يرى خبراء مستقلون في الأمم المتحدة أن تركيا انتهكت حقوق التعليم والعمل، عبر إقالة أكثر من 130 الف من موظفي الخدمة المدنية على خلفية احتمال تورطهم في محاولة الانقلاب التي وقعت في صيف العام الماضي.

هذا وقد وقع على هذا البيان كل من المبعوث الأممي لشؤون الفقر وحقوق الإنسان فيليب ألستون، والمقرر الخاص لتطوير وحماية حقوق حرية التعبير ديفيد كاي، والمقررة الخاصة لشؤون حرية التجمع ماينا كاي، والمقرر الخاص لحقوق التعليم كومبو بولي باري.

وجاء في بيان الخبراء: “إن إقالة أكثر من 134 موظف دولة دون التقيد بالإجراءات اللازمة، ودفع التعويضات، ومنح حق في الحماية القضائية بسبب ارتباطات محتملة مع منظمات اعتبرتها الحكومة خارجة على القانون، لا يمكن تبريرها بحجة الالتزامات التركية طويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان”.

ووفقا لهم، لا يمكن فرض قيود على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب في حالة وجود إعلان حالة طوارئ في البلاد “إلا في حالة وجود ضرورة في ذلك لمصلحة المجتمع العامة”.

إلا أن الخبراء، لم يلاحظوا حتى وجود “محاولات لإظهار أن التدابير التي دمرت وظائف وحياة عشرات الآلاف من الناس تلبي المعايير المذكورة…” من قبل السلطات التركية.

المصدر: سبوتنيك