قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم إن السلطات العسكرية الإسرائيلية “تمنع موظفي حقوق الإنسان الذين يوثقون الانتهاكات ويدعون إلى إنهائها من دخول قطاع غزة أو الخروج منه”، داعية “إسرائيل” ومصر وسلطات حركة حماس في قطاع غزة إلى العمل من أجل ضمان عبور المواطنين إلى القطاع وتوفير حماية للعاملين في المجال الحقوقي.
واعتبرت هيومان رايتس ووتش، أن هذا المنع يثير شكوكا حول مزاعم السلطات العسكرية الإسرائيلية بأنها تعتمد على منظمات حقوق الإنسان كمصدر مهم للمعلومات في تحقيقاتها الجنائية في الجرائم الخطيرة المحتملة التي ارتُكبت في حرب غزة عام 2014.

المصدر: سبوتنيك