ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم في العاصمة بيروت على الحراك السياسي الدائر من اجل الوصول الى قانون جديد للانتخابات واللقاءات التي جرت خلال الساعات الماضية لا سيّما لقاء عين التينة الذي دعا له رئيس مجلس النواب نبيه بري. كما رصدت الصحف التطورات السياسية في الاقليم وخاصة في سوريا، وزيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى المنطقة.
اللواء
برّي يرفض ملاحظات باسيل: جلسة التمديد في 29 أيّار
الحريري: الحل بقانون توافقي و«الستين» قائم.. واشتباك عائلي حزبي على تخوم صبرا
مع ان الجلسة النيابية التي كان دعا إليها الرئيس نبيه برّي اليوم 15 أيّار مستأنفاً جلسات المجلس، بعد ان كان الرئيس ميشال عون ارجأ انعقاد جلسة 13 نيسان الماضي باستخدامه صلاحياته، وفقاً للمادة 59، التي تعطيه الحق بتأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً، لن تعقد، نظراً لغياب «التوافق الوطني» حسب رئيس المجلس، فإن حركة المشاورات التي بلغت الذروة ليل أمس، من خلال الاجتماع الذي عقد في عين التينة بين الرئيسين برّي وسعد الحريري، بمشاركة ممثّل «الثنائي المسيحي» جورج عدوان نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية»، وبحضور كل من وزير المال علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس المجلس، والسيّد نادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة، عبّرت عن سباق مع المهل القليلة، التي قد لا تتجاوز الأسبوعين، إذا ما ارتأى الرئيس عون ان لا حاجة لعقد استثنائي، يستمر فقط 20 يوماً، ما دام لا نية ولا إرادة في إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية.
بعد التقاط الصور، طلب إلى الصحافيين المغادرة، واستمر النقاش في جلسة مطولة على مأدبة عشاء.
وعلمت «اللواء» ان النقاش تناول:
1- الملاحظات التي نقلها وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر حول مشروع برّي بشقيه النيابي (النظام النسبي) والمتعلق بإنشاء مجلس للشيوخ (على أساس طائفي)، والذي كان أعلن في وقت سابق من ان مشروعه سيكون مسحوباً في مهلة تنتهي اليوم، ولن يقبل بعدها بغير النسبية الكاملة، وعلى أساس ان لبنان دائرة انتخابية واحدة.
2- مصير الدورة الاستثنائية، وإذا كان الرئيس عون سيسير في فكرة إصدار مرسوم فتح الدورة.
3- مصير الفراغ في السلطة الاشتراعي، إذا لم يتم التوافق على قانون جديد، في ظل رفض التيار الوطني الحر والرئيس عون للتمديد للمجلس الحالي، أو اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين النافذ.
وتفيد معلومات «اللواء» ان الوزير باسيل نقل إلى الاجتماع الذي جمعه مع الرئيس الحريري في بيت الوسط بحضور النائب عدوان الذي كان زار خلدة والتقى الأمير طلال أرسلان، ونادر الحريري ملاحظات، تتعلق بنقطتين:
1- إعادة النظر بالدوائر من ست إلى 15 دائرة، مع إعادة النظر بالمقاعد، لا سيما المسيحية منها، وهذا ما يرفضه بقوة الرئيس برّي.
2- الصوت التفضيلي في الدائرة أو القضاء لمن يذهب، طائفياً وكيف.. وهذه نقطة تجاذب أيضاً بين عين التينة وبعبدا.
وأعلن الرئيس برّي رسمياً ارجاء جلسة اليوم 15 إلى الاثنين 29 الجاري، بذات جدول الأعمال، وذلك الساعة الثانية عشرة ظهراً.
وجاء إعلان الرئيس برّي بعد انتهاء الجلسة التي جمعته مع الرئيس الحريري والنائب عدوان والتي وصفها بيان عين التينة بأنها كانت «صريحة واتفق على متابعة التواصل»، الأمر الذي يستفاد منه عدم قبول الرئيس برّي بملاحظات باسيل، والذهاب باتجاه أخذ المجلس دوره، لعدم الوقوع في الفراغ، فذهب إلى تحديد موعد جلسة جديدة، غير قابلة للتأجيل مرّة أخرى، إذا ما رفض الرئيس عون إصدار العقد الاستثنائي.
ووصف مصدر نيابي قرار الرئيس برّي بتأجيل الجلسة إلى 29 أيّار، بأنه «توقيت مدروس» من شأنه ان يفرض على رئيس الجمهورية فتح الدورة الاستثنائية، إذا ما صدر تشريع بالتمديد ورفضه الرئيس، فضلاً عن ان رئيس المجلس أراد معرفة تطورات الوضع قبل قمّة جدّة الأميركية العربية الإسلامية والتي تنعقد في 21 أيّار الجاري.
وتُشير معلومات أخرى عن لقاء عين التينة، ان البحث تركز حول أمرين اساسيين:
الاول: استجماع المعطيات لمعرفة أين أصبحت الأمور وإلى أين انتهت المفاوضات والمحادثات بين الأطراف المختلفة.
والثاني: وضع خارطة طريق واضحة وعملية مع روزنامة زمنية محددة يمكن ان تضعا نهاية لازمة قانون الانتخابات.
وبحسب هذه المعلومات، فإن معالم الحل أصبحت شبه واضحة وترتكز على النسبية بشكل كامل، وفق دوائر متوسطة تتراوح بين 13 و15 دائرة مع اعتماد الصوت التفضيلي على مستوى القضاء.
وأوضحت المصادر، انه لوضع الأمور على السكك القانونية والدستورية سيتم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب الأسبوع الطالع، ما يتيح إنجاز التسوية في مهلة لا تتعدّى الـ19 حزيران.
وكانت محطة N.B.N الناطقة بلسان حركة «أمل» استبقت لقاء عين التينة وقالت ان طرح الرئيس برّي الانتخابي، سيكون سيّد النقاش بعدما وافقت عليه غالبية القوى السياسية، وإن ارفقت موافقاتها برغبة في توسيع عدد الدوائر عن ست دوائر، كما وردت في الطرح الأساسي القائم على النسبية مع لحظ مجلس للشيوخ على قاعدة المناصفة في المجلسين.
اما محطة O.T.V الناطقة بلسان «التيار الوطني الحر» فقد تحدثت عن تنسيق تام ويومي بين التيار و«القوات اللبنانية» حول قانون الانتخاب، ولفتت إلى ان الجلسة التشريعية لن تنعقد اليوم، فيما اشارت محطة L.B.C إلى ان هناك تقدماً كبيراً بالنسبة الى النسبية الكاملة من دون تحديد عدد الدوائر، مع تثبت المناصفة في مجلس النواب وإقرار مبدأ مجلس الشيوخ.
برّي للكوادر: مفرق طرق
وكان الرئيس برّي قال في كلمة صوتية امام لقاء لكوادرحركة أمل في أوروبا، عقد في برلين ان لقاء أمس «لعله مفرق طرق لنصل إلى حلٍ بقانون انتخابي يقوم على النسبية وحقوق المرأة، وعلى حق المغترب في الاقتراع وعلى قانون يبتعد عن الطائفية والمذهبية ويخطو خطوات نحو المستقبل لهذا البلد».
الحريري: الحل بقانون توافقي
اما الرئيس الحريري الذي عاد من قطر لاستئناف اتصالات قانون الانتخاب، فقال رداً على سؤال لصحيفة «الشرق القطرية» ان «الحل الامثل» هو التوصل الي قانون توافقي، وهو ما نعمل على تحقيقه، واصفا «كل الافكار التي طرحت بأن فيها الايجابي والمقبول وفيها المرفوض»، معتبرا ان «المشكلة ان كل طرف لديه رؤية وهواجس وتصورات ومطالب تتعارض مع الطرف الآخر، وليس ممكناً فرض هذه الافكار، فرضاً خصوصاً هي بقانون الانتخاب، «مع العلم ان قانون الستين ما يزال ساري المفعول حتى اليوم، وهو مرفوض من معظم الاطراف الاساسية».
الحريري في الدوحة
في معلومات «اللواء» ان الاتصالات في شأن التفاهم على قانون الانتخاب، لم تتوقف، حتى خلال وجود الرئيس الحريري في الدوحة للمشاركة في «منتدى الدوحة» السابع عشر بعنوان «التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين»، حيث كانت له كلمة كضيف شرف في المنتدى بدعوة من امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي حرص على لقاء الرئيس الحريري، قبل افتتاح اعمال المنتدى، وعرض معه للتطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية. والحرص نفسه شاركه فيه رئيس الوزراء القطري وزير الداخلية عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الذي التقى الرئيس الحريري على هامش المنتدى، في حضور الوزراء: معين المرعبي، بيار ابي عاصي وملحم رياشي والسفير اللبناني في قطر حسن نجم والسيد نادر الحريري، فيما اقام وزير الخارجية القطري محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني مأدبة غداء على شرف الحريري تكريما له قبل مغادرته العاصمة القطرية عائداً الى بيروت.
وفي المعلومات ان اتصالات مكثفة جرت منذ وصول الحريري الى الدوحة مساء السبت، وعودته منها مساء امس، وهي تركزت اساساً مع الرئيس بري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي انتدب نائبه النائب جورج عدوان لمتابعة هذه المفاوضات، وهو الذي بقي بدوره على اتصال بالوزير باسيل بغرض ابقاء التنسيق مفتوحاً بين التيار و«القوات»، واتفق خلال هذه الاتصالات على عقد اللقاء في عين التينة بين الرئيسين بري والحريري، بمشاركة عدوان ممثلاً «القوات» والتيار معاً، وبعد ان كان عدوان وباسيل التقيا في «بيت الوسط» برعاية الرئيس الحريري وبمشاركة نادر الحريري فور عودتهما من الدوحة.
وفي كلمته امام منتدى الدوحة شدد الرئيس الحريري على ان ابرز ما تحتاجه منطقتنا العربية اليوم هو الاستقرار، لانه من دون الاستقرار لا امن ولا تنمية ولا ازدهار، وهذا ما يجب ان يكون الهدف الذي نعمل على تحقيقه بأسرع وقت، خاصة وان الجماعات المتطرفة تعي هذا الامر وتحاول ضرب الاستقرار في كل العالم.
واعتبر انه في زمن العولمة صار التطرف والارهاب معولماً ولا مجال لمواجهتهما الا برد معولم وبتعاون بين كل الدول والمجتمعات والاديان والثقافات.
وأشار الرئيس الحريري إلى أن لبنان يواجه صعوبة خاصة أمام ورشة النمو الاقتصادي يتمثل بوجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري وهو ليس قادرا على مواجهة تداعيات هذه الأزمة منفردا، وقال: «نحن نعوّل على المساندة العربية والدولية لتمويل برنامج الاستثمار في البنى التحتية الذي أعدته الحكومة لمساعدة لبنان على تحمل أعباء هذه الأزمة».
مجلس الوزراء
وكان الرئيس الحريري، قبل سفره الى الدوحة، زار رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا، واجرى معه جولة أفق تناولت الاوضاع العامة في البلاد، الى جانب اعمال منتدى الدوحة.
وعلمت «اللواء» ان المداولات بين الرئيسين تناولت الى جانب قانون الانتخاب، الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء، حيث تقرر ان تعقد عند الساعة الحادية عشر قبل ظهر الاربعاء المقبل في السراي الكبير، من دون ان يكون على جدول اعمالها لا ملف الكهرباء ولا ملف التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رغم ان وزير المال علي حسن خليل طلب التجديد له 6 سنوات جديدة في كتاب رسمي ارسله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وفي معلومات «اللواء»، ان جدول اعمال جلسة الاربعاء، والذي وزع السبت على الوزراء يتضمن 52 بنداً، ابرزها:
– مشروع مرسوم يرمي الى فتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2017 لتغطية سندات خزينة عن العام 2016.
– مشروع مرسوم يرمي الى اعطاء تعويض شهري الى قضاة المجلس العدلي وموظفيه، وطلب وزارة الدفاع الوطني تطويع 4000 عسكري من المدنيين لصالح الجيش على مدى سنتين.
– مشروع قانون لادارة حرائق الغابات في لبنان.
وطلب وزارة الدولة لشؤون المرأة اعلان 4 تشرين الثاني يوماً وطنياً للمرأة اللبنانية.
وتقرير اللجنة الوزارية المكلفة دراسة موضوع اعتماد مجلس الوزراء لطريقة الاتفاق بالتراضي، الى جانب بنود اخرى بنقل اعتمادات وهبات وسفر (13 بنداً).
اشتباك على تخوم صبرا
امنياً، وعلى خلفية تحرش أحد الشبان بإحدى الفتيات كانت تمر في منطقة الرحاب وحي عرسال، على تخوم مخيم صبرا، وقع اشكال تطور الى اطلاق النار، تدخل الجيش لفضه، لكن ما لبث ان استؤنف بين شبان من «آل شمص» وآخرين من آل شحرور، فيما نفت عائلة بداح ان يكون لها أية علاقة بالاشتباكات التي أدت الى احراق محلات آل فتاح واصابة شخصين بجروح، فيما نفذ الجيش مداهمات وأوقف مطلوبين.
البناء
ترامب يؤجّل نقل السفارة للقدس… وأردوغان يلاقي حرب داعش بحرب النصرة
الجيش السوري في القابون بعد تشرين وبرزة… ويُجهض حملة الجنوب في البادية
بري والحريري لقانون توافقي ودورة استثنائية… نسبية وصوت تفضيلي في القضاء
فيما تستعدّ المنطقة لبدء أسبوع أميركي حافل يبدأ بلقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والتركي رجب أردوغان وينتهي بزيارة الرئيس الأميركي للسعودية، ومنها إلى فلسطين المحتلة، حيث تضع اليد الأميركية وعلى مستوى رئاسي أولى بصماتها على صيغ إدارة معاركها وتسوياتها، في سورية واليمن وفلسطين، وضمناً ودائماً نزاعها المفتوح على المواجهة والتسويات مع إيران، وحيث القضية تبقى أمن «إسرائيل» وعنوانها حزب الله، وتنافسها المضبوط مع موسكو وبكين تحت سقف التسويات، التي يظهر أول مؤشراتها بوصول وفدين تفاوضيّين لكلّ من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية إلى العاصمة الصينية، بينما تستعدّ الوفود السورية المشاركة في مسار جنيف لبدء جولة جديدة.
في سورية قلب الملفات والقضايا تستعدّ واشنطن لإطلاق حرب الرقة، بينما الجيش السوري يواصل تقدّمه في البادية نحو الحدود العراقية، حيث يلاقيه تقدّم يومي مماثل للحشد الشعبي بصورة باتت معها التحضيرات الأميركية البريطانية الأردنية المموّلة سعودياً لفتح جبهة التنف نحو القائم على الحدود السورية العراقية بلا جدوى، بينما تسقط مرتكزات الجماعات المسلحة حول العاصمة تباعاً بالتسويات المتفرّعة من تداعيات أستانة وآخرها حي القابون وحي تشرين بعد حي برزة بانتظار حي جوبر، وتقدّم شمالي شرقي انتهى بالسيطرة على مطار الجراح والوصول لحدود بلدة مسكنة قبالة الطبقة في محافظة الرقة.
ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصير الرقة ونقلها عن عسكريين أميركيين «وجود تصوّر متكامل تعلمه الحكومة السورية بالتفصيل»، وما يتضمّنه من كلام عن نية تسليم الرقة للحكومة السورية لاحقاً، قرأته مصادر معنية متابعة برسالة تقرّب من دمشق لتسهيل المعركة هناك، بينما تتصاعد الأنباء عن تعبئة تركية لقوة من جماعات مسلحة سورية باسم الفيلق الأول بديلاً لدرع الفرات مهمّتها الاستيلاء على مدينة إدلب وإخراج جبهة النصرة منها، وفقاً لخطب شيوخ النصرة في مساجد إدلب وحشودها على الحدود التركية، ما يؤشر لتقارب وتفاهمات دولية إقليمية على خطوط عريضة تقوم على الاستثمار في صيغة دولة سورية واحدة يسعى الجميع لنيل حلفائهم السوريين حصة فيها، سواء عبر ما يشكل «جنيف» إطاره لتشكيل حكومة موحّدة، أو عبر صياغات الدستور الجديد ومساعي إدخال الفدرالية إليه، أو لاحقاً عبر صناديق الاقتراع التي يبدو أنّ نصوص القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن والذي صار مرجعية وحيدة للتفاوض في جنيف، لجهة السير نحو التمهيد لدستور جديد وانتخابات يشقّ طريقه من الورق إلى الوقائع.
على ضفة موازية لما يجري وسيجري في سورية، تشكل زيارة أردوغان لواشنطن إطاراً لصناعة تسوية تركية أميركية لمشكلة الخصوصية الكردية التي تتمسك بها واشنطن شمال سورية، بدا أنّ الأتراك يمهّدون لقبولها ورسم سقوفها بالحديث عن ضمانات أميركية تتصل بالحدود ووضع حزب العمال الكردستاني والغارات الوقائية التركية على مواقعه، وتحديد ضوابط للسلاح الممنوح لقوات سورية الديمقراطية، ومستقبل الرقة بعد تحريرها من داعش.
