أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء الاربعاء انه سيحيل “في اسرع وقت” على الاستفتاء العام مشروع التعديل الدستوري الذي اقره مجلس النواب، ورفضه مجلس الشيوخ. وينص هذا المشروع لتعديل الدستور الساري منذ 1991، خصوصاً على إلغاء مجلس الشيوخ لتحل محله مجالس جهوية، وإدخال تعديلات تتعلق بعلم البلاد ونشيدها الوطني. واقر النواب في التاسع من آذار/مارس النص. لكن في مجلس الشيوخ صوت 33 من أصل 56 عضوا ضد مشروع التعديل الذي قدمته الحكومة في 18 آذار/مارس.

وليتم تبنيه، يفترض أن يقرّ مجلسا البرلمان المشروع بأغلبية الثلثين، وأن يعرض على مؤتمر برلماني، ويشكل التحالف الرئاسي أغلبية في البرلمان. وقال الرئيس الموريتاني في مؤتمر صحافي مساء الاربعاء “لانه لا يمكن ان نبقى مكتوفي الأيدي ازاء هذا التصويت غير المتوقع، سيتم تفعيل المادة 38 من الدستور”. واضاف ان هذه المادة من الدستور تؤكد ان “بوسع رئيس الجمهورية استفتاء الشعب الموريتاني دون المرور بالغرفتين حتى لا يبقى الشعب الموريتاني برمته رهينة لارادة 33 شيخا ضد 121 نائبا منتخبين بالاقتراع المباشر”. وردا على سؤال عن موعد هذا الاستفتاء قال انه “من المستحيل” ان يحدده حاليا، لكنه اكد انه سينظم “في اسرع وقت ممكن”.

وينتمي 24 من اعضاء المجلس ال33 الذين صوتوا ضد النص الى الاغلبية الحاكمة. وفي السياق، قال الرئيس عبد العزيز ان تصويتهم ضد رأي معسكرهم يعكس “خللا في ديموقراطيتنا” وانه “غير مقبول على الصعيد الاخلاقي”. واضاف “لا يمكننا ان نقبل ان يبقى الشعب الموريتاني برمته رهينة 33 شيخا صوتوا ضد التعديلات”. وتم تحديد التعديلات خلال حوار في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2016 بين الغالبية الملتفة حول الرئيس محمد ولد عبد العزيز والمعارضة التي توصف بالمعتدلة. وكان تحالف من نحو 15 حزبا معارضا في المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة. قد عبر عن إدانته لمشروع مراجعة الدستور، ودعا الى تظاهرات جمعت واحدة منها آلاف الاشخاص في نواكشوط في 29 تشرين الأول/أكتوبر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية