أعلنت “الهيئة العليا للمفاوضات” المدعومة من الرياض عن تحفظها على الاتفاقية التي وقعتها الدول الضامنة الثلاثة(روسيا، ايران ، تركيا) لوقف إطلاق النار في سوريا بالعاصمة الكازاخية أستانا والمتعلقة بتحديد مناطق تخفيف التصعيد، معتبرة أنّها تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة.
وأكدت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين “تحفظها على هذه الاتفاقية مشيرة الى “غموض في المصطلحات وابتعادً عن مطالب الشعب بالوقف الفوري الشامل لإطلاق النار، تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة”.
وشددت على “ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة الدور الذي حدده لها هذا القرار سواء من حيث مراقبتها لوقف إطلاق النار أو وضع آليات المراقبة وفرض الامتثال على أطرافه”.
واعتبرت  أن “مصطلح تخفيف التصعيد قد يسمح للنظام بالاستمرار بارتكاب الانتهاكات والخروقات مما يجعل من مفهوم تخفيف التصعيد والتوتر فضفاضاً وغير محدد ولا يحقق الغاية المرجوة منه”، لافتة أن “مفهوم المناطق الأمنية أو الآمنة غير مطابق لمفهوم تخفيف التوتر أو للمفهوم الاصطلاحي للمناطق الآمنة”.
وجددت الهيئة رفضها المطلق لوجود إيران كضامن، كما طالبت من روسيا ب “تغيير سياستها في القضية السورية نحو دور محايد على الأقل مادامت تقدم نفسها راعية للسلام”. ورأت أن اتفاقية أستانا “تفتقد الشرعية الدولية لكونها لا تلتزم بقرار الأمم المتحدة”، وأنها “تتجاهل الشعب السوري، ولم يكن ممثلوه أطرافاً فيها، وقد تحفظت على الاتفاقية الفصائل العسكرية التي دعيت للحضور”.
وعشية انطلاق محادثات السورية في جنيف أعربت الهيئة عن التزامها بالعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة في جنيف، وعن رفضها لأي دور للرئيس السوري بشّار الأسد في المرحلة الانتقالية.
كما دعت الهيئة إلى حضور عربي وأميركي أكثر فاعليّة في القضية السورية.

المصدر: وكالات