أمرت المحكمة الدستورية في جزر القمر السبت بإعادة تنظيم الانتخابات الرئاسية في 13 بلدة بسبب “مخالفات” سجلت في اقتراع العاشر من نيسان/أبريل، في قرار قد يؤدي إلى تغيير نتيجة هذا التصويت بسبب الفارق الضئيل بين الفائز وخصمه الرئيسي.

وقال رئيس المحكمة الدستورية لطفي سليمان في قرار إنه “يطلب من الرئيس (اتحاد جزر القمر اكليل ظنين) الوزير المكلف الانتخابات (عباس محمد الهاد) اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم انتخابات جزئية في موعد اقصاه في 15 ايار/مايو” في 13 بلدة.

ويمكن لهذا القرار أن يؤثر حسابياً على النتائج الموقتة للانتخابات الرئاسية لأن الفائز بها الكولونيل ؤ الرئيس الاسبق يتقدم بألفي صوت فقط على محمد علي صويلحي مرشح السلطة.

وبرر رئيس المحكمة الدستورية  القرار بقوله إنه في العاشر من نيسان/ابريل حدثت “مخالفات وأعمال عنف خطيرة” منعت نحو 6305 ناخبين من التصويت في 13 بلدة في جزيرة انجوان، مشدداً على حق “كل الناخبين في التعبير عن آرائهم وتمتعهم الكامل بهذا الحق”.

ودعمت المحكمة الدستورية بذلك صويلحي الذي كان لجأ اليها من أجل تنظيم انتخابات جزئية في 15 بلدة تأثرت فيها عمليات التصويت بحوادث من توقف التصويت إلى أعمال عنف وغيرها وخصو في انجوان احدى الجزر الثلاث التي تشكل اتحاد القمر.

وتفيد النتائج الجزئية للاقتراع التي اعلنت في 25 نيسان/ابريل ان غزالي عثمان جاء في الطليعة بحصوله على 40.98 بالمئة من الأصوات يليه بفارق طفيف صويلحي (39.87 بالمئة) ثم حاكم جزيرة القمر الكبرى مويني بركة (19.15 بالمئة).

وابقت المحكمة الدستورية المكلفة اعلان صلاحية نتائج الانتخابات، السبت على موعد تنصيب الرئيس في 26 ايار/مايو.

وساد بعض التوتر داخل المحكمة التي شارك خمسة فقط من أعضائها الثمانية في إعلان قرارها، وقال مستشر للمحكمة لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته “المهم هو
تحقيق النصاب”.

وقبل ساعات من هذا الاعلان. بدأت دوريات للجيش تجوب شوارع العواصم المقفرة بعد شائعات عن مواجهات.

وتمركز عسكريون مسلحون امام المباني الادارية بينما فرض طوق أمني حول مقر المحكمة التي تحميها قوات خاصة.