أكد الوزير السابق خليل الهراوي في بيان اليوم أنه “مما لا شك فيه أننا نعارض ونرفض التمديد للمجلس النيابي اليوم كما في الأمس، فهو ضرب للنظام البرلماني القائم وضرب للديمقراطية التي إتخذناها لتنظيم إدارة شؤوننا العامة، وضرب لحرية المواطن الناخب، أكان في محاسبة من أوكلهم النيابة عنه أو في إختيار من يمثله”.

وأضاف “حسنا فعل فخامة الرئيس في قراره تأجيل الجلسة التشريعية التي كان سيوافق فيها المجلس النيابي على تمديد لسنة، قرار يعطي للقوى السياسية فرصة زمنية إضافية للتوافق على قانون إنتخابي جديد”، لافتا الإنتباه الى أنه “من حقنا أن نسأل لماذا أوصلتنا القوى السياسية الى هذا الخيار الصعب إما التمديد أو الفراغ التشريعي، وكلاهما مرفوض”.

وتابع “إذا كانت غالبية القوى السياسية قد توافقت على إعتماد مبدأ النسبية وفتح المجال للنقاش حول حجم الدوائر الانتخابية، وإن كان قد تم التوافق في بكركي على إعتماد النسبية الكاملة على أساس 15 دائرة وترك الصوت التفضيلي لمرشح أو مرشحين، فما الذي عدا ما بدا حتى نعود ونقترح قانونا هجينا يعتمد التأهيل المذهبي على الأكثري في القضاء والنسبي وفق دوائر واسعة، معتبرين أنه يؤمن المناصفة ومصلحة المسيحيين وذلك دون مناقشته مع المسيحيين”.

وسأل الهراوي “من قرر أن مبدأ التأهيل المذهبي هو لمصلحة المسيحيين؟ ومن قرر أن تأهيل مرشحين هو أفضل من تأهيل 3 أو أكثر؟ ما هذه العجائب التي نسمع بها؟ هل من مصلحة المسيحيين إعتماد المرشح خطابا سياسيا مذهبيا ضيقا ومتشنجا لكي يضمن تأهيله، فاتحا بذلك الباب واسعا أمام المرشحين من المذاهب الأخرى للادلاء بخطاب متشدد، خاصة في هذا الزمن الذي نعيش فيه؟”.

وأردف “من أين أتت هذه البدعة ولمصلحة من؟ إن كانت لمصلحة الثنائية المسيحية فهل هي تمثل المصلحة المسيحية الجامعة؟ كلا، لقد تعلمنا من الماضي أنه كلما إستلموا الدفة وتكلموا بإسمنا أوصلونا الى حالات صدامية لم تؤد إلا الى تراجع في الوجود والحضور والمشاركة، في حين أنه كلما إنفتح المسيحيون على شركائهم، كلما فرضوا عليهم الإلتحاق بمبدأ الشراكة وحرية الرأي والديموقراطية لمصلحة الجميع”.

وختم الهراوي “عودوا الى توافقكم في بكركي حول قانون النسبية على قاعدة الـ 15 دائرة فهو الأمثل للبنان الوطن، وإفتحوا باب التشاور واسعا مع من لأجلهم تناضلون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام