أكد كبار علماء البحرين أنّ الموقفُ العلمائي فيما يتعلق ببت قانون موحد للأحوال الشخصية في البحرين لا يزال مُصراً على المطالبة بالضَّماناتِ الدستورية التي تحصّن قانون الأسرة، وهو ما لم يتوفّر حتّى الآن، وفق بيان صدر عنهم.

وشدد البيان أن “أيّ إقرارٍ متجاوزٍ لهذه الضّماناتِ يُشكّل مَسَّاً بالخصوصيات المذهبية”. وأضاف أن “إقحام المؤسّسة الوضعية في الشأنِ الدّيني البحت أمرٌ سوف يدفع في اتجاه المزيد من التداعِياتِ، ممّا يُعقّد الأوضاع في مرحلةٍ أحوج ما يكون الوطن إلى المزيد من التلاحم في مواجهة كلِّ المنعطفاتِ الصّعبة”.

ورأى كبار علماء البحرين أنّ المسودّة المطروحة لقانون الأسرة الموحّد -وحسب القراءة الأولية- “تحمل مجموعة كبيرة من الأخطاء والتجاوزاتِ لرأي المذهب وأحكامه، وهذا ما سوف يفرض على أتباع هذا المذهب أحكاماً متنافيةً مع مذهبهم”.

وختم بيان كبار العلماء متسائلاً: “فكيف يمكن التحاكم إلى مثل هذا القانون، أليس في هذا تنازل من أهل هذا المذهب عن مذهبهم، ومن في الدنيا من يتنازل عن مذهبه؟!! والضمانة المطلوبة من العلماء مطلوبة ابتداءً واستمراراً.”

بيان كبار العلماء أتى رداً على إقرار مشروع توحيد احكام الأسرة البحرينية من قبل مجلس الشورى – المُعين من قبل الملك-، وبعد تصريح وزير العدل البحرين خالد بن علي آل خليفة الذي أعلن أن وزارته تصدر مقترحاً بشأن المشروع.

ويُشار إلى أنّه قبل أعوام فشلت الحكومة في تمرير قانون موحد للأسرة بالكامل، بعد معارضة واسعة في الوسط الديني، لكون القانون الذي لم يكن يوفر ضمانات بحسب آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وأدت مسيرة شارك فيها أكثر من 200 ألف بحريني، إلى تراجع السلطات من تمرير قانون الأسرة الجعفري يومها.

ويُعتبر اقرار القانون المتعلق بالحول الشخصية في البحرين انتهاكاً لحرية المعتقد، ومساً بالخصوصية المذهبية والاختلاف داخل الوسط البحريني.

المصدر: موقع المنار