أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن النظام البحريني يدخل البلاد في أزمة جديدة هي الأوسع والأكبر و يغامر من خلالها بمستقبل البحرين ويقضي على كل الفرص السياسية الممكنة مع سلب الامن والاستقرار والعدالة من الغالبية العظمى من شعب البحرين، خصوصا بعد الانتقال إلى مرحلة تجريم التعبد بالمذهب الجعفري، عبر الحكم الصادر اليوم بحق آية الله الشيخ عيسى قاسم والذي يشكل ادانة واهانة لما يزيد على 60% من الشعب البحريني.
وتابعت الجمعية، في بيان صادر عنها: “نؤكد للعالم أننا اليوم أمام حرب شعواء ولا نتوفر على أي قدر من السلام والعدل وظروف الحياة ونحتاج الى الحماية والدفاع عن حقوقنا كبشر وكمواطنين وعلى الجميع أن يتحمل المسئولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية في توفير الحماية للبحرينيين ومرجعيتهم الدينية الرشيدة المتمثّلة في ضمانة البحرين الأولى سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم رجل الأمن والسلام والوطنية الحقة صاحب التاريخ الوطني الناصع الذي حمل هموم البحرينيين ودافع عنها وساهم في مختلف المحطات الوطنية في الدفاع عن البحرين وعن كل شعبها وهو ما دفع النظام للانتقام منه وسحب جنسيته واللجوء لمحاكمته لأنه رفع شعار العدالة ومحاربة الفساد والظلم والتأكيد على الحاجة للديمقراطية بدلا من الاستبداد والتسلط ونهب الثروات وتغييب الدولة لصالح القبيلة”.
وطالبت الوفاق البحرينية المجتمع الدولي أن يلعب دور الضامن لاستقرار البلد وحفظ مكوناته وأن يبدأ بتفعيل سلطاته في ارساء قواعد الأمن والأمان للجميع عبر عملية سياسية ديمقراطية شاملة تخرج البلاد من أزمته الحالية وتعكس الإرادة الشعبية.
كما دعت الوفاق البحرينية “كافة أبناء شعبنا الأبي الغيور للتعبير عن غضبهم ورفضهم لهذا الحكم الجائر بكافة الوسائل السلمية المشروعة وأن يبقوا في خندق الدفاع عن مرجعيتهم الدينية إلى آخر نفس؛ لا سيما وأنّ خطر تنفيذ الحكم قائم رغم أنّ المحاكمة باطلة وكيدية ولا سند قانوني لها. ”
وكان القضاء البحريني أصدر صباح اليوم حكماً يقضي بسجن آية الله الشيخ عيسى قاسم وكل من الشيخ حسين يوسف القصاب وميرزا الدرازي لمدة سنة مع وقف التنفيذ مع غرامة مالية، ومصادرة أموال الخمس وعقارين
