الإرهابية لن تثنيها عن الاستمرار في محاربة الإرهاب والعمل على تحقيق حل سياسي للأزمة في سورية عبر حوار سوري سوري وبقيادة سورية يفضي إلى القضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار للشعب السوري.

وأضافت الوزارة إن هذه الجرائم الجبانة تأتي لتثبت مرة أخرى أن أنظمة الرياض وانقرة والدوحة المشغلة لهذه الجماعات الإرهابية لا تنصاع لقرارات مجلس الأمن بل إنها تتمرد على الشرعية الدولية وقراراتها عندما يخدم الإرهاب مصالحها ويلبي غاياتها الدنيئة وبالتالي فإنه لا يمكن للمجتمع الدولي الاعتماد على هذه الأنظمة إطلاقا في أي جهد دولي لمكافحة الإرهاب وحل الأزمة في سورية.

واختتمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتيها بالقول تطالب حكومة الجمهورية العربية السورية كلا من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بإدانة هذه الجرائم الإرهابية وتطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر اتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحق الأنظمة والدول الداعمة والممولة للإرهاب انفاذا لقرارات مجلس الأمن 2170-2014 و2178-2014 و2199-2015 و2253-2015.

المصدر: وكالة سانا