توقفت لجنة الأساتذة المستثنين من ملف التفرغ في بيان “أمام التطورات المتسارعة والمتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام لتعبر عن تضامنها التام بكل ما ورد في بيان الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الحفاظ على مكتسبات حصلت عليها الرابطة بالجهد والعناء لتمنح الأستاذ الجامعي حياة كريمة تمكنه من لعب دوره الريادي في بناء صورة لبنان الثقافية والعلمية”.
ودعا البيان إلى “تصحيح سلسلة أساتذة الجامعة اللبنانية لتتلاءم مع السلاسل الأخرى والتي جعلت موقع الأستاذ الجامعي يتدنى عن مستواه الطبيعي أمام القطاعات الأخرى التي لها الحق في الحصول على حقها في الحياة الكريمة والعزيزة”.
وشدد على التضامن والالتزام “بما يصدر عن الرابطة لإعتبارها الممثل الوحيد للأساتذة والحريصة على حقوقهم مهما تنوعت التوصيفات من متفرغ في الملاك أو متفرغ متعاقد أو متعاقد”.
وناشد “كل القوى السياسية اتخاذ القرارات المناسبة في الجلسة التشريعية للحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة بين الفئات الوظيفية المختلفة التي تحفظ حقوق كل فئة بما لا يتعارض مع حقوق الفئات الأخرى لتبقى المؤسسات متماسكة لا تنازعها مشاعر الغبن والظلم الذي يهدم بنية المؤسسات في النفوس قبل هدمها المادي والفعلي”.
وأكد متابعة “ما يصدر عن الرابطة والإلتزام به”، متمنيا تصحيح الخلل في الجلسة التشريعية لمجلس النواب”، آملا “إنهاء العام الدراسي بشكل طبيعي لمصلحة الطالب والأستاذ والوطن”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
