قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين بالحبس لمدة سنة بحق آية الله الشيخ عيسى قاسم ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وذلك في قضية الخمس.
وقال المحامي البحريني محسن العلوي إن المحكمة فرضت غرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار (266000 دولار أميركي) عن آية الله قاسم وكلٍ من الشيخ القصاب والدرازي، ومصادرة أموال الخمس وعقارين آخرين.
وأوضح العلوي أن وقف تنفيذ الحكم بحسب القانون البحريني تعني “أنه لا يتم حبس الشخص ولكن اذا عاد للجريمة خلال ثلاث سنوات يتم تنفيذ العقوبة الموقوفة. وهذا لا يشمل الغرامة المالية”، ما يعني إبقاء القضية مفتوحة للإبتزاز السياسي، وفق تعبير مصادر بحرينية.
وفور الإعلان عن صدور الحكم، خرجت دعوات إلى تكثيف الحضور في محيط منزل الشيخ عيسى قاسم، وارتفعت أصوات التكبير كما خرجت تظاهرة حاشدة بالأكفان في الدراز وهتافات تنال من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رفضاً للحكم ولمصادرة المال الشرعي.
انتشرت آليات مدرعة ومركبات عسكرية للنظام البحريني في محيط الدراز، تزامنا مع الدعوات للتوجه إلى المنطقة المحاصرة تنديداً بمحاكمة الشيخ عيسى قاسم.
ما هو المطلوب بعد الحكم؟
وقالت مصادر بحرينية إنّ النظام “أقدم على ارتكاب جريمته الكبرى.. من خلال الحكم الباطل بالسجن سنة مع وقف التنفيذ ضد الأغلبية السياسية”.
وأضافت المصادر أن ما بعد الحكم ليس كما قبله، ودعت البحرينيين إلى الزحف نحو ميدان الفداء من الدراز “دفاعاً عن الدين والمعتقدات والشعائر”، “وفي حال عدم تمكنهم من دخول الدراز والوصول لساحة الفداء، فليكن طوقا من الزاحفين نحو الدراز طوال اليوم”.
وجاء هذا الحكم بعد عدة جلسات تم خلالها تأجيل النطق بالحكم على آية الله قاسم.
