دعا المقرر الخاص للامم المتحدة لشؤون حقوق الانسان ومكافحة الارهاب بن ايميرسون خلال زيارة الى السعودية الخميس المملكة الى مراجعة قانون مكافحة الارهاب واعادة تعريف “الارهاب” في نصوصه.

وقال للصحافيين في الرياض ان التعديلات التي ادخلت على قانون مكافحة الارهاب عام 2014 تقدم “تعريفا فضفاضا وغير مقبول” للجريمة ولا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.

واوضح “ادين بشدة استخدام قانون مكافحة الارهاب والعقوبات الجزائية في حق افراد يمارسون بطريقة سلمية حقوهم في التعبير عن ارائهم”.

ودعا ايميرسون السلطات السعودية الى خلق آلية مستقلة يتم من خلالها مراجعة قضايا الاشخاص الذين جرى سجنهم على خلفية قضايا حقوقية “وتخفيف العقوبات او العفو عن هؤلاء السجناء وبشكل فوري”.

واشار المحامي البريطاني الى انه سلم الحكومة السعودية صباح الخميس لائحة من تسع قضايا تشكل “اولوية”. بينها قضية المدون رائف بدوي المحكوم بالسجن والجلد بتهمة الاساءة للاسلام. لافتا الى انه طلب مقابلة موقوفين الا ان السلطات رفضت ذلك.

وتطرق الى النزاع في اليمن حيث تقود السعودية منذ اذار/مارس 2015  تحالفا عسكريا عربيا ضد المتمردين الحوثيين. وقتل في هذا النزاع نحو 7700 شخص اكثر من نصفهم من المدنيين منذ التدخل السعودي.

وقال ايميرسون ان على السعودية التحقيق في كل ضربة يتشبه في انها ادت الى مقتل مدنيين و”الاعلان عن حصيلة الضحايا بشكل علني”.

كما تحدث عن مشاركة السعودية في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا، قائلا ان الرياض تساهم بشكل كبير في الضربات، الا انه عبر عن قلقه من “حصول اكثر الجماعات ممارسة للعنف على دعم مالي ولوجستي مرتبط بمصادر داخل السعودية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية