قال وزير الداخلية الألماني توماس دي مازيري إنه لن يُسمح لتركيا بالتجسس على الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا.
وأفادت تقارير بأن رئيس جهاز الاستخبارات التركي سلم نظيره الألماني قائمة بأسماء الأشخاص المشتبه بمعارضتهم للحكومة التركية. وتضمنت القائمة معلومات خاصة وصوراً من كاميرات مراقبة.
وكانت ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية حظرت المسيرات المؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتبعاً لصحيفة ألمانية والعديد من وسائل الإعلام المحلية، فإن حاكان فيدان، رئيس جهاز الاستخبارات التركي، سلم السلطات الأمنية الألمانية خلال مؤتمر للأمن عقد في ميونيخ في شباط/فبراير الماضي لائحة تتضمن أسماء 300 شخص و200 مؤسسة يعُتقد بأن لديهم علاقة بحركة غولن.
ويعتقد أن هذه الخطوة تهدف إلى إقناع السلطات الألمانية بمساعدة نظيراتها التركية، إلا أن النتيجة كانت تحذير هؤلاء الأشخاص بعدم السفر لتركيا أو زيارة القنصليات أو السفارات التركية في ألمانيا التي تحتضن نحو 1.4 مليون شخص يحق لهم التصويت في الاستفتاء المقرر في 19 نيسان/أبريل المقبل.
وقال دي مازيري إن هذه التقارير “لم تكن مفاجأة له”.
وأضاف أن بلاده أبلغت تركيا مراراً وتكراراً بأن هذا الأمر غير مقبول، مشيراً إلى أنه “مهما كانت علاقة أي شخص بحركة غولن، فإن لدى هؤلاء الأشخاص حصانة ألمانية ولن نقبل بأن يتم التجسس عليهم من قبل دول أجنبية”.
وقال رئيس جهاز المخابرات الألمانية،هانس، غيورغ ماسين، إن “ما من أحد خارج تركيا مقتنع بأن حركة غولن كانت وراء الانقلاب”.
وأكدوزير الداخلية في مقاطعة ساكسونيا السفلى الألمانية، بوريس بيستوريوس ، أنه “يجب القول بكل وضوح إن هذا الأمر يعتبر خوفاً من وقوع مؤامرة ويمكن تصنيفه بأنه نوع من جنون الاضطهاد”.
وقال جهاز الخدمة السرية الخارجية الألمانية إنهم لن يعلقوا على الأمر، إلا أن جهاز الأمن القومي الداخلي أكد أنه ينظر في هذه المزاعم.
المصدر: بي بي سي