لبنانياً من واشنطن، الكونغرس هو العنوان ووفقاً لـ»الفايننشال تايمز»، دخلت لجان الكونغرس الأميركي مناقشة فقرات ومواد القانون الخاص بتوسيع العقوبات على حزب الله ومؤيديه، وضمّت اللائحة الاسمية المقترحة لمن ستطالهم العقوبات اسمَي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري كحليفين لحزب الله.
لبنانياً من بيروت، عين التينة هي العنوان، حيث مباحثات الرئيس بري مع رئيس الحكومة سعد الحريري ونائب رئيس حزب القوات النائب جورج عدوان أعقبت لقاء الحريري مع رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، والموضوع المعلوم هو قانون الانتخاب، والمعلومات المتوفرة تؤكد تحقيق اختراق هامّ نحو التوافق على صيغة النسبية الشاملة في الدوائر الوسطى مع صوت تفضيلي على مستوى القضاء ومناقشة فرضيات الدوائر ما بين ست وست عشرة، وترك النقاش لتفاصيل مجلس الشيوخ للقاء ثانٍ بعد الانتهاء من حسم صيغة مجلس النواب.
بري أرجأ جلسة اليوم بعد لقاء عين التينة
مع سقوط مشاريع القوانين المختلطة والتأهيلية، وانحصار البحث في اقتراحات النسبية الكاملة لا سيما مشروع رئيس المجلس النيابي نبيه بري نظام المجلسين ، ومع استنفاد المهل الدستورية الواحدة تلو الأخرى، تكثفت اللقاءات والمساعي عشية الجلسة النيابية التي أعلن رئيس المجلس مساء أمس إرجاءها الى ظهر الإثنين التاسع والعشرين من الشهر الحالي بجدول الأعمال ذاته، في حين ينصبّ التركيز كما أوردت قناة «أو تي في»، على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي بانتهاء العقد العادي في 31 أيار المقبل.
قرار الرئيس بري تأجيل الجلسة النيابية المقررة اليوم، جاء غداة اجتماع مع رئيس الحكومة سعد الحريري في عين التينة، بحضور نائب رئيس الهيئة التنفيذية في حزب «القوات» النائب جورج عدوان ووزير المال علي حسن خليل ومستشار الحريري نادر الحريري، ودام اللقاء 45 دقيقة قبل أن ينتقل المجتمعون الى مائدة العشاء لاستكمال البحث.
وتمحور النقاش، بحسب معلومات «البناء» «حول المخارج المطروحة للتوصل لحل بشأن قانون الانتخاب، وحُصِر النقاش في مشروع الرئيس بري وقدّم الحريري رؤيته للطرح وأعلن تأييده طرح بري وعدم ممانعته أي مشروع توافقي، بينما نقل عدوان الذي مثل ثنائي التيار الوطني الحر و»القوات» وجهة نظر الثنائي المسيحي حيال مجلسي النواب والشيوخ والملاحظات عليهما التي تمحورت حول توسيع عدد الدوائر الانتخابية وربط الصوت التفضيلي بالقضاء والطائفة».
وإذ لم يدل الحريري بأي تصريح عقب الاجتماع، أشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن قرار رئيس المجلس تأجيل الجلسة إفساحاً في المجال أمام مزيدٍ من الحوار، للتوصل الى حل لأزمة قانون الانتخاب بعد التشاور مع الحريري والقوى الأخرى»، وتحدثت عن «تقدم ايجابي في النقاشات التي بدأت تأخذ المنحى الجدي أكثر من أي وقتٍ مضى مع ضيق المهل الدستورية»، ولفتت الى أن «المدة المعطاة لطرح الرئيس انتهت أمس، وبالتالي سيتم الانتقال الى النقاش في مشروع النسبية الكاملة من دون مجلس الشيوخ، لأن انتخاب مجلس نيابي على أساس لاطائفي وعلى النسبية الكاملة مرتبط بإنشاء مجلس للشيوخ على أساس طائفي وفقاً لطرح بري».
وأملت المصادر أن «تستكمل النقاشات بزخم وروح إيجابية، لإقرار قانون جديد، أما إذا لم نصل الى اتفاق حتى نهاية الشهر الحالي»، تضيف المصادر: «فالأمور ستتعقّد أكثر وسندخل في مرحلة العقد الاستثنائي الذي سيكون الفرصة الأخيرة للتوافق وإنقاذ البلاد من الفراغ والفوضى السياسية التي سترافقه»، ولفتت إلى أن «لا اتفاق نهائي حتى الآن على فتح دورة استثنائية للمجلس، فالأمر منوط برئيسي الجمهورية والحكومة ولا علاقة لرئيس المجلس به، أما في حال لم يوقع الرئيس عون المرسوم، فإن الأمور متّجهة الى أن يعمد المجلس النيابي الى ذلك من خلال تقديم عريضة نيابية الى رئيس الجمهورية وبالتالي يصبح ملزماً بفتحها».
وكان بري قد أكد في مداخلة هاتفية أمام لقاء لكوادر حركة أمل في أوروبا، أن «الحركة هي الوحيدة التي تتصدّى لمشاريع قوانين الانتخابات المذهبية والطائفية في سبيل لبنان وفي سبيل الإسلام الحقيقي والمسيحية الحقيقية»، مشيراً الى «ضرورة التوصل لحل بقانون انتخابي يقوم على النسبية وحقوق المرأة وعلى حق المغترب في الاقتراع وعلى قانون يبتعد عن الطائفية والمذهبية ويخطو خطوات نحو المستقبل لهذا البلد».
وسبق لقاء عين التينة، اجتماع عقد في بيت الوسط، جمع الرئيس الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، بحضور عدوان ونادر الحريري، كما بحث عدوان مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال أرسلان المستجدات السياسية وموضوع قانون الانتخاب.
بعبدا: نؤيد طرح بري مع توسيع الدوائر
وقالت مصادر مقربة من بعبدا لـ»البناء» إن «رئيس الجمهورية لا يتمسك بالمشروع التأهيلي الذي قدّمه الوزير باسيل، بقدر ما يدعم أي مشروع على النسبية الكاملة يحقق صحة التمثيل بين المكونات اللبنانية، وبالتالي الرئيس ميشال عون يسير بأي قانون يحظى بتوافق الأطراف». ولفتت المصادر الى أن «عون كما التيار الوطني الحر، لا يمانع السير بالنسبية الكاملة وفقاً لمشروع الرئيس بري، لكن على أساس رفع عدد الدوائر ليصل لـ 15 دائرة وليس على أساس 6 دوائر بحسب مشروع رئيس المجلس، كما يشترط عون والتيار اعتماد الصوت التفضيلي على أساس القضاء والطائفة. وهذا يشكل نقطة الخلاف مع الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط اللذين يعترضان على ذلك». كما استبعدت المصادر أن يسير التيار الوطني الحر بمشروع بري، مرجحة «الوصول لتفاهم على مشروع الوزير مروان شربل مع تعديل بعض الدوائر».
وأوضحت المصادر أن «الخلفية التي ينطلق منها الرئيس عون والثنائي المسيحي في مقاربة قانون الانتخاب، هي استعادة التمثيل المسيحي الى الحد الأقصى في أي مشروع جديد، لذلك يدفعان باتجاه توسيع عدد الدوائر لتصل لـ 15 بهدف حصرها بشكل أقرب الى الأقضية، ما يجعل الصوت المسيحي أكثر قيمة وفاعلية في حسم النتائج للمرشحين الأقوياء في طوائفهم، وبالتالي يُضعف الصوت الآخر في التأثير في اختيار النائب المسيحي، بينما اعتماد دوائر موسعة تقترب من المحافظات سيؤدي إلى إضعاف الصوت المسيحي».
وأكدت المصادر نفسها أن «الرئيس عون يؤيد بقوة اقتراح إنشاء مجلس للشيوخ في إطار التوافق على النسبية الكاملة»، مرجحة أن «يتم التفاهم على إنشاء نظام المجلسين كمبدأ كما ورد في اتفاق الطائف وذلك لتسهيل الحل والتوافق على قانون النسبية الكاملة على أن يتمّ بحث تفاصيل المجلس وصلاحياته بعد إقرار قانون الانتخاب».
قاسم: إقرار القانون نجاح للعهد
ورأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه «بعد سقوط التمديد بالإجماع وبعد فقدان التوافق على قانون من كل القوانين المطروحة، لم يبق أمامنا إلا خياران، إما خيار القانون الجديد المبني على النسبية وإما الفراغ».
وأشار قاسم إلى أنه «يمكن أن ندوِّر الزوايا للوصول لقاسم مشترك لإقرار قانون يحقق أولاً الإنصاف، وثانياً سعة التمثيل، وثالثاً إمكانية التوافق على الصيغة المطروحة، وبذلك نخرج البلد من احتمال الفراغ إلى احتمال وجود قانون جديد يؤدي إلى الاستقرار السياسي ويحقق نجاحاً جديداً للعهد». وحذر من الوصول للفراغ قائلاًً «إذا وصلنا للفراغ فالخسارة ستقع على الجميع، بينما الجميع رابح عندما ننجز القانون الجديد الذي يتطلّب بعض التنازلات وبعض الحوار الإيجابي».
الاخبار
تحالف الحريري ــ جعجع ــ باسيل ينسف مبادرة بري: الفراغ يهدّد لبنان
المفاوضات في قانون الانتخاب تتأزّم، ما يُصعّب الاتفاق على قانون جديد خلال الدورة العادية لمجلس النواب ويُحتّم فتح دورة استثنائية. ليل أمس، سحب الرئيس نبيه بري مشروعه، بعدما أتاه رئيس الحكومة والنائب جورج عدوان بتعديلات تفرّغ الاقتراح من مضمونه
انتهت ليل أمس المهلة التي كان قد حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه برّي للاتفاق على مشروع قانون الانتخابات الذي قدّمه، والقاضي بانتخاب «مجلس نواب وطني»، باعتماد النسبية في 6 دوائر، وبإنشاء مجلس للشيوخ. وبما أن المهلة انتهت من دون اتفاق، سحب بري مشروعه من التداول، ليعود النقاش إلى النقطة الصفر، وتصبح البلاد أمام خيار وحيد: الفراغ الذي يهدد كل المؤسسات، لا المجلس النيابي وحده. وما لم يتم تدارك هذا الخطر، فإن البلاد تتجه نحو أزمة كبرى، ستنتهي في أفضل السيناريوات بالعودة إلى قانون الستين.
رئيس المجلس، حسب تعبيره، قدّم كلّ ما لديه، ثم أرجأ رسمياً الجلسة النيابية التي كانت مُقرّرة اليوم، وعلى رأس جدول أعمالها التمديد للمجلس النيابي، إلى 29 أيار، على أن تُعقد بجدول الأعمال نفسه. اللافت في البيان الصادر عن عين التينة أمس، تشديد برّي على هذه النقطة، ما يعني أنّ التمديد لا يزال ورقة ضغط ستُستعمل في حال عرقلة الاتفاق على قانون جديد، وأنّ الأمور تتجه إلى المزيد من التعقيد.
حتى الساعة، لا يزال الفشل في وضع قانون عصري، يؤمن صحة التمثيل، هو المسيطر. تُعزز هذه الخلاصة، نتيجة الاجتماع الذي عُقد أمس في عين التينة بين برّي ورئيس الحكومة سعد الحريري والنائب جورج عدوان، بحضور الوزير علي حسن خليل ومدير مكتب الحريري، نادر الحريري. زوار بري لم يكونوا يتحدّثون باسمهم وحسب، بل كانوا ممثلين لتحالف يضمّ كلاً من الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وخلافاً للأجواء الإيجابية التي حاول زوار عين التينة الترويج لها قبل اللقاء، تبيّن أنّ الاجتماع لم يُراكم سوى السلبيات، أبرزها تضييع الفرصة/ الحلّ، المتمثلة باقتراح برّي الانتخابي.
بنى رئيس مجلس النواب طرحه على أساس تحقيق أمرين: إنشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه المذاهب ويُنتخب وفق مشروع اللقاء الأرثوذكسي، ليتم حصر التمثيل المذهبي فيه. والانطلاق نحو انتخاب مجلس نواب على أساس وطني. وحول هذه النقطة الأخيرة، يعتبر برّي أنّه قدّم تنازلين. فهو أولاً، تنازل عن بعض صلاحيات مجلس النواب لمصلحة «الشيوخ». والثاني، تخفيفه من هواجس البعض من إلغاء الطائفية السياسية عبر إيجاد «فتوى» لما ورد في اتفاق الطائف عن انتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي، تقضي بأن تُلغى المذهبية. فيتم انتخاب 64 نائباً مسيحياً و64 نائباً مسلماً، من دون مراعاة الحصص المذهبية. أما عن النسبية في الدوائر الستّ، فيعتقد برّي أنّ هذا التقسيم يؤدي إلى ارتفاع نسبة تفاعل أبناء الطوائف المختلفة بين بعضهم البعض، ويُخفّف من حدّة المذهبية، ويُفسح المجال أمام القوى العلمانية واللاطائفية بتحسين فرصة تمثيلها. إلا أنّ برّي فوجئ، خلال اللقاء أمس وفي المشاورات الممهّدة له، بأنّ محاوريه يريدون تفريغ المشروع من مضمونه.
فالطرح الذي حمله تيار المستقبل والقوات اللبنانية إلى برّي، وفقاً لمعلومات «الأخبار»، قائم على إنشاء مجلس الشيوخ وانتخاب مجلس النواب وفق النظام المذهبي المعمول به. ويعني ذلك أنه عوض البدء بخطوات نحو تخفيف حدة المذهبية، يخطو ممثلو هذه القوى خطوات إلى الوراء، عبر وضع تصور لمجلسين مذهبيين. النقطة الثانية التي تحدثوا بها هي تصغير الدوائر، بمُعدل قضاءين لكلّ دائرة انتخابية، مع حصر الصوت التفضيلي في القضاء، ما يعني تعزيز الاقتراع المذهبي. وإضافة إلى تحفظاته الأساسية على نسف مشروعه، يتوجس برّي من طريقة تقسيم بعض الدوائر (الشمال مثلاً، وتقسيم الجنوب إلى ثلاث دوائر)، فتظهر كأنها تستهدف قوى معينة. من الأمور التي طرحها الوفد على رئيس المجلس، وتُعدّ من الخطوط الحمر لديه، نقل أربعة مقاعد مسيحية من قضاء الى آخر ومن دائرة الى أخرى (المقعد الماروني في طرابلس الى البترون، المقعد الماروني في البقاع الشمالي الى جبيل، المقعد الماروني في البقاع الغربي الى المتن الشمالي والمقعد الإنجيلي في بيروت الثالثة الى الأشرفية). كذلك أصرّ ممثلو المستقبل والقوات على أن تكون رئاسة مجلس الشيوخ من نصيب مسيحيّ، وهو ما يرفضه بري أيضاً.
وكان الحريري قد طلب موعداً من بري قبل قرابة خمسة أيام، لكن رئيس المجلس طلب التريث إلى ما بعد عودة رئيس الحكومة من قطر. ثمّ طلب عدوان لقاء بري، فقرّر الأخير أمس أن يكون اللقاء ثلاثياً، بعدما أُبلغ بأنّ لدى المستقبل والقوات تطورات إيجابية. وبناءً على ذلك، تريث في إعلان إرجاء جلسة اليوم حتى يبني على الشيء مقتضاه.
وخلافاً لما جرى التداول به أمس، نفت مصادر في تكتل الإصلاح والتغيير أن يكون الوزير جبران باسيل قد حضر لقاءً مع الحريري وعدوان قبل اجتماع عين التينة. وقالت المصادر لـ«الأخبار» رداً على سؤال إن كان عدوان يُفاوض باسم التيار الوطني الحر، «نحن والحريري وعدوان نُنسّق سوياً. وهما نقلا الاقتراح الذي توصلت إليه نقاشاتنا: مجلس شيوخ، ونسبية في دوائر متوسطة والصوت التفضيلي في القضاء. هذا الطرح مُتقدم على سواه ولكن لا يعني أنّ التأهيلي سقط».
في المقابل، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إنّه «بعدما سقط مشروع التمديد بالإجماع، لم يبق أمامنا سوى خيارين: إما القانون الجديد المبني على النسبية وإما الفراغ». وبما أنّ «الفراغ كما سمعنا الجميع يستنكره، وهذا إنجاز أيضاً، إذاً لم يبق أمامنا إلا النسبية. لعل البعض يقول إنّ النسبية لا تلائمنا، هل تعلمون أن النسبية فيها عشرة وعشرون خياراً كلها اسمها نسبية؟ فلنتفق كأطراف على واحد من الخيارات، ويمكن أن ندوّر الزوايا وأن نتفق على القضايا محل الاختلاف حتى نصل إلى قاسم مشترك نجتمع فيه من أجل أن نُقرر قانوناً يُحقق ثلاثة أمور: الإنصات، سعة التمثيل وإمكانية التوافق على الصيغة المطروحة». فالاتفاق على قانون جديد، وفقاً لقاسم، «يؤدي إلى الاستقرار السياسي ويحقق نجاحاً جديداً للعهد، إضافة إلى نجاحاته، ويؤدي أيضاً إلى أن ننصرف إلى قضايا الناس وشؤونهم الاجتماعية والاقتصادية».
المصدر: صحف
