أكدت سورية أن استمرار التنظيمات الإرهابية باعتداءاتها على الأحياء السكنية الآمنة في حلب وغيرها من المدن السورية خلال الأيام الماضية ما كان ليتم لولا استمرار الدعم الكبير الذي تتلقاه من أنظمة السعودية وقطر وتركيا وغيرها، مبينة أن تغاضي الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن المستمر عن جرائم الإرهابيين يعطي إشارات خاطئة لهم لمواصلة إرهابهم الذي بات لا يهدد الأمن و السلم في سورية فقط بل العالم أجمع.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن اليوم بهذا الخصوص: استهدفت الجماعات الإرهابية المسلحة الأحياء السكنية الآمنة في مدينة حلب ومدن أخرى في محافظة إدلب عشوائياً في الأيام الثلاثة الماضية واليوم الخميس 28 نيسان 2016 بوابل من القذائف الصاروخية والرمايات المتفجرة واسطوانات الغاز “ما يعرف بمدفع جهنم” وقذائف الهاون ما أدى إلى سقوط أكثر من 16 شهيداً وأكثر من 100 جريح منهم نساء وأطفال بجراح متفاوتة الخطورة.

وأضافت الوزارة: إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن استمرار الجماعات الارهابية المسلحة مثل “جبهة النصرة” و”جيش الإسلام” و”الجيش الحر” و”أحرار الشام” وغيرها من الجماعات الارهابية المرتبطة بها في اعتداءاتها ما كان ليتم لولا استمرار الدعم الكبير الذي تتلقاه من دول كتركيا والسعودية وقطر وغيرها من الدول سواء بالمال أو السلاح أو الذخيرة أو المعلومات الاستخباراتية واللوجستية.

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن الاعتداءات والقصف العشوائي الذي زادت حدته خلال الأيام القليلة الماضية بأوامر مباشرة من أنظمة ودول ترعى الإرهاب وتدعمه إنما يهدف إلى إفشال اتفاق وقف الأعمال القتالية، ويؤكد في الوقت نفسه ارتباط ما يحلو لبعض الدول تسميته “جماعات المعارضة المعتدلة” بالجماعات الإرهابية المسلحة ومنهم “وفد معارضة الرياض” الذي انسحب من محادثات جنيف بغرض إفشال الجهود الرامية لايجاد حل سلمي للأزمة في سورية.

وتابعت الوزارة: إن الرسائل التي وجهتها حكومة الجمهورية العربية السورية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن مراراً وتكراراً بخصوص الاعتداءات العشوائية للجماعات الارهابية المسلحة والتي تستهدف المدنيين والأحياء والمدن والقرى الآمنة لم تجد لها صدى لدى الأمين العام ومجلس الأمن، وإن كان على مستوى الإدانة والشجب وهو الأمر الذي يدعو للاستغراب.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين: تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية على أن استمرار الأمين العام ومجلس الأمن بإغلاق الأعين عن جرائم وإرهاب ما دأبت بعض الدول على تسميته “المعارضة المسلحة والمعتدلة” أمثال “جيش الفتح” و”جيش الاسلام” وغيرهما من الجماعات الإرهابية المسلحة إنما يعطي اشارات خاطئة لهؤلاء بالاستمرار في أعمالهم الإرهابية التي باتت لا تهدد الأمن والسلم في سورية فقط بل وفي العالم أجمع.

وأشارت الوزارة في ختام رسالتيها إلى أن حكومة الجمهورية العربية السورية تطالب مجدداً كلا من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بإدانة تلك الجرائم الإرهابية التي تستهدف المدنيين بشكل سافر، وبضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ الاجراءات الرادعة والعقابية بحق الأنظمة والدول الداعمة والممولة للإرهاب وذلك انفاذاً لقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ولا سيما القرارات ذوات الأرقام: 2170/2014/ و/2178/2014/ و/2199/2015/ و/2253/2015.

المصدر: وكالة سانا