عبرت “الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة” في بيان عن رفضها لسياسة المماطلة والتسويف في سلسلة الرتب والرواتب، واكدت على حق الموظفين الاداريين في سلسلة رواتب عادلة ومنصفة، وكما أكدت على جملة مطالب تمثل الحد الادنى الذي يمكن القبول به من قبلها واهمها:

اولا: اقرار السلسلة فورا ودون تسويف كما وردت في الجداول التي أقرتها اللجان النيابية، وبما يلحظه من ردم الهوة بين رواتب موظفي الادارة العامة ورواتب الاسلاك الاخرى.

ثانيا: عدم المس بدوام العمل كون السلسلة تأتي لاعطاء حق مؤجل للموظف، وهي مجرد تصحيح للاجور كان يجب ان يحصل منذ اكثر من 18 عاما.

ثالثا: رفض ما ورد في نص المادة 37 من مشروع سلسلة الرتب والرواتب تحت عنوان تقييم اداء الموظفين، وهو النص الذي يعطي السلطة السياسية حق تقييم اداء وسلوك الموظفين، ويلغي حصتهم، ويطيح باستقرارهم الوظيفي والاجتماعي وبدور هيئات الرقابة.

رابعا: تصحيح جداول موظفي الفئتين الرابعة المرتبة الثانية، والخامسة كما انصاف المتقاعدين والمتعاقدين الاجراء بما يتناسب مع حقهم في تصحيح أجورهم اسوة بزملائهم في القطاع العام، وبما يكفل استقرارهم الوظيفي والاجتماعي.

خامسا: اعتماد نسبة ال 100% في احتساب الراتب التقاعدي للموظف بدلا من نسبة ال 85% ولا سيما في ظل تدني رواتب الموظفين وتآكل القيمة الشرائية مع مرور الوقت وتصحيح احتساب المؤسسات العالمية وبدل النقل اليومي واعتماد نسبة لهذه التعويضات ولبدل النقل على اساس قيمة الحد الادنى للاجور المعمول به حاليا.

سادسا: وضع سلم متحرك للاجور يلحظ بصورة مستمرة تصحيح الرواتب استنادا الى مؤشرات علمية تحدد على اساسها زيادة الاعباء المعيشية وتفعيل نظام الثواب والترقية.

سابعا: رفض مبدأ وقف التوظيف ما يحرم الادارات العامة من الكفاءات الشابة، ولا سيما في ظل الشغور الكبير الذي تعاني منه مختلف الادارات ( 70% من ملاكات الدولة شاغرة).

واكدت الهيئة “رفضها لمحاولات وضع الموظفين في مواجهة المجتمع المدني عبر الايحاء بأن انصافهم وتصحيح اجورهم لا يمكن ان يتم الا على حساب اثقال كاهل المواطنين باجراءات ضريبية غير صحيحة، في حين ان لغة الارقام تظهر بما لا يدع مجالا للشك هزالة التكلفة المترتبة على سلسلة رواتب الموظفين.

وأعلنت الرابطة انها “بصدد حراك تصاعدي دائم ومستمر، وصولا الى تحقيق مطالبها العادلة ودعت في هذا المجال الى عقد جمعيات عمومية بداية الاسبوع المقبل لمناقشة التوصية بالاضراب العام في الادارات العامة كافة يوم الخميس في 6 نيسان المقبل

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام