قالت الحكومة الصينية ان مخاطر البطالة الجماعية في بعض المناطق والقطاعات تفاقمت، وتعهدت بمزيد من الدعم المالي والنقدي لمواجهة الزيادة المحتملة في معدل البطالة.

وتخطط الحكومة لخفض الطاقة الفائضة وغير المستغلة في قطاع التعدين والصناعات «الملوثة للبيئة» خلال العام الحالي، في إطار جهود لتحديث اقتصادها والحد من التلوث. غير أن هذه الخطوة تهدد بتسريح الملايين.

وقالت الحكومة ان الصين تواجه «تناقضات هيكلية كثيفة» في سوق العمل الراهنة، لكنها يجب أن تضع التوظيف على قمة أولوياتها، وأن تتعامل مع التحديات الجديدة للحفاظ على استقرار معدل التوظيف لديها.

واستقر معدل البطالة الرسمي في الصين، الذي يشمل فقط سكان المدن المسجلين، عند نحو أربعة في المئة لأعوام، رغم التباطؤ الاقتصادي الذي أدى إلى انخفاض معدل النمو من مستوى في خانة العشرات إلى أدنى مستوى في 25 عاما عند أقل من سبعة في المئة.

وقالت الحكومة في نشرة على موقعها الإلكتروني انها ستواصل تشجيع المشروعات التجارية، ودعم ازدهار الشركات الصغيرة، كوسائل مهمة لخلق المزيد من فرص العمل، عن طريق بناء المزيد من المناطق الصناعية الناشئة وقواعد النمو، إضافة إلى تقديم المزيد من الحوافز الضريبية للمبتدئين.
وأضافت أنها تعتبر خريجي الجامعات والعمال في القطاعات المتضررة من خفض الطاقة الإنتاجية، مثل الصلب والفحم والكهرباء المولدة باستخدام الفحم، من «الفئات المهمة» التي تحتاج لدعم إضافي.
وقالت تقارير الإعلام الرسمي أن الصين أتاحت 3.34 مليون فرصة عمل جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي، وساعدت نحو 720 ألف عامل جرى تسريحهم في العثور على فرص عمل جديدة في العام الماضي.
وقال تقرير العمل الحكومي للعام الحالي ان بكين تسعى لخلق 11 مليون فرصة عمل إضافية في العام الحالي، أي ما يزيد على هدف العام الماضي بمليون فرصة عمل.
على صعيد آخر قالت مصادر مصرفية أمس ان البنك المركزي الصيني خفف بعض القيود المفروضة على خروج رؤوس الأموال، والتي كان فرضها قبل شهور لدعم اليوان.يأتي هذا الإجراء التيسيري الأول في وقت يشعر فيه زعماء الصين والأسواق المالية بثقة أكبر في أن الضغوط على اليوان واحتياطيات النقد الأجنبي الصينية تتلاشى، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى تراجع الدولار الأمريكي.

وانخفض اليوان نحو 6.5 في المئة مقابل الدولار في العام الماضي، لكنه ارتفع نحو واحد في المئة في 2017، مخالفا بذلك توقعات العديد من المحللين لمزيد من الانخفاض.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن رئيس الوزراء الصيني، لي كه شيانغ، قوله أمس الاول ان السوق واثقة في أن اليوان تحسن بوضوح.

وقالت المصادر إن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) توقف منذ الأسبوع الماضي عن مطالبة البنوك بموائمة تدفقات رأس المال للخارج مع التدفقات الداخلة.

ولم يتسن على الفور الاتصال ببنك الشعب الصيني للتعليق. ولم يرد رد فوري من مصلحة الدولة للنقد الأجنبي على استفسارات رويترز.

ويملك ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكبر احتياطي للنقد الأجنبي، لكنه أنفق أكثر من نصف تريليون دولار منذ أغسطس/آب 2015 لدعم اليوان.

وفي مواجهة ذلك كثفت الحكومة القيود على حركة رؤوس الأموال في نهاية العام الماضي، مما صعب على الأفراد والشركات نقل المال خارج الصين.
وشكت الشركات الصينية من أن هذه القيود تضر بخططها للاستثمارات والاستحواذات الخارجية، في حين أصبحت الشركات الأجنبية أقل إقبالا على الاستثمار في الصين خشية مواجهة مشكلات في نقل الأرباح إلى لخارج.

المصدر: رويترز