طلب النائب العام في البرازيل الثلاثاء من المحكمة العليا فتح 83 تحقيقا ضد سياسيين في اطار فضيحة الفساد الواسعة في بتروبراس بدون ان يذكر اسماء الشخصيات المستهدفة.

وقال مكتب النائب العام رودريغو جانو في بيان ان الطلب يستند الى “اتفاقات تعاون ابرمت مع 77 من كوادر شركتي اوديبريشت وبراسكيم” المتهمتين بالاحتيال في صفقات لشركة النفط الوطنية الحكومية بتروبراس.

والى جانب 83 ملفا ارسلت الى المحكمة العليا السلطة الوحيدة المخولة محاكمة الوزراء والنواب الذين يتمتعون بالحصانة، صدر 211 طلب تحقيق عن هيئات قضائية اخرى.

وتشكل المجموعة العملاقة للاشغال العامة اوديبريشت وفرعها للصناعات البتروكيميائية براسكيم. محور تحقيق في نظام واسع للرشاوى وضعته شركات البناء الكبرى للبلاد للحصول على صفقات تم تضخيم قيمتها.

وتم اختلاس حوالى ستة مليارات ريال (نحو ملياري دولار) في بتروبراس غذى جزء منها حسابات سرية لاحزاب سياسية ونواب.

وما زالت الاعترافات الخطيرة لمسؤولي مجموعة اوديبريشت تخضع للسرية القضائية التي يمكن ان ترفعها المحكمة العليا قريبا.

وقد سرب جزء منها الى وسائل الاعلام، يتهم بشكل مباشر مقربين من الرئيس المحافظ ميشال تامر الذي تولى السلطة في 2016 بعد الاقالة المثيرة للجدل للرئيسة ديلما روسيف بعد اتهامها بالتلاعب بالحسابات العامة.

وقال بيان النائب العام ان جانو طلب ان ترفع السرية القضائية باسم “الشفافية” و”المصلحة العامة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية