قال خبراء ومحللون اقتصاديون ان دول الخليج بدأت في اتخاذ خطواتها المتسارعة في اتجاه العمل بضريبة القيمة المضافة (5%) المقرر تطبيقها في مطلع 2018، لا سيما بعد إقرار لوائح الاتفاقية الموحدة للضريبة.

وأقرت دول مجلس التعاون الخليجي الست هذا الأسبوع لوائح وأنظمة الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية.

وضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، ويدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

واستثنت اللوائح النفط ومشتقاته، إضافة إلى الغاز، من ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها كل دولة خليجية.

وحسب اللوائح شملت الاتفاقية مجموعة من الاعفاءات من الضريبة، ومنها الإعفاءات الدبلوماسية، والعسكرية، واستيراد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة لأول مرة، ومستلزمات الجمعيات الخيرية.

وتضمنت اللوائح كذلك حق الدول الخليجية في إخضاع أو إعفاء أربعة قطاعات من فرض الضريبة المضافة فيها وهي: التعليم والصحة والقطاع العقاري والنقل المحلي.

وتم تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي لاستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.

قال الخبير الاقتصادي وضاح ألطه (عراقي مقيم في الإمارات)، ان الاستثناءات والإعفاءات التي تضمنتها اللوائح تعتبر توجهاً مهماً، حتى لا تؤثر الضرائب على مستويات الإنفاق الاستهلاكي، ما يؤكد رغبة دول الخليج في الموازنة بين الضريبة والإنفاق، الذي يمثل أهمية كبرى لقطاعات مثل التجزئة والبنوك.

وأضاف في اتصال هاتفي انه تم استخدم الإعفاءات كتوجه اقتصادي واجتماعي، ويظهر ذلك في استثناءات مثل مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة وإعفاء بعض القطاعات، وتشمل قطاعات التعليم، والصحة، والنقل المحلي.

ورداً على سؤال عن إمكانية تطبيق تلك الضريبة مطلع العام المقبل، قال ألطه ان هناك تقدماً ملحوظاً وخطوات متسارعة نحو التطبيق وإن كانت تختلف من دولة لأخرى.

وأضاف «ولكن من الصعب تحديد موعد ذلك، لا سيما في ظل عدم الجاهزية الفنية الكاملة وتوافر البينة التحتية حتى الآن»، متوقعا اتضاح الصورة كاملة خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وكانت الإمارات أعلنت أن تطبيق الضريبة في جميع الدول الخليجية يتطلب وقتاً قد يصل إلى عام كامل، إلا أنها قررت تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بحلول مطلع 2018، فيما أعلنت دول آخرى مثل البحرين أنها ستبدأ التطبيق منتصف العام ذاته.

وقال حميد الطاير، وزير الدولة لشؤون المالية الإماراتية، العام الماضي ان الدول الخليجية لديها فترة عام كامل تمتد من يناير/كانون ثاني 2018 وحتى نفس الشهر 2019 لتبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل رسمي.

المصدر: وكالة الاناضول