أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” الأربعاء ان الصحافة في دول المغرب العربي ترزح “تحت وطأة الضغط الشديد” للأنظمة التي تفرض على وسائل الاعلام “خطوطا حمراء” خصوصا في المسائل المتعلقة بالفساد.

ونشرت المنظمة اليوم تقريرها الدولي حول حرية الصحافة للعام 2017. وأعلنت ياسمين كاشا مسؤولة مكتب شمال إفريقيا في المنظمة في مؤتمر صحافي في تونس “استمرار معاناة الإعلاميين (في بلدان المغرب العربي) أمام العديد من الخطوط الحمراء المفروضة من دول لا تبدو مستعدة لفسح المجال أمام الصحافة المستقلة للقيام بدورها المتمثل في مراقبة الأنظمة الحاكمة”.

وقالت كاشا “بعد ست سنوات على موجة الربيع العربي، تظهر نسخة 2017 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة استمرار العداء الذي يكنه قادة دول المغرب العربي لوسائل الإعلام، ولا سيما عندما يتطرق الصحافيون لقضايا تهم الرأي العام من قبيل الفساد والتهرب من دفع الضرائب أو جماعات الضغط”.

ولاحظت ان عام 2016 كان “صعبا على الصحافة الجزائرية بشكل خاص حيث توفي محمد تاملت في السجن بعد اعتقاله بسبب نشر معلومات على جريدته الإلكترونية”. وأضافت “تأكد خلال هذا العام مدى رغبة الحكومة الجزائرية في تكميم الصحافة بعد اعتقال إعلاميين اثنين ومدون إلى جانب تدخل السلطات لإلغاء عملية بيع أسهم صحيفة الخبر”.

وقالت ان المغرب “أظهر في العام 2016 عداء كبيرا تجاه الصحافيين الأجانب حيث أقدمت السلطات المغربية على طرد خمسة إعلاميين أوروبيين”. وأفادت ان “وتيرة الانتهاكات في الصحراء الغربية ضد الصحافيين الصحراويين غير المحترفين، ظلت مرتفعة في منطقة يستحيل فيها على الإعلاميين المغاربة تغطية الأحداث”.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا لا يتجزأ من أراضيه، في حين تدعو جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال هذه المستعمرة الاسبانية السابقة، الى استفتاء حول تقرير المصير.

وأضافت كاشا ان ليبيا “تعيش على وقع فرار الصحافيين من حالة الفوضى التي تعصف بالبلاد، حيث هرب أكثر من 50 إلى المنفى منذ عام 2011”. ولفتت الى “التزايد المطرد” في عدد “الانتهاكات” ضد الصحافيين الليبيين “وسط إفلات تام من العقاب في سياق حرب لا تتردد أطرافها المتناحرة في استهداف الأصوات الحرة”

وأضافت أن ترتيب تونس (97) تراجع نقطة واحدة مقارنة بالعام الماضي، إلا أنها “تواصل تربعها على صدارة تصنيف منطقة المغرب العربي، حيث تعتبر الدولة الوحيدة التي نجحت حتى الان في انتقالها الديمقراطي”. وقالت ان تونس “تشهد مناخا يحول دون ترسيخ حرية الصحافة، وذلك بسبب استمرار الرقابة الذاتية من جهة، وتضارب المصالح داخل المؤسسات الإعلامية من جهة أخرى”.

وحذرت من ان استمرار استدعاء شرطة مكافحة الارهاب لصحافيين لاستجوابهم حول “مصادر” معلوماتهم يؤدي الى “تخويف” الصحافيين وإلى “الرقابة الذاتية”.

واعتبرت ان تعيينات قامت بها مؤخرا حكومة يوسف الشاهد على رأس “وكالة تونس افريقيا للانباء” (رسمية) وإذاعتي “الزيتونة” و”شمس إف إم” المصادرتين “من دون استشارة هياكل المهنة”، ومصادرة صحيفة أسبوعية الشهر الحالي بقرار من وزارة الداخلية دون قرار قضائي “يظهر أن للحكومة نية سياسية لخنق حرية الصحافة”.

واعتبرت مراسلون بلا حدود ان “مواصلة الكفاح للحصول على معلومات مستقلة وتعددية وحرة، أصبح اليوم ضروريا في المنطقة أكثر من أي وقت مضى”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية