رأى عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى في حديث الى اذاعة “الفجر” أن “المهل القانونية تتآكل في ظل عدم الاتفاق بعد على قانون انتخاب جديد، حيث أن التمديد التقني يستلزم وجود هذا الاتفاق المسبق على قانون انتخابات جديد”. وأضاف موسى أنه “من الطبيعي أن يتم بحث قانون الانتخابات في الحكومة التي جاءت أصلاَ كحكومة انتخابات، وبالتالي تأخرت الحكومة كثيراً في بحث هذا الملف، لكن هناك وقت متبقي لبحث الملف على الحكومة استغلاله”. هذا وأوضح موسى أن “هناك العديد من مشاريع القوانين الانتخابية الموجودة لدى مجلس النواب، لكن دراسة القانون هو من مسؤولية الحكومة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
