أعرب محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك»، أمس الأربعاء عن تفاؤله حيال «تعافي» سوق النفط في ظل اتفاق خفض الانتاج قبل اسابيع قليلة من انتهاء مدته.
وقال خلال اعمال مؤتمر «ملتقى الإعلام البترولي» في أبو ظبي «نحن متفائلون بان الاجراءات التي اتخذناها تضعنا على طريق تعافي» السوق. واضاف ان الاتفاق وضع الدول النفطية «في موقع المتحكم» بدل الاكتفاء «بالتفاعل مع تطورات السوق».
وكانت أسعار النفط التي تأثرت بفائض العرض في الأسواق، انخفضت من اكثر من 117 دولارا للبرميل في حزيران/يونيو 2014 الى نحو 30 دولارا في بداية العام 2016، ما دفع العديد من الدول النفطية وبينها دول الخليج الى اعتماد اجراءات تقشفية قاسية.
وفي مسعى لاعادة التوازن الى الأسعار، اتفقت دول «اوبك» في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على خفض الانتاج بنحو 1،2 مليون برميل يوميا، ابتداء من أول أيام عام 2017، بينما وافقت الدول المنتجة خارج المنظمة على خفض الانتاج بنحو 558 الف برميل.
وتأمل هذه الدول في ان يسفر خفض الانتاج 1.8 مليون برميل يوميا الذي من المفترض ان يستمر لمدة ستة اشهر في فترة أولى، مع امكانية تمديده، في تقليص تخمة الإمدادات ورفع الأسعار.
وتجنب باركيندو ابداء موقف من إمكانية تمديد الاتفاق لفترة إضافية، الأمر الذي سيناقشه وزراء النفط في الدول المعنية بالاتفاق في مايو/أيار المقبل في فيينا. وقال ان هذه الدول «ستتخذ قرارا يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين معا».
وفي اذار/مارس، اعلنت لجنة مراقبة تطبيق اتفاق خفض انتاج النفط ان نسبة التزام الدول المنتجة بالاتفاق ارتفعت، مؤكدة مجددا انها تدرس تمديد الاتفاق لستة اشهر اخرى بعيد انتهائه.
وراى وزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي خلال مشاركته في اعمال المؤتمر في ابوظبي انه «من المبكر اتخاذ قرار» في هذا الشأن، موضحا ان «السوق يشهد عملية تصحيحية، وحتى الان لم نشهد تذبذبا كبيرا وهو امر جيد». وتابع «نريد استقرار السوق».
من جهة ثانية قالت مصادر مطلعة ان «أوبك» تخطط لعقد لقاء مع منتجي النفط غير الأعضاء فيها يوم 25 مايو/أيار، وهو اليوم نفسه الذي من المقرر أن تجتمع فيه المنظمة، وذلك لاتخاذ قرار بشأن تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام. وقالت مصادر من داخل المنظمة ان عددا من الدول الرئيسية الأعضاء، من بينهم السعودية أكبر مصدر للخام في العالم، يدعمون تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام، إذا وافق على ذلك جميع المنتجين الآخرين بما في ذلك غير الأعضاء في المنظمة.
وتشير خطط عقد الاجتماعين في يوم واحد إلى تسوية الأمر على نحو أسرع مما حدث في العام الماضي عندما جرت الموافقة على الاتفاق.
وساعد الاتفاق على ارتفاع الأسعار منذ ذلك الحين. بيد أن المخزونات التي ما زالت كبيرة وزيادة إمدادات بعض المنتجين مثل الولايات المتحدة – التي لا تشارك في اتفاق تقليص الإنتاج – حدت من ارتفاع الأسعار.
وفي الأسواق صعدت أسعار النفط أمس بعدما قالت «أوبك» أمس الأول انها ملتزمة بتقليص تخمة المعروض في الأسواق العالمية من الخام، بيد أن زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة والمخزونات العالمية التي ما تزال مرتفعة ما زالا ينذران بتراجع الأسعار.
وفي معاملات أمس ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا إلى 55.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 1106 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا إلى 52.61 دولار للبرميل.
وتراجع النفط في الجلستين السابقتين، لكنه تلقى دعما أمس من تصريحات من مصادر مسؤولة في المنظمة مفادها انها ملتزمة باستعادة الاستقرار إلى السوق، من خلال تقليص المخزونات العالمية لتصل إلى متوسط مستوياتها في خمس سنوات.
لكن استمرار ضخامة المخزونات وإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة يثيران شكوكا بشأن كفاية تخفيضات الإنتاج.
وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الأول أنه على الرغم من انخفاض مخزونات النفط بواقع 840 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أبريل/نيسان إلا أنها ما زالت قرب مستويات قياسية مرتفعة.
المصدر: وكالات