اتخذ النمو في الصين خطوة إلى الوراء في أبريل/نيسان الماضي، بعد بداية قوية مفاجئة للعام، حيث تراجع إنتاج المصانع والاستثمارات ومبيعات التجزئة، مع قيام السلطات بتضييق الخناق على مخاطر الدين في مسعى لتفادي الإضرار بالاقتصاد.
وتبرز البيانات الصادرة أمس الإثنين الأثر الاقتصادي الواسع لهذه القيود التنظيمية، إذ جاءت بيانات إنتاج المصانع في أبريل، والاستثمار في الأصول الثابتة في الأشهر الأربعة الأولى من العام، دون التوقعات، مما يعزز الدلائل على ضعف قطاع الصناعات التحويلية، وتباطؤ قوة الدفع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفع إنتاج المصانع 6.5 في المئة في أبريل من مستواه قبل عام، في تباطؤ من 7.6 في المئة في مارس/آذار. وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة 8.9 في المئة في الأشهر الأربعة الأولى، منخفضا عن الوتيرة البالغة 9.2 في المئة في أول شهرين من السنة. كان محللون استُطلعت آراؤهم توقعوا أن ينمو إنتاج المصانع 7.1 في المئة في أبريل، وأن يرتفع الاستثمار في الأصول الثابتة 9.1 في المئة في الربع الأول من السنة.
وتباطأ نمو الإنتاج بفعل هبوط أسعار الصلب والحديد، وسط مخاوف إزاء زيادة المخزونات، بعد أن أنتجت المصانع الصينية أكبر قدر ممكن من المعدن لدفع إنتاج المصانع صوب أعلى مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول 2004.
لكن على أساس الكمية، يكون إنتاج الصلب قد ارتفع إلى مستوى قياسي في أبريل، وفق ما أظهرته البيانات الصادرة أمس، مما يثير المخاوف من تخمة معروض في الوقت الذي يظل فيه الطلب ثابتا، بينما تقول الصين انها بلغت أهداف خفض الطاقة الإنتاجية قبل الموعد المحدد لذلك.
وتباطأ الاستثمار في الأصول الثابتة في قطاع الصناعات التحويلية في الربع الأول من السنة ليسجل نموا بنسبة 4.9 في المئة انخفاضا بنسبة 5.8 في المئة من الربع المقابل من السنة الفائتة.
لكن الإنفاق على البنية التحتية واصل النمو بأكثر من 23 في المئة على أساس سنوي في الفترة نفسها، مدعوما بمبادرة «الحزام والطريق» التي تتبناها بكين لتوسيع الروابط الاستثمارية مع آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأظهرت البيانات الصادرة أمس أن الاستثمار في تطوير العقارات زاد في أبريل، لكن نمو المبيعات كان أبطأ كثيرا بما يشير إلى أن الاستثمار في القطاع يظل قويا حتى في الوقت الذي بدأت فيه قيود حكومية مشددة تستهدف كبح السوق تدخل حيز التنفيذ.
وزادت مساحة العقارات المبيعة 7.7 في المئة على أساس سنوي في أبريل، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، ودون الزيادة البالغة 14.7 في المئة في مارس.
وزادت مبيعات التجزئة 10.7 في المئة في أبريل، من مستواها قبل عام، ودون الزيادة البالغة 10.9 في المئة في مارس، في الوقت الذي تباطأ فيه نمو مبيعات الأجهزة المنزلية والسيارات.
في الوقت ذاته، تباطأ النمو في قطاع الخدمات إلى 8.1 في المئة على أساس سنوي، منخفضا من نمو بلغ 8.3 في المئة في مارس، ومسجلا أبطأ وتيرة منذ ديسمبر.
وبلغ النمو الاقتصادي في الربع الأول 6.9 في المئة، متجاوزا التوقعات، وهي أسرع وتيرة منذ 2015 بفعل ارتفاع الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وطفرة قطاع العقارات.
وخفضت الصين هدفها للنمو الاقتصادي إلى نحو 6.5 في المئة هذا العام، كي تمنح صناع السياسات مجالا أوسع للمضي في إصلاحات مؤلمة، واحتواء المخاطر المالية بعد سنوات من النمو الذي ظلت تغذيه القروض.
المصدر: رويترز
