تسلمت لجنة العلاقات الخارجية في “مجلس الشيوخ الأميركي” مشروع قانون يفرض عقوبات على أشخاص تجمعهم علاقات مالية مع الحكومة السورية أو الشركات التي تدعمها، لكنه يمنح الرئيس الأمريكي حق رفعها.
ومرر “مجلس النواب” المشروع المعروف باسم “سيزر” بأغلبية كبيرة، إلا أن طرحه على “مجلس الشيوخ” غير مؤكد بعد.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع يتضمن بندا يعطي الرئيس دونالد ترامب حق رفع هذه العقوبات، كما يطلب من الإدارة الأميركية تقديم تقرير لـ “الكونغرس” حول فعالية إنشاء منطقة حظر جوي في سوريا.
