أعلنت اللجنة الدولية المعنية بالتحري في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أنها لا تملك حتى الآن اثباتات على مسؤولية دمشق عن الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون السورية.
وفي تصريح صحفي، قال رئيس اللجنة سيرجيو بينيرو إن أعضاءها يدرسون جميع الفرضيات حول الهجوم، لكنها لا تستطيع تأكيد تصريحات الدول الغربية حول ضلوع القوات الحكومية السورية في الحادث.
وتابع أن المحققين أثبتوا، بعد استجواب شهود عيان ودراسة صور فوتوغرافية وتسجيلات فيديو، واستشارة خبراء طبيين وعسكريين، أثبتوا تعرض خان شيخون لسلسلة من الغارات الجوية في حوالي الساعة السابعة صباح يوم 4 أبريل/نيسان، الأمر الذي “تصادف مع انبثاق مادة كيميائية شبيهة بـ(غاز) السارين، كما أكدته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالأمس”. وأضاف أن الغارة الثانية استهدفت، بعد أربع ساعات، “مستشفى كان يقوم بتقديم خدمات لضحايا الهجوم (الكيميائي)”.
مع ذلك فقد شدد بينيرو على أن اللجنة لم تستطع تحديد الجهة التي قام طيرانها بشن الهجوم، و”الاستنتاج الوحيد الذي توصلنا إليه هو أنه (أي الهجوم) وقع بالفعل”.
كما لفت إلى أن المحققين “لم يثبتوا وجود علاقة بين الغارة الجوية وانبثاق الغاز السام، مشيرا إلى أن ثمة فرضيات عدة حول هذا الموضوع ولم تتوصل اللجنة بعد إلى استنتاج نهائي”.
من جانبه، صرح أحد أعضاء اللجنة بأن من بين الفرضيات قيد البحث تلك التي طرحها الجانب الروسي، ومفادها أن الغارة دمرت مستودعا كان المسلحون يخزنون فيه أسلحتهم الكيميائية.
وشارك أعضاء اللجنة التي أنشئت بناء على قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، شاركوا، الجمعة، في لقاء غير رسمي مع أعضاء مجلس الأمن الدولي، ليناقشوا معهم الوضع في سوريا.
ووفقا لدبلوماسيين فإن حادثة خان شيخون كانت إحدى القضايا التي ركزت عليها المناقشات التي جرت وراء الأبواب الموصدة.
وقال سيرجيو بينيرو إن اللجنة ستواصل التحقيق في الهجوم الكيميائي المفترض وإنها قد توجهت إلى حكومات بعض الدول بطلب تزويدها بما لديها من معلومات ذات الشأن بهذا الموضوع.
المصدر: وكالات
