اعتبر عضو “كتلة المستقبل” النائب عمار حوري في حديث اذاعي ان “لبنان يعيش أزمة سياسية تنعكس فيها التجاذبات سلبا على إمكانية الاتفاق على صيغة منطقية لقانون الانتخابات، تحت سقف الطائف والدستور وتراعي مقتضيات العيش المشترك، بعيدا عن الأفكار المطروحة خارج هذا الإطار”.

وقال أن “تيار المستقبل” يناقش بانفتاح كل الاقتراحات المطروحة من دون فيتو مسبق أو موافقة مسبقة على أية صيغة مطروحة، في ظل تقييم الإيجابيات والسلبيات، لكن كل الأمور ما زالت قيد النقاش من دون صورة حاسمة”.

وأوضح النائب حوري أن “الرئيس سعد الحريري عرض مبادرة عام 2013 انطلقت من اتفاق الطائف، حول أمور تقنية تتعلق بقانون الانتخاب ومبادىء عامة إصلاحية متعلقة بالقانون، وتتناول ثلاثة عناوين هي اعتماد المحافظة، إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية، ومراعاة مقتضيات العيش المشترك،  كما تحدث الطائف والدستور عن إنشاء مجلس شيوخ بعد إجراء أول انتخابات ضمن القيد الطائفي، ثم الذهاب بعد ذلك لانتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي مع مجلس الشيوخ تمثل فيه الطوائف، الأمر الذي لم يحصل”.

وتابع “الرئيس الحريري قدم هذه المبادة سابقا قبل الصيغة المقترحة التي قدمها تيار المستقبل مع الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية، لكن حاليا لا أستطيع أن أجزم أن الرئيس الحريري سيقدم اقتراحا جديدا”.

وأكد أنه “وفق الدستور يجب تطبيق القانون النافذ وإجراء الانتخابات وفق قانون الستين النافذ، وإذا تم الاتفاق على قانون جديد فإن هذا القانون الأخير يعدل قانون الستين النافذ، أما رفض إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ من دون الاتفاق على قانون جديد، فهذا يضر بالبلد”.

وشدد على أن “الفراغ خط أحمر لأنه قد يأخذنا إلى أمرين إما تطبيق قانون الستين أو الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي، حينها سيعض الكثيرون اصابعهم ندامة”، موضحا “ان تعليق عمل مجلس الوزراء بانتظار الاتفاق على قانون انتخابات جديد أمر خاطىء لأن أمور الناس ستعلق بهذه الحالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام