اعربت لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب في خلاصات نشرتها الجمعة عن قلقها حيال اللجوء المتزايد لدى الشرطة والجيش واجهزة الاستخبارات في باكستان الى التعذيب، وذلك بعدما ناقشت للمرة الاولى الوضع في هذا البلد.

واسفت اللجنة في تقرير نشرته بعد اشهر من الحوار مع السلطات الباكستانية، لكون “الشرطة لجأت للتعذيب بانتظام  بهدف الحصول على اعترافات”.

واضافت ان “اللجنة قلقة جدا حيال معلومات تفيد ان القوات المسلحة واجهزة الاستخبارات العسكرية، ضالعة في عدد كبير من الاعدامات التعسفية استخدم فيها التعذيب”.

وطالبت باكستان بان “تضمن قانونها تحديدا واضحا للتعذيب” بحيث يصبح جريمة، على ان يشمل ذلك الجيش المتهم على الدوام بسوء استخدام سلطاته الواسعة.

وذكرت الامم المتحدة بان مشروع قانون ضد التعذيب والوفيات وعمليات الاغتصاب في السجن قدم قبل اعوام عدة من دون التصويت عليه حتى الان، وصادقت باكستان في 2010 على اتفاقية مناهضة التعذيب، لكنها تأخرت اربعة اعوام في تقديم تقريرها الاول حول الوضع في البلاد.

واشارت الامم المتحدة في خلاصاتها الى تعرض العديد من المدونين الباكستانيين للتعذيب لانتقادهم السلطات والتطرف، لافتة الى انهم اعتقلوا في شكل تعسفي طوال اسابيع في الشتاء الفائت.

واسفت اللجنة لعدم اجراء باكستان اي تحقيق في هذه الوقائع وكذلك في حوادث اختفاء اشخاص او قتلهم اثناء اعتقالهم.

ورحبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان التابعة للبرلمان الباكستاني بالتقرير آملة في “ان يساهم في اطلاق نقاش حول التعذيب” في البلاد، واعتبرت ان الحظر “المطلق” للتعذيب يشكل “ضرورة اكيدة لمكافحة الارهاب”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية