أعلن وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أن “المحاسبة ستسلك طريقها الصحيح، وان كل من يرتكب مخالفة في موضوع التلاعب بالاسعار سيجد من يوقفه عن محاولات الغش”. كلام الوزير خوري جاء خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر الجمعة في مكتبه، بحضور وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف ووزير الدولة لشؤون الفساد نقولا تويني، ومدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة طارق يونس. وقال خوري “اعتاد البعض في لبنان أن يفتح على حسابه محاولا أن يتلاعب على القانون وأن يحقق أرباحا غير مشروعة. قبل أن تصدر أي ضريبة في الجريدة الرسمية، قام بعض التجار بزيادة أسعار بعض السلع من دون وجه حق، محملين المواطنين المزيد من الأعباء المالية، علما أن زيادة الضريبة على القيمة المضافة، مثلا، والتي تبلغ 1 في المئة لا تشمل نحو 90 صنفاً من المواد الغذائية ومن المواد الأساسية كالخبز والمازوت والحليب وغيرها”.
واضاف خوري “نحن في وزارة الاقتصاد والتجارة نقوم بواجبنا حماية المستهلك عموما وحمايته خصوصا من بعض التجار الذين يستغلون ظروفا معينة من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة، كانت مصلحة حماية المستهلك ولا تزال تقوم بدوريات مراقبة على الأسعار في مختلف المناطق اللبنانية، وفي نهاية الاسبوع الماضي تكلمت عبر الاعلام وتوجهت الى التجار وحذرتهم من التلاعب بالأسعار، وأجريت اتصالات يوم الاثنين بكل من نقباء السوبرماركت، مستوردي الأدوية، مستوردي المشروبات الكحولية، المطاعم، الصناعات الغذائية وإدارة حصر التبغ والتنباك، وطلبت منهم اصدار تعميم يحذر التجار من التلاعب بالأسعار، وانني لن اكون متساهلا في هذا الأمر، وفعلاً عمموا على الكل هذا الموضوع”. وتابع: “جمعت كل المفتشين صباح الاثنين وقلت لهم عليكم ان تعملوا ساعات اضافية ولا اريد أن ارى احداً في المكتب بل على الأرض في الأسواق، وعليكم مراقبة امرين اساسيين: – ارتفاع في الاسعار وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين ومقارنة الاسعار من اسبوع الى اسبوع. – بناء على قرار 277 /1 المتعلق بنسب الارباح، اصدرت تعليمات ألا يتجاوز فرق تكلفة السلع وسعر البيع النسب المسموحة مع بعض التساهلات بالنسبة الى الخضر واللحوم”.
وفي السياق، تابع الوزير أنه “اليوم وصلني تقرير عن اعمال المراقبة في مديرية حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد في المحافظات خلال 4 أيام من 20 آذار الى 23 منه: بلغ عدد المؤسسات المراقبة 680، عدد محاضر الضبط 70 منها 22 محضر عدم اعلان اسعار، 26 محضر مخالفة نسب الارباح التجارية، 4 محاضر عدم ابراز فواتير، 11 محضر مخالفة الاسعار المحددة لبطاقات تعبئة الخطوط المسبقة الدفع، 5 محاضر مخالفة اسعار مبيع الدخان الصادرة عن ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية، مخالفة واحدة تسعيرة الغاز الرسمية، مخالفة واحدة في وزن ربطة الخبز، سندرس كل محضر وسنحوله على القضاء المختص”.
كما لفت الى أن “الجولات لم ولن تتوقف، وايمانا منا بحق المواطنين في الوصول الى المعلومات المتعلقة بوزارتنا وايمانا مني بمبدأ الشفافية، ننشر هذه المحاضر تباعا من دون ذكر الأسماء على الصفحة الالكترونية الخاصة بالوزارة”، “مؤكداً الحرص على “ألا نستعرض عملنا، انما في عرضنا لهذه الأرقام، نحرص أن نبين للبنانيين أن في إمكانهم أن يثقوا بأن المحاسبة تسلك طريقها الصحيح وأن كل من يرتكب مخالفة في موضوع التلاعب بالأسعار سيجد من يوقفه عن محاولات الغش. سمعنا من يهدد ومن يقول “حاسبوا الرؤوس الكبيرة”.
وتابع الوزير أن “الحساب منا كجهة رسمية ومنكم أنتم الذين ندعوكم الى مساعدتنا في التبليغ عن كل مخالفة وكل محاولة غش، ونضع في تصرفكم رقم الهاتف الساخن 1739، اضافة الى التطبيق الخاص بمصلحة حماية المستهلك من أجل متابعة الشكاوى والتحقيق فيها وإحالة المخالفات على القضاء المختص”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
