ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم في العاصمة بيروت على ملف سلسلة الرتب والرواتب وعدم اقراره مساء أمس في مجلس النواب اللبناني بسبب عدم اكتمال النصاب. وتناولت الصحف الاجواء التي رافقت الجلسة يوم أمس والاتهامات المتبادلة بين النواب والكتل السياسية بالتعطيل. كما كان هناك متابعة للتحركات الشعبية والنقابية المرافقة لجلسات مجلس النواب. وتابعت الصحف التطورات في الاقليم وخاصة في سوريا.

الاخبار

مسرحية في مجلس النواب: كذّابون ولصوص

قصة «النصاب» كانت اختراعاً. تؤكّد مصادر نيابية شاركت في المشاورات التي سبقت انعقاد الجلسة المسائية في مجلس النواب، أن اتفاقاً حصل على فرطها وتحميل النائب سامي الجميّل المسؤولية. سبق ذلك حملة منظمة للتهييج ضد السلسلة والضرائب، شارك فيها نواب، وتوجد دلائل على أن مصارف حرّضت عليها وموّلتها، بهدف منع أي نقاش يرمي الى زيادة الاقتطاعات الضريبية من أرباحها الفاحشة وأرباح المضاربات العقارية التي تغذّيها. كذب النواب على الناس وأمعنوا في تضليلهم، في محاولة لإخفاء الصفة التمثيلية الوحيدة التي يستحقونها: نوّاب اللصوص

فاتن الحاج
ما حصل أمس في مجلس النواب لم يكن مفاجئاً. المؤشرات كلها، التي سبقت الجلسة التشريعية ورافقتها منذ انعقادها يوم الاربعاء الماضي، كانت تشي بأن «المسرحية» متواصلة، وأن فصلها الاخير لم يُكتب بعد، وبالتالي لن تُسدل الستارة. المفاجئ حقاً كان في تردّي «الإخراج» الى مستوى غير مسبوق. هذه المرّة، لم يجر «تطيير النصاب» بالمعنى الدقيق، ولم تعلن كتلة نيابية وازنة «معارضتها» لمشروعي قانوني سلسلة الرواتب والرتب والاجراءات الضريبية، ولم يلوّح أحد باستخدام «الفيتو» أو يغنّي مواويل «الميثاقية» و»الديمقراطية التوافقية».

بالعكس تماماً. كل ما احتاج إليه فرط الجلسة، أمس، هو ببساطة شديدة: «منشور»، مجهول المصدر، تم تداوله على نطاق محدود على شبكات التواصل الاجتماعي، يعرض نماذج عن ضرائب على الاستهلاك والبنزين والكهرباء وغيرها، يزعم النواب أنها غير مطروحة، ويزعمون أنها أثارت ردود فعل ساخطة من «الجماهير الشعبية»، وأثارت «البلبلة»، وجعلت «التشريع» تحت هذا «الضغط» مستحيلاً. نعم، بهذه الحجّة جرى فرط جلسة نيابية عامّة، سبق أن مهّد لها رئيس كتلة المستقبل، فؤاد السنيورة، بوصفها أنها «من أهم وأخطر الجلسات». هذا الإخراج الهابط احتاج الى سياق درامي لإضفاء بعض الإثارة الرخيصة، إذ كان لا بد من ظهور «الشرير» في نهاية الفصل، ينصب المكائد وينسج المؤامرات ويستعمل قوى خارقة وأيادي خفية ويخرّب ما أجمعت كل الكتل النيابية على تحقيقه من مطالب مزمنة محقة وضرائب ضرورية «عادلة»؛ إنه سامي الجميّل، رئيس حزب الكتائب الذي يمثّله 5 نواب فقط من أصل 128 نائباً، 4 نواب منهم كانوا حاضرين في الجلسة والخامس مسافراً!
قبيل عودة النواب الى القاعة مساءً، اتصل نائب رئيس مجلس النواب، فريد مكاري، برئيس المجلس نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وشكا اليهما سامي الذي يناقش كثيراً في كل إجراء ضريبي، ولا يُظهر الانضباط المطلوب، ويبثّ «الشائعات». قالا له إن ذلك غير جائز. هدّد الحريري برفع الحصانة عنه، فيما طلب بري من مكاري أن يرسل النواب الى منازلهم، وهو سيتولى زمام الأمور لاحقاً لوضع حدّ لهذه الفوضى. تشاور مكاري مع النواب جورج عدوان وإبراهيم كنعان ووزير المال علي حسن خليل، واتفقوا كلّهم على أن تصرفات سامي تنطوي على «مكيدة» ولا بد من التصدي له. كان قد وصل الى مبنى البرلمان 69 نائباً، ودخل الى القاعة 57 نائباً تمهيداً لمعاودة «التشريع». عندها، وقبل أن يكتمل النصاب، سارع مكاري، بصفته رئيساً للجلسة نيابة عن بري، الى إعلان رفع الجلسة التشريعية الى موعد يحدده بري لاحقاً. وقال: «بسبب عدم اكتمال النصاب رفعت الجلسة»! ليتلو تصريحاً «مكتوباً» عن «المزايدين والمعرقلين، في مقدمتهم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل وحزب الكتائب»، ويحمّلهم «مسؤولية الالتفاف على سلسلة الرتب والرواتب وإلغائها، بما يضيع حقوق أكثر من 250 ألف عائلة، بحجة تأمين موارد من خارج سياق الإيرادات دون تقديم طرح بديل وواقعي، ودون المشاركة بأي عمل جدي».
بدا الجميع مسرورين بنهاية هذا الفصل. غادر السنيورة مبتسماً، في حين ارتاح الحريري الذي عارض السلسلة والضرائب حتى إعلان رفع الجلسة، ليقول «كان لديّ تحفّظ على السلسلة في السابق، أما اليوم فأنا مصرّ على إقرارها»! وتوجّه إلى المجتمع المدني بأن الشتائم عيب، وأعلن أن «هناك محاولة حقيقية لضرب السلسلة، العائلات كانت تنتظر إقرارها وهي في ذمة الذين أطلقوا الشائعات. نحن لا نتحمّل مسؤولية من عرقل إقرار السلسلة، وهناك اختلاق للأكاذيب، والجو من يوم أمس الى اليوم أثّر على هذه الحركة». ومن خارج مجلس النواب، خرج رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بموقف يوضح الصورة الجلية، أعلن «تعليق تأييد القوات لسلسلة الرتب والرواتب، الى حين تأمين وارداتها من قبل المعارضين لها»، مشيراً الى أنه «عندما يصبح الامر متعلقاً بالمزايدات فلا يمكن العمل»، وقال: «إننا سنشارك في الجلسات المقبلة، لكن لن نؤيّد السلسلة. وإننا نتمنى أن نعطي المواطنين المال، لكن هناك حياة يجب أن تسير». كشف جعجع المستور، وكان أكثر شجاعة من نائب في تكتل التغيير والاصلاح (رفض ذكر اسمه)، إذ رأى «أنّ تأجيل الجلسة أتى لتحصين السلسلة»، وقال إنها «ستقرّ حتماً، وخصوصاً أنّه تكوّن جوّ سياسي جمع الأضداد حول إنصاف أصحاب الحقوق، لا سيما التغيّر الذي طرأ على موقف الحريري»، وتحدث عن «ازدواجية يمارسها الجميّل لجهة أن البنود نفسها التي وافقت عليها كتلته في جلسة الهيئة العامة في 2014 هي نفسها التي ترفضها اليوم، تماماً كما فعل مع خطة النفايات وعاد واعترض عليها بحكم العلاقات التي تربطه بمصالح شركات النفط الموجودة على ساحل المتن». أما الجميّل فبدا محتاراً: «إذا كان هناك أكثرية نيابية من 123 نائباً، فلماذا لم يقرّوا السلسلة والضرائب؟ هل نحن أوقفنا الجلسة؟».
صدّقوا، هكذا جرى إنهاء الفصل «الأهم والأخطر»، بحسب وصف السنيورة، في مسرحية متواصلة منذ 21 آذار 2013. في هذا التاريخ، أنهت هيئة التنسيق النقابية إضراباً مفتوحاً استمر 33 يوماً، تخللته عشرات التظاهرات والاعتصامات، وحشدت تأييداً واسعاً، وأجبرت حكومة نجيب ميقاتي على إقرار مشروع قانون تعديل سلسلة الرتب والرواتب للموظفين في الإدارات العامة والمعلمين والاساتذة وجنود الجيش وعناصر الامن وأجور المتعاقدين والأجراء في الدولة ومعاشات المتقاعدين، وذلك بعد تجميد حقوق هؤلاء منذ عام 1998، أي منذ آخر تعديل طرأ على السلسلة.
في السنوات الاربع الماضية، حصلت أمور كثيرة. انقضّت أحزاب «السلطة» على هيئة التنسيق النقابية وسيطرت على روابطها بالكامل وشرذمت وحدتها… وأطاحت رمز نضالها، حنّا غريب. ونزلت قوّة الضغط، المتمثلة في ما يسمّى «الهيئات الاقتصادية»، الى الميدان مباشرة، وأعلنت بلسان خطيبها الأبرز، المصرفي وصاحب الوكالات الحصرية نقولا شماس، أنها تُطاع ولا تطيع، وأن السلسلة لن تمر، وأنها لن تسمح بزيادة الاقتطاعات الضريبية من أرباح المصارف وكبار المودعين والمضاربات العقارية والاحتكارات التجارية… بمعنى واضح، شهر فاحشو الثراء سلطتهم الحقيقية وقدّم مجلس النواب ومجلس الوزراء فروض الطاعة الى الآن. عقدت اللجان النيابية الاجتماعات تلو الاجتماعات، مسخت السلسلة وتشرذمت وحمّلت كل الموبقات عبر التهويل المنظّم بكلفتها وآثارها السلبية على الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية. تفنّنت باقتراح المزيد من الضرائب الاضافية التي تصيب الطبقات الوسطى، بهدف تهييجها ضد العاملين في القطاع العام وجرّها الى موقف ضد الضرائب بالمطلق، بما فيها التي تصيب الارباح والريوع. في هذه الفترة، نامت السلسلة والضرائب حتى 14 أيار 2014، عندما انعقدت الجلسة النيابية التشريعية الشهيرة.
يومها كُتب فصل شبيه بفصل أمس، إذ بعد إقرار أكثرية الاجراءات الضريبية المقترحة، وقبل طرح مشروع السلسلة، أعلن وزير الدفاع حينها، سمير مقبل، موقفاً هزلياً، إذ طالب بفصل سلسلة العسكريين عن سلسلة بقية الفئات. كانت هذه الحجة التي علّقت عليها الجلسة، ولم يُقفل محضرها حتى اليوم. نامت السلسلة والضرائب مجدداً، حتى الشهر الماضي، عندما بدأ مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2017. لا يزال هذا المشروع عالقاً بسبب ضغوط هائلة مارستها جمعية المصارف ضده، ليرضخ مجلس الوزراء في النهاية، ويقرر عدم لحظ اعتمادات في المشروع مخصصة لتمويل تعديل السلسلة، وعدم لحظ الاجراءات الضريبية المقترحة، علماً بأن الاعتمادات تقدّر بنحو 800 مليون دولار، في حين ان الاجراءات الضريبية تقدّر بأكثر من 1.6 مليار دولار، أي الضعف تقريباً، وبالتالي لم يكن خافياً أن الإجراءات مخصصة أصلاً لتغطية عجز الموازنة أكثر مما هي مخصصة لتمويل السلسلة. كانت الحجّة في مجلس الوزراء أن مشروعي قانوني السلسلة والضرائب موجودان في مجلس النواب، وعلى المجلس أن يحسم قراره، كما لو أن الكتل السياسية الممثلة في مجلس الوزراء هي غيرها في مجلس النواب.
عقدت اللجان النيابية المشتركة اجتماعات سريعة في الاسبوع الماضي، وأقرّت للمرة الرابعة المشروعين. حدد موعد الجلسة التشريعية للتصديق عليهما ووضعا في أسفل جدول الاعمال، كي يتسنى إقرار مشاريع القوانين الاخرى قبل فرط هذه الجلسة. استبقت «الهيئات الاقتصادية» مناقشات النواب ببيان صدر في 14 آذار الجاري، يعلن «رفض الزيادات الضريبية التي أقرّتها اللجان المشتركة في مجلس النواب»، ويرى أنّ «هذه الضرائب التي تستهدف في المقام الأول القطاع المالي والقطاعات الإنتاجية سوف يكون لها ارتدادات كارثية على مجمل الواقع الاقتصادي»، و»إن هذه المرحلة هي مرحلة سياسية انتخابية دقيقة لا تتيح تشريعاً ضريبياً يتماشى مع مستقبل البلد انطلاقاً من رؤية اقتصادية واضحة». واقترح «رشوة» بقيمة 850 مليون دولار تسددها المصارف لمرّة واحدة تحت عنوان «أرباح الهندسة المالية التي أجراها مصرف لبنان مع المصارف»، والتي درّت عليها أكثر من 5.5 مليارات دولار كأرباح استثنائية تضاف الى أكثر من ملياري دولار من الارباح السنوية.
ما حصل أمس لم يكن إلا رضوخاً يعبّر عنه مسار السلسلة والضرائب والموازنة الطويل. الايام المقبلة ستُظهر إذا كانت «الرشوة» مقبولة لتمرير الموازنة بلا الضرائب، وربما «السلسلة» المشروطة التنفيذ، على غرار ما حصل في عام 1998، عندما ترك المفعول الرجعي معلقاً «حتى توافر التمويل».

تحركات الشارع

مس، تجمّع العشرات من حزب الكتائب وبعض ناشطي مجموعات حراك صيف 2015، وتوعّدوا بمواصلة التحرك حتى إسقاط الضرائب التي تصيب الطبقات الوسطى. في هذا الوقت، تستمر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في تنفيذ الإضراب المفتوح في الثانويات الرسمية ودور المعلمين، إلاّ أنها لم تضع أي خطة تحرك ميدانية في ضوء ما حصل في الجلسة التشريعية، باعتبار أن ما صدر عن الجلسة لا يزال ضبابياً والأيام الثلاثة المقبلة هي أيام ميتة ووقت ضائع، في انتظار ما إذا كان سيتم تحديد موعد لجلسة تشريعية الأسبوع المقبل ليُبنى على الشيء مقتضاه.

الضرائب المقرّة قبل فرط الجلسة

أقرّت الهيئة العامة قبل فرطها، أمس، رفع الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية بنسبة مئوية، وقد اعترض على هذه الضريبة كلّ من كتلة الكتائب، التي رأت أن هذه الضريبة تطال المواطنين في حياتهم اليومية، فيما جددت كتلة الوفاء للمقاومة موقفها الرافض لكل الضرائب على ذوي الدخل المحدود. وبالنسبة إلى المادة المتعلقة برفع الرسوم على استهلاك بعض أنواع التبغ والتنباك، فقد شطبت المادة الواردة في مشروع القانون والتي ترفع الرسم بنسبة 43.75% على السيجار و135% على السجائر ونرجيلة المعسل واستبداله باقتراح تقدم به النائب عاطف مجدلاني يقضي بزيادة 250 ليرة لبنانية على سعر علبة السجائر و500 ليرة على سعر علبة السيجار، وهنا اقترح النائب الجميّل زيادة 500 ليرة على سعر السيجار الواحد. إلاّ أن كتلتي التنمية والتحرير والوفاء والمقاومة رفضتا رسوم التبغ، لكونها تزيد التهريب ولا تخفف استهلاك الدخان ولا توفر إيرادات للسلسلة، وهنا أوضح وزير المال أنّ هذا الاقتراح لم يرد من الحكومة بل وضعته لجنة نيابية فرعية، في حين أن مؤسسة الريجي تضخ أرباحاً على خزينة الدولة.
الهيئة العامة أقرّت أيضاً فرض 5 آلاف ليرة كرسم مغادرة على المسافرين في البر. وهذا الاقتراح أخذ جدلاً واقترحت كتلة الكتائب فرض رسم 100 ألف ليرة على كل سيارة تأتي من سوريا، إلاّ أن هذا الاقتراح لم يأخذ بالاعتبار لكون الاتفاقيات الثنائية اللبنانية السورية تتعارض معه.

مشروع باسيل لا يزال يتنفّس!

التيار ينتظر قرار حزب الله… والمستقبل وافق على الاقتراح

تنتهي مطلع الأسبوع المقبل آخر مهلة لدعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات النيابية، بالتزامن مع مغادرة وزير الخارجية جبران باسيل الاثنين المقبل الى الولايات المتحدة. ويوحي هذا التزامن بأن نهاية هذا الأسبوع ستكون حاسمة في ما يتعلق بالاتجاه الذي سيسلكه الاستحقاق النيابي المقبل

رغم انسداد الأفق امام أي احتمالات توافق في ما تبقى من أيام معدودة قبل انتهاء آخر مهلة لدعوة الهيئات الناخبة، قالت مصادر مطلعة إن اقتراح القانون الأخير الذي قدّمه وزير الخارجية جبران باسيل «لا يزال يملك حظوظاً حقيقية» رغم «مزايدات السياسيين في الاعلام». وأكدت المصادر لـ»الأخبار» ان تيار المستقبل «موافق تماماً على الاقتراح الذي كان شريكاً فيه»، وأن موقف حركة أمل من المشروع «ايجابي جداً»، وقد عبّر عنه الوزير علي حسن خليل في لقاءات حضرها الى جانب باسيل والرئيس سعد الحريري نفسه. كما أن حزب القوات اللبنانية موافق على الاقتراح الذي حاز أيضاً رضا حزب الكتائب.
ولفتت الى أن الجميع في انتظار رد حزب الله الذي «وحده لم يردّ بعد، وواضح انه يأخذ وقته في درس المشروع، وهذا قد يكون مؤشراً الى ايجابية ما خصوصاً انهم يعرفون تماماً مواقف الأطراف الأخرى». واعتبرت أن موافقة الحزب، في حال حصلت، تعني أن الاقتراح سيأخذ مساره الى التنفيذ.

في المقابل، أكدت مصادر قريبة من حركة أمل «أننا لم نعطِ موقفاً رسمياً من اقتراح وزير الخارجية بعد، وسنعطي موقفنا المشترك مع حزب الله». وتابعت: «لا نزال ندرس القانون، ولدينا ملاحظات كثيرة عليه».
مصادر بارزة في التيار الوطني الحر قالت لـ «الأخبار» إن «ما بعد 21 آذار مرحلة جديدة، والرئيس ميشال عون يحضّر لخيار آخر» لم تشأ الدخول في تفاصيله. واضافت: «نحن هنا لا نناور، وماضون إلى النهاية». ومن المتوقع ان يكون لرئيس الجمهورية موقف مطلع الاسبوع المقبل.

وأكدت المصادر أن لدى رئيس التيار، «وربما على خلاف الجميع، قناعة بإمكان الاتفاق في ما تبقى من أيام على قانون جديد تجرى الانتخابات على أساسه». وذكّرت بأن التيار «قدّم مروحة واسعة من الخيارات: المختلط، اكثري ونسبي، ثم التأهيلي على مرحلتين اكثرية ونسبية، وأخيراً خلطة فيها نصف نسبي ونصف ارثوذكسي أكثري، علماً أننا كنا نفضل أن يكون النصف الثاني نسبياً أيضاً، لكن الأطراف الأخرى لم توافق». وأعربت عن اعتقادها بأنه «إذا لم يمش المشروع الأخير الذي قدمه رئيس التيار، فلا بد أن يمشي أحد القوانين الأخرى التي سبقته». ولفتت الى كل هذه المشاريع كانت «حلولاً وسط قدّمناها للتقريب بين وجهات النظر. وفي حال رفضت نعود الى طرحنا الأساس: الارثوذكسي، او نسبية كاملة في 14 دائرة، مع بعض الضوابط»، مذكّرة بخطاب باسيل في ذكرى 14 آذار الذي اعتبر فيه أن «مشروعنا هو النسبية الكاملة، ونحن نضحّي بقبولنا بالنسبية الجزئية».

الى ذلك، وفي ظلّ تفاقم السّجال بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحرّ، حاول الرئيس الحريري احتواء الموقف وسط قلقٍ من ارتفاع منسوب التوتّر بين النائب وليد جنبلاط ورئاسة الجمهورية، خصوصاً مع التحضيرات الكبيرة التي يعدّها الاشتراكي لمهرجان الاحد في المختارة، وبعد تصريحات باسيل التي اعتبرها الاشتراكيون مستفزّة حول مجلس الشّيوخ. وعلمت «الأخبار» أن الحريري توسّط بين باسيل وجنبلاط لتخفيف التوتّر خوفاً من انفراط عقد الحكومة وتعثّر عملها. وعقد لقاء أول من أمس بين باسيل والوزير وائل أبو فاعور، صدر بنتيجته بيان عن هيئة الشّوف في التيار الوطني الحرّ أمس شدّد على أنه «في الذكرى 40 لاستشهاد المعلم كمال جنبلاط، تؤم الشوف الأحد المقبل وفود شعبية للإحتفال بهذه المناسبة، ويهم التيار الوطني الحر في الشوف أن يؤكد على احترامه الكامل لكل رجالات الشوف السياسية والفكرية والأدبية، وهو يشدد على العلاقة المميزة التي تربطه ببني معروف والحزب التقدمي الإشتراكي». وأضاف أن «التيار يعتبر وحدة الجبل من أولى أولوياته والمصالحة تكرست بصورة نهائية بالزيارة التي قام بها رئيس التيار الوطني الحر آنذاك العماد ميشال عون، واللقاء الذي جمعه بالنائب وليد جنبلاط في المختارة». وطالب التيار «المحازبين والمناصرين والمؤيدين بعدم الانجرار إلى المساجلة أو الرد على صفحات التواصل الإجتماعي، ومسح كل ما من شأنه الإساءة إلى العلاقة المميزة والعيش المشترك، بيننا وبين جميع إخواننا في الشوف إلى أي جهة أو طائفة انتموا».

النهار

اشتباك السلسلة والضرائب… بدأت الانتخابات!

لعلّ من دس لغم تطيير النصاب في الجولة الثالثة من الجلسة التشريعية لمجلس النواب عصر أمس قد أصاب مجموعة اهداف دفعة واحدة. فالمجلس الذي يواجه إحدى أقسى الحملات والتظاهرات والاعتصامات الشعبية والنقابية والقطاعية في عملية قيصرية لاقرار سلسلة الرتب والرواتب، بدا وسط اشتداد الحملات عليه في أسوأ مشاهد الفوضوية التشريعية الامر الذي برز في شكل نافر من خلال ظهور كتل ونواب مضعضعين بين التزام ما اتفق عليه في جلسات اللجان المتكررة من حيث اقرار السلة الضريبية المتفق عليها ومن ثم التردد أمام الضغط الشعبي والسياسي المعارض للضرائب والواردات. هذا التردد أذكى بقوة زخم الاعتراضات على الضرائب قبل ان تبلغ عملية درس السلة البنود الاكثر مردوداً لتمويلها، علماً ان الضرائب التي أقرت تركت تداعيات شعبية فورية لكونها تطاول في معظمها الشرائح الشعبية. كما ان العامل الآخر الذي كان له دور بارز في انفجار الخلاف الذي صعد الى السطوح السياسية والاعلامية تمثل في مجريات الجلسة منذ جولتها الاولى بلوغاً الى الجولة الثالثة.
فاذا كان غضب نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي فجره عقب تهديده مرات داخل المناقشات بتعليق الجلسة وجه حصراً الى كتلة حزب الكتائب ورئيسه النائب سامي الجميل، فإن ذلك لم يحجب ان نوابا آخرين وكتلاً أخرى منها “كتلة الوفاء للمقاومة” كانوا يدأبون بدورهم على معارضة ضرائب تمس بالشرائح الشعبية، مع ان جلسة اللجان الاخيرة كانت انتهت الى توافق على السلة الضريبية. واذا كان قصب السباق الشعبي قد اعتبر من نصيب الكتائب بعدما تلقى مع رئيسه “هدية” من شأنها ان تزيد رصيده الشعبي المؤيد لمعارضة السلة الضريبية، فان ذلك لم يحجب الدلالات المهمة أيضاً لانبراء نائب رئيس المجلس من منبر واحد جلس اليه مع رئيس الوزراء سعد الوزراء سعد الحريري للرد على الحملات “الشعبوية” وتكذيب المزاعم عن ضرائب أخرى لم ترد في السلة التي يناقشها المجلس. وأبرز مشهد الحريري ومكاري تحول رئاستي المجلس والحكومة الى دور هجومي واضح سيترك تداعياته في الايام المقبلة وخصوصاً بعدما افصح الحريري عن وحدة حال حكومية مجلسية ستترجم في اقرار السلسلة كما اتفق عليها.
أما الجانب المضمر الثالث الأهم في هذا المشهد، فيمكن ان يتلخص بأن الاشتباك السياسي الذي نشأ مهدداً باطاحة السلسلة قد رسم “بروفة” مبكرة جداً للمناخ الانتخابي الذي دهم الطبقة السياسية برمتها وراح يسابق كل المحطات والاستحقاقات بما يفاقم أزمة قانون الانتخاب التي تواجه طريقاً مسدوداً وقت تطغى الحسابات الانتخابية على كل شاردة وواردة.

الحريري ومكاري

في أي حال، يمكن القول إن السلسلة جمدت في انتظار عودة رئيس المجلس نبيه برّي الى ممارسة نشاطه الاسبوع المقبل. وكانت المفاجأة الثقيلة التي فجرت الاشتباك السياسي تمثلت في اتهام نائب رئيس المجلس الكتائب ورئيسها بعرقلة اقرار السلسلة ومحاولة تحميل النواب “هذا الذنب”، بل ذهب الى اتهامها أيضاً بترويج زيادات في الضرائب “لا أساس لها من الصحة”. وما لم يقله مكاري افصح عنه الرئيس الحريري الذي قال: “اننا نريد اقرار السلسلة ولكن علينا ان نحمي كل اللبنانيين بمن فيهم الذين تطاولهم السلسلة ونحن لا نضيف ضرائب لاننا نحب ذلك بل لنحمي من نعطيهم السلسلة ولأن هذا هو التوافق الذي توصلنا اليه”. وكشف انه سيطلب من وزيري العدل والداخلية التحرك حيال “مجموعة أكاذيب تم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي وسنلقي القبض على من قام بنشرها”، مشدداً على ان “رئيس الحكومة والرئيس بري والرئيس عون مصرّون على اعادة ثقة الناس بالحكومة”. وأضاف: “لو أردنا ان نعمل بشعبوية أظن انه يمكننا ان نوصل السلسلة الى 10 آلاف مليون ولكن بذلك نكون قد خربنا بيوتكم وبيوت أولادكم”. وأعرب عن اصراره أكثر من السابق على اصدار السلسلة.

الجميل

ورد النائب الجميل من المجلس على وقع تظاهرة كتائبية مناهضة للضرائب في ساحة رياض الصلح مستغرباً تحميل أربعة نواب من الكتلة مسؤولية تطيير الجلسة فيما “كنا حاضرين”. وتساءل: “هل ممنوع ان تكون هناك معارضة أو ان يقول أحد إن هذه الضرائب غير منطقية؟”.
وصرح الجميل ليلاً لـ”النهار” في دردشة: “سأظل أكرر أننا نؤيد إقرار سلسلسلة الرتب والرواتب وبدون أي تردد، وحضرنا إلى مجلس النواب لإقرارها. ولكن نعترض على تمويلها من جيوب الناس الأوادم، الفقراء ومتوسطي الحال، ونطالب بتمويلها ممن يسرقون أموال الدولة، وهذا ممكن تطبيقه من خلال خطة إستثنائية وعاجلة، خصوصاً أن الأموال المنهوبة والمسروقة كبيرة جداً. أما بخصوص الحديث عن الحصانة النيابية الذي استغربته، فحصانتي هي من الشعب اللبناني. وهذه لا يستطيعون نزعها عني”.
وبرز موقف لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع مساء عبر محطة “ام تي في” باعلانه “تعليق تأييد القوات للسلسلة الى حين تأمين المعارضين لها وارداتها”، وقال: “حين يصبح الامر متعلقاً بالمزايدات فلا يمكن العمل”.

وقال رئيس لجنة المال والموازنة ابرهيم كنعان لـ”النهار” ان الواردات الضريبية اتفقت عليها الحكومات المتعاقبة بدءاً من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأشبعت درساً في اللجان المشتركة في مجلس النواب ودافعت عنها الكتل بما فيها كتلة الكتائب ولم يتبدل شيء في الضرائب المتفق عليها منذ العام 2014″. واعتبر ان الأجواء السلبية في اليومين الاخيرين ومحاولة الضغط لرفض الضرائب “هدفت الى ضرب المشروع من أساسه”، ودعا المعترضين الى اقتراح مصادر أخرى وواقعية للواردات وتوفير تغطية السلسلة “بعيداً من المزايدات”.

وتوافرت ليلاً معلومات لـ”النهار” مفادها ان الرئيس بري سيدعو الى جلسة الاربعاء المقبل يصار خلالها الى اقرار ما تبقى من بنود السلسلة بعد احتواء الاحتقان.

المزايدات طيّرت الجلسة…الحريري غاضب والجميل: “ما خصنا”!

أبعد من سلسلة الرتب والرواتب. انه الجوّ السياسي العام الذي طيّر السلسلة، أقله الى الأسبوع المقبل.
لن يعترف النواب، ولا الحكومة بالطبع في فشلهم في اقرار السلسلة وفي الوقت نفسه، لن يستطيعوا ان يبرهنوا طريقة فرض الضرائب او شرحها للرأي العام، في عز الازمات المعيشية المتتالية. فلم يكن امامهم سوى النائب سامي الجميل، لأنه بدا خلال الجلسات من أشد الحرصاء على عدم فرض الضرائب على المواطن، لكنه كان بنظر الحكومة والمجلس ” معرقلا”.
قالها نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري: ” سامي الجميل الاكثر ضررا”.

في الاساس، لم يكن الجو الذي يسبق اليوم الاول من الجلسة العامة مهيأ لاقرار السلسلة. في اروقة مجلس النواب، كانت كل الدردشات مع النواب ومن مختلف الكتل النيابية، تشير الى “نية في فصل الايرادات عن السلسلة”، بحيث يقر مشروع السلسلة في الجداول، وتترك الايرادات للحكومة، من ضمن مشروع الموازنة العامة.
وهكذا، دخل الجميع القاعة العامة وتوالت المداخلات والمواقف، ولاسيما من النائبين انطوان زهرا وجورج عدوان، ومن ثم من النائبين ايلي عون وغازي العريضي، مطالبين بفصل الايرادات، وبانتظار الموازنة. حتى نواب كتلة ” الوفاء للمقاومة” كانوا يجادلون في كل ضريبة ويؤكدون انهم لا يريدون ضرائب على الفقراء.
مكاري الذي رفع الجلسة التشريعية بسبب عدم اكتمال النصاب، قال : “تفاجأ نا بحملة ممنهجة شعبوية تطال الايرادات ولا تمت الى واقع الارقام بشيء وتستهدف الايرادات وتخلق واقعا يستحيل القبول به”، لافتاً الى أن “الحقيقة المرة ان هناك من يقوم بهذه الحملة يضع الناس بوسط غوغائية يقوم بنسف السلسلة”.

و حمّل النائب الجميل وكتلة “الكتائب” مسؤولية الالتفاف على السلسلة، وقال: “أحمل المزايدين والمعرقلين وفي مقدمهم النائب سامي الجميل وكتلة “الكتائب” الالتفاف على السلسلة وحرمان 250 الف عائلة من حقوقهم، بحجة ضرورة تأمين الأموال من خارج الايرادات المقترحة من دون المشاركة بأي عمل جدي لوقف الهدر”.

وتابع: “هناك رغبة من “الكتائب” بعدم إقرار السلسلة، ويحاولون تحميل النواب هذا الذنب فيما هم المعرقلون”، لافتًا الى ان حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لـ”الكتائب” روجت لزيادات لا أساس لها من الصحة.

وأكد ان السلسلة ستقرّ إنما بوجود الرئيس بري وبعد التفاهمات اللازمة، معتبرًا ان من يريد أن يعبر عن نبض الناس لا يستعمل أرقاماً غير موجودة.
ولفت الى أن “البعض نشر على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي أن هناك زيادة على سعر ربطة الخبز وعلى سعر صفيحة البنزين والمازوت، والزيادة على الميكانيك غير موجود”.
وتوجه الى المجتمع المدني، قائلا: “نحن كنواب وكحكومة همنا الناس اكثر منهم. هم يفلحون بتوجيه الإتهامات والإساءات الى النواب والتطاول عليهم والصور موجودة لحاملي اليافطات التي تسيء للنواب”.
وأكد أنه “سيتم القاء القبض على هؤلاء والتحقيق معهم”، معتبراً انه “تم خلق جو في البلد على مواقع التواصل وداخل الجلسة”، مشددا على “أننا لن نتخلى عن السلسلة وستقر انما المرة القادمة بوجود رئيس مجلس النواب نبيه بري وبعض التفاهمات التي يجب ان توضح”، معتبرا أن “الأكثر ضررا على السلسلة هو سامي الجميل الذي استعمل وسائل غير ديمقراطية وفيها كذب على مواقع التواصل”.

الحريري
من جهة ثانية، علّق رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري  وقد بدت ملامح الغضب على وجهه، بالقول: “من المؤسف أننا أتينا بروح ايجابية وبروح أن نقر سلسلة الرتب والرواتب لأن الناس بحاجة لهذا”.

وأضاف الحريري في تصريح من مجلس النواب: “البعض يعرف أننا كفريق سياسي كنا متحفظين على موضوع السلسلة لكننا سرنا بها لأن فيها مصلحة الناس وأمر يجب أن يحصل فوزير المالية والحكومة عملت ليلا نهارا لتحقيق المداخيل”.

وتابع: “واجبنا كحكومة وكمجلس النواب، أننا عندما نعقد أي شيء من صرف يجب أن يكون له ايرادات، فنحن لا نريد أن يحصل ما حصل في اليونان أو الدول التي أعلنت افلاسها”.

وتابع: “يجب أن نكون صادقين ونقر سلسلة الناس بحاجة اليها، وأن نحمي الشعب في نفس الوقت، نضيف ضرائب لنحمي الذين نعطيهم السلسلة. ما حصل اليوم من تسريب أكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمر معيب، ونحن سنسمي ونعلن من قام بذلك والقانون يطال الجميع. وإذا كان أحد النواب هو من قام بذلك فنحن سنرفع عنه الحصانة”.

وقال الحريري: “لقد حاول نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري مرارا ادارة الجلسة، ونحن توافقنا عند اللجان وكان هناك بعض الشوائب، ولكن كان هناك عمل برلماني”.

وتوجه الى المجتمع المدني بالقول: “الكلام البذيء الذي يتم توجيهه يهنيهم هم، اذا كانوا هم مجتمعا مدنيا فهذا يهين المجتمع المدني، لان هذا المجتمع يجب أن يرقينا الى مستوى أفضل”.

أضاف: “إننا مصرون على إقرار السلسلة وكان لدي تحفظ عليها في السابق أما اليوم فأنا مصر على إقرارها”.

وشكر الحريري “كل النواب”، وقال: “نحن كحكومة سنقوم بواجبنا، وان شاء الله لرئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى جلسة قريبا”.

أضاف: “هناك محاولة حقيقية لضرب السلسلة، العائلات كانت تنتظر إقرارها وهي في ذمة الذين أطلقوا الشائعات. نحن لا نتحمل مسؤولية من عرقل اقرار السلسلة، وهناك اختلاق للأكاذيب والجو من يوم أمس الى اليوم أثر على هذه الحركة”.

الجميل
ورد  رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ولسان حاله “ما خصنا” و”لسنا مسؤولين عن تطيير النصاب”، لافتاًً الى  أنه “بعد سلسلة التصريحات لا بد لكتلة الكتائب ان تؤكد الوقائع الحقيقية”، مؤكدا أن “الضرائب الـ22 ليست سرية بل موجودة على كل الاعلام وليست امرا سريا”، لافتا إلى أنه “كل الوسائل الاعلامية اعلنت الضرائب واول مرة اسمع ان مجلسا نيابيا او حكومة ترفع جلسة بسبب اشاعة عن ضرائب اضافية ونحن لا علاقة لنا بالإشاعات”.

واشار الجميل إلى أن “الكلام انه بسببنا طارت الجلسة غير صحيح ونحن كنا حاضرين وأعطينا رأينا ومشكلتنا مع ضرائب تفرض على اللبنانيين”، مضيفا: “فلنر من هم النواب الذين لم يؤمنوا النصاب”، متسائلا:” هناك اكثرية نيابية من 123 نائبا اليسوا قادرين على الاقرار؟ هل نحن اوقفنا الجلسة؟”، مشددا على أن “الدخان البند الوحيد الذي تحول الى مشكلة ووزير المال اعترض على ضريبة التبغ فقط”.

وإعتبر أن “محاربة الفساد كلفتنا خروجنا من السلطة، وكنا حذرنا من هدر اموال اللبنانيين والسلطة اخذت الشعب رهينة لتمرير موضوع النفايات”، متسائلا: “هل ممنوع ان تكون هناك معارضة او ان يقول احد ان هذه الضرائب غير منطقية”، مشيرا إلى انه “خلال وجودنا في الحكومة عرض على طاولة مجلس الوزراء مرسوم اعفاء عن 8 شركات من غرامات التأخير وقيمة القرار 66.5 مليار ليرة واعترضنا على القرار 4 مرات في الحكومة وبالنهاية لم يطرح على جدول الأعمال الا عندما استقالت الكتائب”. موضحا أن “سوكلين ترتب مليارات الدولارات على الدولة وفي الجلسة التشريعية اقررنا قرضا بـ 456 مليون دولار فليشرحوا لنا لماذا نقدر على اعفاء مصارف ولا نقدر على اقرار السلسلة، وليت الحصانة ترفع عنهم جميعا ويا ليت القضاء يقوم بواجبه وفقط الانسان الذي بيته من حجر يقوم بما نقوم به وقوتنا ان الا احد “يغبر” علينا ومسؤولية ما حصل يتحملها النواب الغائبون او من رفع الجلسة”.

وكشف الجميل أنه “اعطينا رأينا وهذا من حقنا فنحن لسنا غنما انما نبرهن للشعب اننا لسنا غنما واننا لا نركض وراء السلطة بل مستعدون للتخلي عنها، فليراقب 300 شاب من داخل التفتيش مداخيل الدولة ولتفعل اجهزة المراقبة لدى الدولة ولكن يبدو ان الاسهل لهم الذهاب نحو جيب المواطنين من الذهاب الى وقف منظومة الهدر والفساد”، مؤكدا أنه “اذا كانوا يريدون اقرار السلسلة يوم غد فسنكون موجودين كما كنا اليوم”.

ولاحقاً، أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية ” سمير جعجع “تعليق تأييد القوات لسلسة الرتب والرواتب، الى حين تأمين وارداتها من المعارضين لها”، مشيرا الى انه “عندما يصبح الامر متعلقا بالمزايدات فلا يمكن العمل”.

وأعرب جعجع في حديث تلفزيوني، عن شكه بأن “يكون سيناريو تطيير الجلسة التشريعية متفق عليه”، لافتاً الى انه “لا يمكن العمل في جو من الفوضى”. وأكّد “اننا سنشارك في الجلسات المقبلة لكن لن نؤيد السلسلة”، متمنياً “ان نعطي المواطنين المال، لكن هناك حياة يجب أن تسير، ورأينا بالهدر والفساد معروف”.

الضرائب على العقارات: تُحرّك” الخُوّة”… وتُجمّد البيع

حركت زيادة الرسوم على القطاع العقاري التي أقرها مجلس النواب القطاع العقاري نزولاً في اتجاه “الجمود القاتل” وفق وصف المعنيين، إذ بعدما كان القطاع ينتظر اعفاءه من بعض الرسوم الضريبية لتعويض ما فاته خلال الفترة السابقة، جاءت زيادة الضرائب لتزيد الامور سوءاً بالنسبة الى التجار والمطوّرين والزبائن.
ولكن ما هي الزيادات التي طرأت على القطاع، وكيف ستؤثر على التجار والمواطنين على السواء؟. فصّل الخبير الاقتصادي غازي وزني لـ “النهار” الضرائب على الاملاك المبنية كالآتي:
– تخضع لضريبة نسبية قدرها 2% القيمة التأجيرية لأبنية المؤسسات الصناعية أو التجارية أو المهنية.
– تتوقف الضريبة على الاملاك المبنية من جراء الشغور لمدة 18 شهراً حداً أقصى على الأبنية الجديدة المنشأة لتجار البناء ولمدة ستة أشهر حداً أقصى للابنية العادية. يهدف التعديل الى تشجيع مالكي العقارات على تأجيرها أو بيعها لحل مشكلة السكن. (لم تحدّد مدة الشغور سابقاً).
– تعديل التقديرات المباشرة لضريبة الاملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين وفقا لما للآتي: تزاد 200% على اشغالات قبل 1992، 150% لاشغالات بين 1997 – 1999، 125% لاشغالات بين 2000-2002، 100% لاشغالات بين 2003-2006.
تزاد القيم التأجيرية سنويا بنسبة التضخم المحددة من قبل مصرف لبنان.
– ينزل من قانون ضريبة الاملاك المبنية مبلغ 12 مليون ليرة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية (سابقاً ستة ملايين).
– لا تسقط بعامل مرور الزمن الضرائب غير المسددة الصادرة بموجب جداول تكليف (سابقا: مرور أربع سنوات تلي سنة التكليف يسقط الضرائب غير المسددة).
اضافة الى هذه الضرائب ثمة ضرائب أخرى، منها:
– فرض ضريبة بمعدل 155% على ارباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين ومعنويين.
– فرض رسم على السيمنتو (الترابة) بمعدل 6000 ليرة عن الطن الواحد.
– فرض رسوم جديدة على عقود البيع العقاري بنسبة 2 في المئة.
– فرض نسبة 1.55 في المئة من القيمة التخمينية في ما يتعلق برخص بناء او اعادة بناء او اضافة بناء في جميع المناطق اللبنانية.
8- فرض نسبه 1.5 في المئة من القيمة التاجيرية في ما يتعلق برخص البناء .
هذه الضرائب حدت بالخبير العقاري رجا مكارم الى القول ان “وقعها سيكون كارثياً على القطاع العقاري في الوقت الذي يعاني فيه من ركود قاتل”. وفيما دعا المعنيين الى تصحيح الوضع، أكد أن الانهيار قادم لا محالة، اذا استمرت الاوضاع على حالها”. وقبل اقرار هذه الضرائب، لاحظ مكارم أن المستثمرين الصغار عمدوا الى بيع عقاراتهم خوفاً من الضرائب الجديدة التي ستفرض على الشقق الفارغة بأسعار قاربت الكلفة.

تجار الأبنية: لا قدرة على دفع المزيد

ما ان أقرت الضرائب على القطاع العقاري حتى تحركت جمعية منشئي الأبنية فأرسلت كتاب اعتراض الى وزارة المال فصّلت فيه ملاحظاتها على الضرائب المستحدثة في موازنة 2017.
واعتبرت الجمعية ان الضريبة “هي اجراء لتحصيل المال العام وهو مال كل المواطنين حيث يوكل المواطن الدولة التصرف بالامول التي يدفعها من ضرائب ورسوم وغيرها، والدولة من جهتها تقوم بمهمات عديدة منها التفكير بالمستقبل والاستثمار في المشاريع الكبيرة مثل البنى التحتية لنمو الاقتصاد وتوفير فرص عمل”. وإذ رأت أن إدارة المال العام والحرص على انفاقه وفقاً للاصول وعلى التوازن المالي والاستقرار النقدي، أشارت الى ان الضرائب المفروضة في موازنة 2017 في ظل ركود الاقتصاد عالمياً واقليمياً سيؤدي الى تقزيم الاقتصاد ولا سيما ان هذه الموازنة وضعت منذ أعوام كان فيها الاقتصاد اكثر ازدهارا ونسبة النمو فيه اعلى مما هي عليه اليوم.

وبرأيها أن “السوق تعاني من كثرة العرض وقلة الطلب ويعاني كذلك من احجام الخليجيين والمغتربين عن شراء الشقق الصغيرة والكبيرة بل انهم يبادرون الى بيع ممتلاكاتهم مما تسبب في عدم تطابق بين العرض والطلب، هذا بالاضافة الى ارتفاع كلفة التنفيذ بسبب فرض الرقابة التقنية على الابنية بعد مرسوم السلامة العامة”.
واستندت الى دراسة اجرتها شركة “ديلويت اند تاتش” التي أشارت الى أن القطاع العقاري يدفع ضرائب أكثر من غيره من القطاعات إذ تصل الى 38.1%”، لتشير الى أن “القطاع العقاري قادر على المساهمة في تأمين واردات اضافية للمال العام، ولكن يجب دعمه بحوافز تعيد له عافيته بالغاء المواد الضريبية، قبل ان نطلب منه المزيد”.

ولكن إضافة الى شكواها من الضرائب تشكو الجمعية من الفساد المستشري في الدوائر العقارية، إذ يؤكد نائب رئيس الجمعية عاطف داغر أنه كلما صدر قرار أو ضريبة معينة يعمد الموظفون في هذه الدوائر الى زيادة “الخوّة” على تجار الابنية. إذ وفق داغر لا يمكن لأي تاجر أن ينجز معاملته إذا لم تكن عبر سمسار معروف لدى الموظفين في هذه الدوائر، لأنهم يريدون تقسيم الجبنة في ما بينهم. وأكد أنه لا يمكن للتاجر رفع شكواه الى أي مسؤول في هذه الدوائر أو خارجها لأن الموظف الصغير يحظى بغطاء من مسؤوله والاخير محمي من المسؤول الاكبر منه، وهكذا دواليك.
هذه الضرائب اضافة الى “الخوّة” سيكون تأثيرها كارثياً على القطاع وفق ما يقول داغر “إذ بعدما كانت نسبة الجمود العقاري 75% ستصبح 90%، خصوصا اذا اخذنا في الاعتبار رسوم التسجيل التي ارتفعت من 5.5% الى 6.5%، وكذلك بالنسبة للقيمة التأجيرية التي كانت تحتسب على اساس ضربها بـ 12 ضعفاً ونصف فأصبحت 20 ضعفاً. وهذا ايضا سيؤثر على انشاء الابنية إذ بعدما كان متر البناء يكلف 700 دولار أصبحت كلفته بين 1100 و1200 دولار”.

البناء

بوتين لخطة مشتركة مع تركيا… وإيران تدعوها لوقف إمداد الإرهابيين
ارتباك وفوضى يصيبان الحكومة والمجلس والشارع… بانتظار بري
حركة احتجاج نقابيّة ضد الضرائب وضد تأجيل السلسلة وتخفيضاتها

كتب المحرّر السياسي

الاختبار التركي مرة ثانية من بوابة استانة في عهدة روسية إيرانية، بعدما كشف الرئيس الروسي عن خطة جديدة مشتركة مع تركيا لمواجهة الإرهاب وتثبيت وقف النار، ودعا وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إلى خطوات عملية تترجم الالتزام بخيار الحرب على الإرهاب أولها وقف خطوط الإمداد لجبهة النصرة وسائر التشكيلات الإرهابية. وبينما تستعد طهران لاستضافة اجتماع على مستوى الخبراء روسي إيراني تركي منتصف الشهر المقبل، قالت مصادر إيرانية مطلعة إنه سيتضمن رسم الخرائط النهائية للمناطق التي تتواجد فيها جماعات داعش وجبهة النصرة، وينجز التصنيف النهائي للجماعات المسلحة ومناطق انتشارها وفقا للمعايير التي اتفق عليها ثلاثي أستانة.

حتى موعد اجتماع طهران الأستاني يتقدم موعد انعقاد جنيف بعد اسبوع، حيث تبدو الصوة مكرّرة عن الجولة السابقة، ويبدو موقف جماعة الرياض أشد التزاماً بموقف تصعيدي تعبر عنه وسائل الإعلام السعودية، خصوصاً مع زيارة ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن وحديثه عن اعتبار المواجهة ضد ما أسماه بالنفوذ الإيراني في المنطقة عنوان المرحلة.

الضبابية الدولية والإقليمية، مع ضبابية مواسم الطقس، تكاملتا بضبابية مشهد لبناني ضبابي هو الآخر، حيث انفلت الحبل على الغارب في الجلسة النيابية المخصصة لسلسلة الرتب والرواتب، وانتقل التصويت من ضريبة إلى ضريبة، إلى «تسويط» تحت القبة، حتى صارت الحبّة قبّة، وحمل رئيس الحكومة سعد الحريري ونائب رئيس المجلس النيابي سياطهما بدلاً من الأصوات، باتهام التحريض بالتصعيد الشعبي والنقابي على الضرائب والسلسلة، بينما كانت حركة الاحتجاج على الضرائب وتأجيل السلسلة والتخفيضات التي طالتها مقابل الزيادات الضرائبية تستقطب الجسم النقابي للمحامين بعد الأساتذة والمعلمين، وبقي القضاة على اعتكافهم والجمعيات الأهلية تستعد للشارع الساخن، حتى فرطت مسبحة الجلسة حبّة حبّة، وطار النصاب بانتظار جلسة يدعو إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأسبوع المقبل، بعدما يكون قد أزال من طريق السلسلة غيمة الجلسة الفاشلة وانقشع ضبابها.

الضرائب طيّرت الجلسة ومعها السلسلة

ما بين تمسّك «اللوبي الاقتصادي المالي» في المجلس النيابي بزيادة الضرائب التي تستهدف ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة، وبين الإصرار على إنجاز سلسلة الرتب والرواتب، طارت الجلسة التشريعية أمس وطيّرت السلسلة معها، بعدما عمّت حالة من الهَرَج والمَرَج والفوضى أرجاء البرلمان أدّت الى فقدان النصاب. لكن ما حصل في أروقة المجلس أثار الكثير من الأسئلة، هل طارت الجلسة أم طُيِّرت؟ وهل تم استغلال مواقف رئيس حزب الكتائب سامي الجميل وتسريب خبر فرض سلة ضرائب جديدة على المواطنين، لتطيير الجلسة بعد تمرير سلة الضرائب الأولى في جلسة أمس الأول، والسلة الثانية في جلسة أمس الصباحية؟ وإذا كان التمويل الضريبي للسلسلة قد تمّ من جيوب المواطنين، فلماذا لم تُقرّ إذاً؟ وهل علّق إقرار السلسلة لتبرير تأمين إيرادات جديدة وبالتالي ضرائب جديدة تطال الفقراء؟ ولماذا توقفت الجلسة فور الانتقال إلى بند فرض ضريبة على الأملاك البحرية؟

وما يزيد الشكوك، إعلان رئيس القوات سمير جعجع مساء أمس تعليق تأييد «القوات» على السلسلة حتى يتمّ تأمين وارداتها، بينما أشار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب جنبلاط أن «الحزب الاشتراكي ومنذ اللحظة الأولى تبنّى زيادة السلسلة شرط تأمين الموارد ووقف الهدر وسهلة جداً المواقف الشعبوية». أما مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري الوزير غطاس خوري فأكد في تصريح أننا «لا نريد إقرار السلسلة من دون تأمين المداخيل ويجب أن تكون الأجواء مرتاحة في لبنان ولا ينفع التوتر».

وعلمت «البناء» أن نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري ردّد أمام النواب أنه لن يترأس أي جلسة بعد الآن، بسبب ما حصل داخل قبة البرلمان أمس، وأن رئيس المجلس نبيه بري سيدعو الى جلسة مقبلة، ربما تكون الأربعاء أو الخميس المقبلين لإنهاء الأمر، لفتت مصادر «البناء» الى أن «هناك قراراً من الكتل الرئيسية في المجلس بإقرار السلسلة ولا يمكن التراجع عنها بعد التوافق حولها في اللجان المشتركة»، موضحة أن «لا اتفاق مسبق على تطيير الجلسة ولا على تطيير السلسلة، والدليل أن النواب الذين تغيّبوا أو خرجوا من الجلسة كانوا من كافة الكتل السياسية وليس من كتلة معينة، وبالتالي لا يتحمل طرف واحد المسؤولية كما لا يمكن تحميل الكتائب الفوضى التي حصلت، حيث إن الضرائب الجديدة نشرت على صفحات التواصل الاجتماعي وليس على موقع الكتائب فقط».

غير أن النائب مكاري، ومن المجلس النيابي اتهم بشكلٍ مباشر النائب الجميل بتطيير الجلسة، وقال: «بسبب عدم اكتمال النصاب رُفعت الجلسة»، وحمّل: «المزايدين والمعرقلين في مقدمتهم الجميل وحزب الكتائب مسؤولية الالتفاف على سلسلة الرتب والرواتب وإلغائها، بحجة تأمين موارد من خارج سياق الإيرادات من دون تقديم طرح بديل وواقعي، ومن دون المشاركة بأي عمل جدي».

وأشار مكاري الى أن «ثمة من ينظّم حملة تضع الناس في وجه الإيرادات». واعتبر أن «هناك رغبة من حزب «الكتائب» بعدم إقرار السلسلة وتحميل ذلك للنواب»، ولفت الى أن «مواقع حزب الكتائب نشرت زيادات غير مذكورة في السلسلة لإثارة الرأي العام»، وشدد على أن «من يريد أن يعبر عن نبض الناس لا يضع أرقاماً غير صحيحة». وأعلن أنه سيطلب من وزارة الداخلية ملاحقة كل من يهاجم مجلس النواب، وشدد على أنه «لن نتخلّى عن السلسلة وستقر بوجود الرئيس بري».

بدوره، رأى الحريري أن «الشائعات والافتراءات على مجلس النواب والحكومة هي محاولة لضرب السلسلة»، ووعد بملاحقة من سرّب الأكاذيب بما يخص السلسلة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً الى أنه «إذا كان أحد النواب فمستعدون لأن نرفع عنه الحصانة».

في المقابل، اعتبر الجميل أن «من يتحمّل المسؤولية هو من رفع الجلسة والنواب ممن غابوا»، وسأل الجميل «هل نحن النواب الاربعة من عطّل الجلسة؟»، وأضاف «كيف نعفي شركات كبرى وبنوكاً ولا نستطيع تمويل السلسلة؟».

ورجحت مصادر أخرى لــ«البناء» أن تقر السلسلة في الجلسة المقبلة، لكنها أوضحت أن «المشكلة هي موازنة الإيرادات والنفقات التي تموّل السلسلة»، مشيرة الى أن «مكافحة الهدر والفساد كفيل بتمويل السلسلة من دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين».

.. وسلة ضرائب جديدة

وتحت شعار تمويل السلسلة، أضاف المجلس الى سلة الضرائب في جلسة أمس الأول، ضرائب جديدة شملت رفع الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة بمعدل 60 ليرة الى 25 من السعر النهائي للمنتج و200 ليرة الى 35 و400 ليرة الى 25 من السعر النهائي للمنتج. وضريبة 250 ليرة على التبغ و250 ل.ل. على السيجار وزيادة الرسوم على معاملات كتّاب العدل وحصل انقسام حول بند فرض 500 على المسافرين في البرّ ولم يُقرّ.

.. والشارع على شفير انفجار

أما خارج قاعة البرلمان، فلم يكن أفضل حالاً من داخله، حيث اتسعت دائرة الاعتصامات والاعتراضات على السياسة الضرائبية الجديدة، ما وضع البلاد أمس على شفير انفجارٍ اجتماعي وسط الحديث عن ثورة في الشارع بدأت ملامحها بالظهور في حال استمرّت السلطة في تحميل الشعب ما لا طاقة له من سلل الضرائب.

وبالتزامن مع الجلسة المسائية وبعد تسريب لائحة ضرائب جديدة على المحروقات وغيرها من الضرائب التي تطال المواطنين، نفّذ عدد من الأحزاب ومجموعات من الحراك المدني، «بدنا نحاسب» و«طلعت ريحتكم» تظاهرة حاشدة في ساحة رياض الصلح، وأكد المعتصمون استئناف الاعتصام اليوم. وفي وقت متأخر من مساء أمس تظاهر حشد من المواطنين في ساحة شتورا اعتراضاً على الضرائب الجديدة.

وكانت ساحة رياض الصلح قد شهدت مجموعة من الاعتصامات تزامناً مع الجلسة الصباحية، وبعد أساتذة الثانوي الرسمي والتعليم الابتدائي ومتعاقدي الإدارات العامة، نفذ الأساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية أمس، اعتصاماً امام المجلس احتجاجاً على الإجحاف اللاحق بهم لجهة «ضرب أهم المكتسبات التي حققها الأساتذة بنضالاتهم الطويلة، وهو صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية».

وأعلنت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان الاستمرار في الإضراب اليوم.

أما القضاة «فاستمروا في اعتكافهم»، كما أكد رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر «احتجاجاً على ما يحصل من انتقاص من استقلالية القضاء ومسّ بالحقوق المكتسبة من دون أخذ رأي السلطة القضائية».

وانضمّت نقابتا المحامين في بيروت والشمال الى جبهة الطعن بالضرائب الجديدة، وأكد نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم في مؤتمر صحافي أن هناك ثغرات عدّة طاولت مشروع سلسلة الرتب والرواتب، مشدداً على أن التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون الإجراءات الضريبية، مخالفة للدستور وللمعاهدات الدولية لجهة عدم المساواة بين المكلفين في سداد الضرائب ودور المواطنين في الدفاع عن حقوقهم.

كما اعتصم أكثر من مئة ضابط متقاعد من الاسلاك العسكرية في وسط بيروت للمطالبة برفع الظلم عنهم في سلسلة الرتب والرواتب، ونفّذ متطوعو الدفاع المدني اعتصاماً في رياض الصلح احتجاجاً على تجاوز بند اقتراح قانون تنظيم الدفاع المدني المقدم من النائب هادي حبيش. تفاصيل صفحة 2

قانون الانتخاب ضائع

ووسط هذه العاصفة الاجتماعية التي تشهدها البلاد وفي وقت تنشغل مواقع القرار في الدولة بالملفات المالية والاقتصادية، لا يزال قانون الانتخاب ضائعاً في مهب رياح المصالح السياسية والانتخابية، مع ما يتردّد عن ربط ما بين إقرار الموازنة وقانون انتخاب جديد.

وفي حين لم تخرج مواقف جديدة من طرح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الانتخابي، فإن المهل القانونية باتت عامل ضغط على جميع القوى، حيث أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه سيجري مشاورات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري من أجل أخذ قرار حول موعد الانتخابات النيابية المقبلة، معترفاً بأنه «من الصعب جداً إجراء الانتخابات في موعدها والتأجيل سيكون تقنياً».

وقالت مصادر مستقبلية لــ«البناء» إن «المستقبل لن يعلن موقفه حيال اقتراح باسيل قبل أن تكشف كل القوى موقفها كي لا يتذرّع أي طرف بموقفنا»، ولفتت الى أن «لا جديد على صعيد القانون ونحن منفتحون على كل الصيغ، مرجحة توافق القوى حول تأجيل مؤقت للانتخابات، ريثما يتم التوافق حول قانون جديد والاستعداد للانتخابات وتجنباً للفراغ النيابي الذي لا يفضله أحد».

مانشيت اليوم: الكتائب والحراك المدني في الشارع إعتراضاً علی سلسلة الضرائب

شائعات تكذبها الحكومة والمجلس تطيح بالمناقشات.. والحريري يتمسك بإقرارها

ما الذي حدث في ساحة النجمة داخل مجلس النواب، وفي الأمكنة المحيطة به، حيث تجمع أصحاب الحقوق والروابط التعليمية والنقابية في حشد بشري راح يتزايد مع تعثر النقاشات بين النواب والكتل، وعلى وقع شائعات تناولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت لائحة بأسعار وضرائب تتناول صفيحة البنزين وربطة الخبز وشحن الخليوي والمازوت وفواتير الهاتف الارضي والكهرباء والماء، مما أدى الى تطيير النصاب ومعها سلسلة الرتب والرواتب؟

ومع أن نائب رئيس المجلس فريد مكاري الذي أدار جلسات مناقشة السلسلة في غياب الرئيس نبيه برّي، سارع الى نفي ما يجري التداول به، معتبراً أن لا أساس من الصحة لكل ما يذاع، فان «هزة كبيرة» أصابت المناقشات، واحدثت بلبلة غير مسبوقة، الأمر الذي استدعى تدخلاً من الرئيس سعد الحريري الذي كذب الشائعات وطالب بملاحقة مروجين على وسائل التواصل، داعياً وزيري الداخلية والعدل للتحرك وإلقاء القبض «على الذين قاموا بنشر الأكاذيب، والذين سنسميهم بأسمائهم»، ملوحاً برفع الحصانة عن اي نائب متورط.
وكاد الاهتزاز أن يطيح بثقة النّاس بالحكومة والمجلس النيابي معاً، وهو ما حذر الرئيس الحريري منه، وأكّد انه «كرئيس حكومة وكذلك الرئيس برّي والرئيس ميشال عون مصرون على اعادة ثقة النّاس بالحكومة».
والسؤال: ما هو الرابط ما بين موجة «الأكاذيب»، حول لائحة ضرائب تطال المواطن في أبسط حاجاته الضرورية، ومؤشرات الاطاحة بجلسة المساء، حيث بدأ عدد النواب متناقصاً لدرجة أن عدد النواب في القاعة قبل رفع الجلسة كاد لا يؤمن النصاب؟

وبمعزل عن دور حزب الكتائب اللبنانية نواباً وطلاباً ومحازبين إلى جانب الحراك المدني وحملات «بدنا نحاسب» و«طلعت ريحتكم» وغيرها التي لمعت إبان حملة النفايات قبل نحو من عام، في تجييش الشارع اعتراضاً على سلسلة الضرائب، فإن أجواء طرأت على تفاهمات الطبقة السياسية السابقة حول السلسلة، والتي تمت في اللجان وصوّت عليها واحيلت الى المجلس، جعلت اطراف التفاهمات تنسحب الواحدة تلو الأخرى ملقية بالتبعات على سواها، مما حوّل المناقشات إلى سيناريو من الفوضى، وجعلت السلسلة، كما اشارت «اللواء» يتيمة الأب والأم، وراح كل فريق يدفع بجماعته إلى الشارع، في ساحة النجمة او على الطرقات، أو عبر إحراق الدواليب وقطع الشوارع.

فالنائب الاشتراكي وليد جنبلاط أعاد التذكير بأن حزبه تبنى زيادة السلسلة شرط تأمين الموارد ووقف الهدر، واصفاً المواقف الشعبوية بأنها «سهلة جداً»، الأمر الذي يعني أن حماس نواب اللقاء الديموقراطي للسلسلة لم يكن قوياً.
ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع أعلن تعليق تأييد «القوات» للسلسلة حتى يتمكن من يعارض هذه السلسلة ومواردها أن يجد موارد بديلة.
ووزير المال علي حسن خليل، وفي ما يشبه الرسالة إلى الفريق الذي ينتمي إليه، حيث قطع شبان اوتوستراد الزهراني واضرموا النار بالاطارات قرب مفرق العدوسية ليلاً، اتهم ماكينات الشركات والمصارف بإدارة حملة التشويش، وأكّد «حتى لا تأخذنا الشائعات لم ولن نقبل بأية ضرائب تصيب ذوي الدخل المحدود.. لم تقر أية مادة ضريبية جديدة تصيب النّاس، وأول مرّة تفرض ضريبة عادلة على المصارف».
كما كذب النائب في كتلة «الوفاء للمقاومة» علي عمار التسريبات عن ضرائب على ربطة الخبز ومعيشة المواطن، مطالباً بتوضيح الأمر.

مكاري ولائحة الشائعات

وأجواء الفوضى هذه جعلت رئيس الجلسة النائب مكاري يخرج عن طوره ويسمي الأشياء بأسمائها، فوصف النائب سامي الجميل رئيس حزب الكتائب ونواب الحزب والمحازبين بالمزايدين والمعرقلين والالتفاف على السلسلة لإلغائها وتضييع حقوق أكثر من 250 الف عائلة، وصحة تأمين الموارد من دون تقديم اي بديل واقعي.
وكشف مكاري أن مواقع الكتائب تحدثت عن زيادات غير موجودة مثل زيادة 500 ليرة على ربطة الخبز و3500 ليرة على البنزين و5000 ليرة على المازوت و25 ألف ليرة على المياه و300 ليرة على الميكانيك، وهذا غير موجود، متهماً الجميل بالتعطيل.
وكانت اللائحة التي وزّعت تتطرق إليها مواقع الكتائب تضمنت ما يلي:
3000 ليرة ضريبة على كل كرت شحن للخليوي.
1000 ليرة ضريبة على الطابع المالي.
500 ليرة على ربطة الخبز.
3500 على صفيحة البنزين.
5000 ليرة على صفيحة المازوت.
7000 ليرة على فاتورة الهاتف الارضي.
9000 ليرة على فاتورة الكهرباء.
25000 ليرة على فاتورة الماء.

ردّ الجميل

لكن النائب الجميل، ردّ في مؤتمر صحفي في حضور نواب الحزب، وقال: «اول مرّة نسمع عن تعطيل جلسة بسبب شائعات نحن لسنا مسؤولين عنها.. ومن حقنا المطالبة بعدم فرض ضرائب على الشعب اللبناني.. الا يحق لنا المطالبة؟ هل نحن في دولة ديكتاتورية.. هناك 123 نائباً ليقروا ونحن من حقنا أن نعترض.
ووصف السلسلة بأنها محقة وتصرف أموال هائلة، وطلبنا عرض السلسلة أولاً قبل الضرائب، وكما يؤمنون الأموال لمشاريعهم فليأمنوا الأموال لتغطية السلسلة.
وأكّد الرئيس الحريري في رده الإصرار على السلسلة مشيراً إلى انه كان متحفظاً عليها سابقاً، و«الآن انا مصر على أن تصدر اكثر من قبل بمليون مرة»، معرباً عن أمله بأن يدعو الرئيس برّي إلى جلسة قريباً لإقرار السلسلة.

ماذا بعد؟

مصادر واسعة الاطلاع، تؤكد لـ«اللواء» أن السلسلة ستقر، ولكن ستأخذ وقتاً بين أسبوع و10 أيام، مشيرة الى اجندات للرئيس الحريري وغيره من المسؤولين، إذ سيتوجه يوم الثلاثاء إلى القاهرة لترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماع اللجنة المشتركة اللبنانية – المصرية، كما انه سيشارك إلى جانب رئيس الجمهورية في القمة العربية التي ستعقد في عمان وتستمر من 27 إلى 29 ضمناً.
وإذا كان الرئيس برّي يختتم التعازي الثلاثاء في 21 آذار بوفاة زوج ابنته، فإن الدعوة إلى جلسة جديدة لمجلس النواب لا يمكن ان تعقد قبل الخميس في 23 الجاري أو ترجئ إلى ما بعد القمة العربية.
وفي هذا المتسع من الوقت يفترض ان تكون قراءة الموازنة في ارقامها الأخيرة ناجزة في جلسة مجلس الوزراء اليوم، على ان تحال إلى المجلس النيابي فور الانتهاء منها في مجلس الوزراء، الأمر الذي فرصة أفضل لإعادة مناقشة السلسة من حيث توقفت أمس، في جلسة ثالثة أقرّت الرسوم على المشروبات الروحية ومعاملات كتاب العدل ومغادري لبنان عبر الحدود البرية والتبغ والتنباك (راجع ص 3).
وفي السياق، قال وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني لـ«اللواء» أن التوقعات بإنجاز مشروع قانون الموازنة مرتفعة، مؤكدا أن الحكومة ساهمت في تسهيل أمور كثيرة وأطلقت موضوع إعادة التخمين وحصل إعفاء لبدل التخمين كما أنه تم منع أي شركة من الاستيراد في حال لم تسدد ضريبة الTVA، وذلك سيساهم في منع الهدر.وعلم انه تم إعفاء العائلة التي توفي المسؤول عنها والتي لم تعمد إلى أي تسجيل من رسم انتقال الملكية حتى 120 مليون. وتم أيضا تخفيض نسبة الإعفاء من 10%إلى 2% في ما خص بعض الضرائب التي لم تسدد سابقا من قبل بعض الشركات.
إلى ذلك، لفت الوزير تويني إلى أن البرلمان كان يناقش بشكل جدي كيفية تمويل السلسلة وحصلت البلبلة من خلال أخبار مواقع التواصل الاجتماعي. واصفا ما جرى بالحملة المغرضة. وقال :لا يجوز أن تحمل الحكومة مسؤولية التخاذل المالي الذي جرى منذ سنوات.
في إطار آخر، يستعد الحراك المدني لتوسيع تحركه بدءاً من الأحد، في ظل دعوات لاعلان العصيان المدني، بالتزامن مع إعلان روابط الأساتذة والتعليم الثانوي والاساسي والمهني عن استمرار الإضراب المفتوح لتحسين جداولهم في السلسلة الموعودة.
وفيما علق مجلس القضاء الأعلى اعتكاف القضاء عن الجلسات، أكّد المحامون استمرارهم بالامتناع عن حضور هذه الجلسات، في حين خرجت مظاهرات منددة في مختلف المناطق اللبنانية ضد زيادة الضرائب، في ظل عجز المواطنين عن تحملها في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

عون في الفاتيكان

رسمياً، وفي الفاتيكان، استقبل البابا فرنسيس الرئيس ميشال عون والوفد المرافق له، واختلى به لمدة عشرين دقيقة، تحدث خلالها الرجلان عن موقع لبنان، ورسالة العيش المشترك ووضع المسيحيين في الشرق، فضلاً عن العمل القائم في مواجهة الإرهاب.
وطالب الرئيس عون خلال اللقاء، باستمرار دعم البابا للبنان في المحافل الدولية والإقليمية.
وقدم الرئيس عون للحبر الأعظم أفراد عائلته السيدة ناديا وبناته الثلاث وازواجهن، كما تبادل معه الهدايا.
كما عقد الرئيس عون اجتماعاً مع أمين سر الفاتيكان بيترو بارولين، في حضور الوزير جبران باسيل والقائم باعمال السفارة اللبنانية البير سماحة والوفد الإعلامي.
وقال عون للدبلوماسي البابوي ان لبنان اجتاز المرحلة الصعبة، وهو ماض في نهوضه وفي تعزيز الحوار في ما خص النظام السياسي والانتخابات النيابية، معتبراً ان الخلافات السياسية مردها إلى صراع بين الأحزاب وليس بين الأديان، مؤكداً على أهمية الدور المسيحي الجامع في المحيط العربي والعالم، وعلى الشراكة الكاملة بين المسلمين والمسيحيين في مسيرة إعادة الاعمار ومكافحة الإرهاب.
وكان عون أعلن ان البابا سيلبي الدعوة لزيارة وطن الأرز، وقال ان «البابوات رأوا دائماً في وطننا نموذجاً، ولبنان يتطلع على الدوام إلى الكرسي الرسولي بمنتهى التقدير والامتنان».
وأكد بيان صدر عن الفاتيكان بأن «المحادثات الودية بين الجانبين أكدت الدور التاريخي والمؤسساتي للكنيسة في حياة لبنان»، مشيراً إلى ان المحادثات تناولت أيضاً سوريا، «مع انتباه خاص للجهود الدولية الهادفة لإيجاد حل سياسي للنزاع»، وكذلك «وضع المسيحيين في الشرق الاوسط»، وعبر الفاتيكان من جانب آخر، عن امتنانه للجهود التي يبذلها لبنان لاستقبال اللاجئين السوريين.

ذكرى جنبلاط

في هذه الأجواء السياسية الضاغطة، يتحوّل مهرجان الذكرى 40 لاستشهاد مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي كمال جنبلاط إلى مناسبة لإرسال رسالة تتعلق بقوة التمثيل الشعبي الدرزي والوطني للمختارة، وسط مشاركة سياسية وحزبية وشعبية واسعة بعنوان «مهرجان الوفاء».
وعشية المناسبة، غرد الرئيس الحريري معلناً تضامنه مع النائب وليد جنبلاط بالقول: «في مثل هذا اليوم سقط كبير من لبنان هو الشهيد كمال جنبلاط برصاص مسلحين جندتهم المخابرات السورية لإثارة الفتنة بين اللبنانيين».

وفي إطار التحضيرات، تفقد النائب جنبلاط كل الترتيبات والتحضيرات اللوجستية، فيما انتشرت على مواقع التواصل صور لجنبلاط ومن ضمنها صورة للسيارة التي استشهد فيها والده.
وزار جنبلاط ضريح والده ووضع عليه زهرة حمراء بمشاركة شخصيات من رفاق كمال جنبلاط.

المصدر: صحف