تبدأ المحكمة العليا للانتخابات في البرازيل الثلاثاء مداولاتها للبت في مسألة الغاء آخر انتخابات رئاسية جرت في البلاد عام 2014 بسبب ادعاءات بتمويل غير قانوني للحملات الانتخابية، وبالتالي اجبار الرئيس ميشال تامر على التنحي.

ويمكن للمحكمة نظريا ان تلغي نتائج الانتخابات وتدفع اما الى اجراء انتخابات مبكرة او ان يختار الكونغرس رئيسا انتقاليا لأكبر بلدان اميركا اللاتينية.

ونقلت “وكالة الصحافة الفرنسية” عن خبراء قولهم إن “هناك فرصة ضئيلة لحدوث ذلك وانه من المتوقع ان يحتفظ تامر بمنصبه حتى الانتخابات المقبلة في نهاية عام 2018”.

وتعود القضية الى عام 2014 عندما كان تامر نائبا للرئيس على لائحة اعادة انتخاب اليسارية ديلما روسيف في منصب الرئاسة، قبل ان يتم عزلها من منصبها العام الماضي ليحل هو مكانها.

وتامر وروسيف متهمان اليوم، كما مجموعة اخرى كبيرة من السياسيين الذين طالتهم تحقيقات حول الفساد، بتلقي تمويل غير معلن او رشى من مانحين فاسدين لتمويل حملاتهم الانتخابية، ويقتضي عمل المحكمة الفصل فيما اذا كان ذلك قد سبب تزويرا وضررا للانتخابات.

وينفي تامر وكذلك شريكته السابقة روسيف القيام بأي تصرف خاطىء.

وذكرت وسائل اعلام برازيلية ان القاضي المشرف على القضية هيرمان بنجامين سوف يوصي بفرض عقوبات على روسيف وتامر واجراء انتخابات جديدة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية