أعلن وزير الصناعة والمناجم الجزائري، عبد السلام بوشوارب، أمس الأول أن الحكومة ستشرع في تحقيق بشأن اتهام مصنع في محافظة تيارت (300 كيلومتر غرب العاصمة) بمخالفة شروط تجميع السيارات.

وانتشرت صور وأحاديث على مواقع التواصل الاجتماعي، ونلقتها وسائل إعلام جزائرية، عن أن مصنع «تي أم سي» يُسوق سيارات لم يتم تجميعها في الجزائر.

وردا على سؤال في هذا الشأن، أجاب الوزير الجزائري أن رئيس الوزراء سيرسل فرقة تفتيش مختلطة، تتكون من المفتشيات العامة للمالية، والجمارك والصناعة، وممثلين عن المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات إلى هذا المصنع خلال الأيام القليلة المقبلة لمعاينة القضية.

ومضى الوزير قائلا إن شركة «تي أم سي» المعنية بالقضية وقعت التزاما ودفتر شروط مع وزارة الصناعة، وإن «التفتيش الأول للمصنع أعطى نتيجة إيجابية»، وفق الوكالة الرسمية الجزائرية للأنباء.

وبدأت هذه القضية بتداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ما يبدو أنها سيارات من ماركة «هيونداي» الكورية الجنوبية مركبة بشكل كامل تقريبا، لكن بدون عجلات، داخل حاويات يبدو أنها في مصنع تجميع السيارات المملوك للمستثمر الجزائري، محي الدين طحكوت، في تيارت، أي أن هذه السيارات لم يتم تجميعها في الجزائر، بل جرى استيرادها مركبة، على أن يتم فقط تركيب عجلاتها في مصنع التجميع في الجزائر.
واعتبر جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي هذه القضية بمثابة «فضيحة كبرى»، وبأنها تهريب مقنن للعملة الصعبة (النقد الأجنبي) إلى الخارج، عبر كبح واردات السيارات ثم تمويل دخولها إلى الجزائر بطريقة أخرى.
وردا على الصور وما أثارته من تعليقات، اعتبر المدير التنفيذي لشركة «تي.أم. سي» أن مصنع الشركة «يتعرض لحملة مغرضة تقودها لوبيات (جماعات ضغط) لم تتجرع مجهودات المستثمر الجزائري».
واتهم طحكوت، في بيان، أطرافا لم يسمها بالعمل على عرقلة المستثمرين الجزائريين للاستمرار في النهب والسيطرة على سوق السيارات في الجزائر، وإحباط جهود الجزائر للخروج من التبعية، مضيفا أنه «قدم شكوى لدى مصالح الدرك (الأمن) ضد مجهول لكشف من يقف وراء هذه الادعاءات الكاذبة».

وشدد، في تصريحات تلفزيونية، على أن شركته «تقوم حرفيا بتطبيق المقرر التقني لوزارة الصناعة الخاص بنشاط تجميع السيارات»، مضيفا أن الشركة تعتزم توسيع استثماراتها لتشمل قطع غيار السيارات.

المصدر: وكالة الاناضول