قال أرضا أرموط، رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية، انّ بلاده تبحث عن وسائل لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 15 مليار دولار خلال العام الحالي، بعد أن بلغت 12.3 مليار دولار العام الماضي.

وأوضحالمسؤول التركي أنّ الاستقرار السياسي السائد في البلاد منذ عام 2002 مهّد الطريق لتوافد المستثمرين الأجانب والاستثمار في العديد من قطاعات الاقتصاد.

وتابع «إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية التي دخلت البلاد حتّى عام 2002 لم تتجاوز 15 مليار دولار، بينما وصل المعدل الوسطي من الاستثمارات الأجنبية لكل عام بعد 2002 إلى 15 مليار دولار». وقال أيضا «بلغت قيمة هذه الاستثمارات حتّى الأن 180 مليار دولار، وهذا انجاز كبير، لكنني على ثقة بأنّ إمكانات تركيا أكبر من ذلك بكثير وعلينا العمل على استثمار هذه الإمكانات بشكل صحيح».

وأشار أرموط إلى أنّ بلاده استطاعت خلال الفترة الماضية جلب 1 في المئة من إجمالي الاستثمارات العالمية، معرباً عن اعتقاده بأنّ هذا المقدار سيرتفع إلى حدود 1.5 أو 2 في المئة.

وتطرق إلى الأوضاع الامنية السائدة في الدول المجاورة لتركيا، مبيناً أنّه رغم تدهور الوضع الأمني في المنطقة، والذي أثر على توافد المستثمرين الأجانب إلى تركيا، إلّا أنّ اهتمام رأس المال الأجنبي بتركيا ما زال مستمراً.

واستطرد قائلاً «ما زال جزء كبير من الاستثمارات الأجنبية الموجودة في تركيا يأتي من الدول الأوروبية والغربية، فالأحداث التي تؤثر على هذه الدول تنعكس على الاستثمارات الأجنبية في بلادنا».

وأضاف «لذا نعمل على تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية، وقد بدأنا بجذب استثمارات جدية من دول منطقة الشرق الأوسط وروسيا وبعض الدول الآسيوية».

ولفت إلى أن تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية سيساهم في تخفيف تأثر تركيا من الأزمات العالمية وسوء الأوضاع الأمنية الإقليمية. «.

وأشار أرموط إلى أنّ قسماً كبيراً من المستثمرين الأجانب الذين يحتلون المراكز العشرة الأولى في تركيا، هم من الأوروبيين، وأنّ تركيا تظلّ من البلدان التي لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة لهم.

ولفت أرموط إلى أنّ صانعي القرارات الاقتصادية في البلدان الأوروبية هم أكثر اتزاناً وموضوعية من صناع القرارات السياسية، وأنّ الشريحة الاقتصادية في أوروبا تتخذ قراراتها استناداً إلى أهداف بعيدة المدى.

وفيما يخص توافد مستثمرين روس وآخرين من منطقة الشرق الاوسط إلى تركيا، قال أرموط «قبل تأزم الأوضاع الأمنية في المنطقة، كانت الاستثمارات الأوروبية تشكل 75 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية القائمة في تركيا، والأمريكية قرابة 15 في المئة، لكن في الوقت الحالي تراجعت نسبة الاستثمارات الأوروبية إلى حدود 65 في المئة والأمريكية إلى 9 في المئة».

وأضاف قائلاً: «في المقابل صعدت نسبة الاستثمارات الروسية من 2 في المئة إلى 6 في المئة، واستثمارات دول الشرق الأوسط من 8 في المئة إلى 16 في المئة، وهذا التغير في النسب ناتج عن المساعي التي نبذلها لتنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية في بلادنا».

على صعيد آخر أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي صدرت أمس الجمعة أن اقتصاد البلاد نما بمعدل أعلى من المتوقع بلغ 2.9 في المئة في 2016، مع تعافيه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام بعد انكماش في الربع الثالث.

وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما 3.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي عقب انكماشه 1.3 في المئة بعد التعديل في الربع الثالث. وكانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماش الناتج المحلي 1.8 في المئة في الربع الثالث.

وتجاوزت بيانات النمو التوقعات في استطلاع لرويترز والتي أشارت إلى نمو نسبته 2.2 في المئة في 2016 ككل و2.3 في المئة في الربع الرابع.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك ان البيانات تشير الآن إلى نمو متوسط في الربع الأول وتسارع التعافي بدءا من منتصف الربع الثاني.

وأضاف في مقابلة بثتها قناة (خبر) التركية بعد نشر بيانات الناتج المحلي مباشرة إن الاقتصاد نما بمعدل «أعلى بكثير» من المتوقع في 2016.

وذكر أن تركيا ستعاود السير في طريق النمو المرتفع إذا نالت التعديلات الدستورية التأييد في استفتاء 16 أبريل/نيسان.

المصدر: وكالة الاناضول