يعتزم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن يطلب من البرلمان التمديد حتى الاول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل حالة الطوارئ التي أعلنت بعد هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس واقرار قانون جديد من اجل مكافحة “التهديد الارهابي”، بحسب الاليزيه.

وتم تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بعد اكثر الهجمات دموية على الاراضي الفرنسية واسفرت عن سقوط 130 قتيلا، خمس مرات وكان من المفترض ان يتم رفعها في اواسط تموز/يوليو المقبل.

وتابعت الرئاسة في بيان ان ماكرون “طلب ايضا من الحكومة اقتراح اجراءات لتعزيز الامن ازاء التهديد الارهابي خارج اطار حالة الطوارئ لاعداد نص تشريعي في الاسابيع المقبلة”.

واوضحت ان ماكرون (39 عاما) الذي انتخب في 7 ايار/مايو “اعطى ايضا تعليمات لتشكيل مركز تنسيق بين الاجهزة المكلفة مكافحة الارهاب” سيتم تحديد هيكليته في مطلع حزيران/يونيو.

وحاليا يدعم حوالى سبعة آلاف عسكري قوات الشرطة ويمكن لهذا العدد ان يرتفع الى 10 آلاف مع وضع 60 الف جندي احتياطي اضافي في حال تأهب.

وياتي اعلان القصر الرئاسي بعد يومين على اعتداء اوقع 22 قتيلا بينهم اطفال في مانشستر (بريطانيا) تبناه تنظيم داعش.

واضاف البيان ان ماكرون “اكد مجددا التضامن الذي يربط فرنسا ببريطانيا في مكافحة الارهاب” ودرس مجلس دفاعه الذي يضم ابرز المسؤولين في القضايا الامنية “السبل لتقديم كل المساعدة الممكنة في التحقيق الذي تجريه السلطات البريطانية”.

وقبل انتخابه، كان ماكرون خلال حملته الانتخابية اعتبر ان مسألة “رفع” حالة الطوارئ “ستطرح بشكل مشروع”، مؤكدا انه “ليس في وارد” كونه مجرد مرشح للاقتراع الرئاسي “بان يكون فكرة واضحة” عن الموضوع.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية