أعلن المجلس الدستوري في الجزائر الخميس النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع من ايار/مايو واظهرت ان حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني خسر ثلاثة مقاعد لكنه يظل القوة السياسية الأولى.

واصبح عدد مقاعد حزب الرئيس بوتفليقة 161 مقعدا من اصل 462 بدل 164،  بحسب بيان النتائج النهائية الذي قرأه رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي عبر التلفزيون الحكومي.

وبذلك يبقى حزب جبهة التحرير الوطني القوة السياسية الاولى يليه حليفه التجمع الوطني الديموقراطي ب100 مقعد.

وحصل التحالف الاسلامي المعارض، حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، على مقعد اضافي ليصبح عدد نوابه في المجلس الشعبي الوطني 34 بدل 33، أما الحزب الاسلامي الموالي للحكومة، تجمع أمل الجزائر، فحصل على 20 مقعدا.

ودخل حزب جديد الى البرلمان، الجبهة الوطنية الجزائرية، بمقعد واحد حصل عليه بعد الطعن الذي تقدم به رئيسه موسى تواتي واتبعه باضراب عن الطعام دام عشرة ايام.

وبلغت نسبة المشاركة 35.37 في المئة مع اكثر من 1.8 مليون ورقة ملغاة من اصل 6644057 صوتا تم الادلاء بها.

وبدأ رئيس الوزراء الحالي عبد المالك سلال مشاورات مع الاحزاب السياسية بغرض تشكيل حكومة ائتلافية،  وينتظر ان يعلن الاسلاميون الجمعة موقفهم من المشاركة او عدمها، بعد عقد مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم.

ووفقا لما ينص عليه الدستور فان اول جلسة للمجلس الشعبي الوطني، ستعقد يوم 23 ايار/مايو برئاسة النائب الاكبر سنا، كما اعلن التلفزيون.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية