قالت مصادر حكومية سعودية الاثنين 20 مارس/آذار إن وزارة العمل تعتزم في سبتمبر/أيلول رفع نسب توظيف المواطنين في القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات في خطوة تهدف لخفض البطالة.

ومن شأن هذا القرار أن يفرض مزيدا من القيود على العاملين الأجانب. في حين قد تساعد هذه السياسة الوزارة على تحقيق هدف خفض معدل البطالة من 12.1% حاليا إلى 9% بحلول عام 2020.

لكن زيادة تكلفة توظيف العاملين الأجانب وتضييق النطاق على الشركات لتوظيفهم قد يعرقلان تحقيق أهداف أخرى لخطة الإصلاح الاقتصادي الطموحة “رؤية 2030” مثل تطوير القطاع الخاص ومنحه دورا أكبر في تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط.

ويوجد في المملكة نحو 12 مليون وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون، بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.

بالمقابل يفضل السعوديون العمل في القطاع الحكومي حيث ساعات العمل أقل والمميزات أكبر مقارنة بالقطاع الخاص. ويوظف القطاع الحكومي نحو ثلثي السعوديين العاملين في المملكة.

لكن القطاعات كثيفة الاعتماد على العمالة، وبخاصة تلك التي تتأثر بالتقلبات الاقتصادية مثل المقاولات والتشييد والبناء، وجدت صعوبة في خلق عدد كاف من الوظائف للمواطنين وتشكو شركات القطاع من صعوبة العثور على السعوديين المؤهلين والراغبين في العمل بوظائف غير إدارية.

يضم برنامج نطاقات 6 فئات للتصنيف: الفئات البلاتينية والأخضر المرتفع والمتوسط والمنخفض للشركات التي تعين نسب مرتفعة من السعوديين. وتحصل تلك الشركات على مميزات من وزارة العمل لا سيما فيما يتعلق بتراخيص العمالة.

أما الشركات التي تفشل في توظيف العدد الكافي من المواطنين فتندرج ضمن الفئتين الأصفر والأحمر. وتفرض وزارة العمل على تلك الشركات عقوبات ولا تسمح لها بتجديد تأشيرات العمل أو الحصول على تأشيرات جديدة.

وكانت شركات بالقطاع الخاص قالت إن برنامج نطاقات أحدث ضغوطا على قوائمها المالية في ظل صعوبة توفير العدد الكافي من العاملين السعوديين، في حين لجأت شركات أخرى إلى ما يعرف باسم “التوظيف الوهمي” حيث تدرج في قوائمها أسماء سعوديين، بينما تستعين فعليا بعدد أكبر من الوافدين.

المصدر: روسيا اليوم