انتظرَ اللبنانيونَ على ابوابِ الجلسةِ التشريعية، فلم تَصِل الا السلسلةُ بعدَ تعثرِ الموازنة، وتدهورِ حالةِ قوانينِ الانتخابِ الى حدِّ الاختناقِ ..
سيجتمعُ النوابُ غداً في جلسةٍ تحاصرُها سلسلةُ الرتبِ والرواتبِ المرتَّبَةُ في اللجانِ النيابيةِ على غيرِ هوَى القطاعاتِ المطلبية، لا سيما التعليميةِ وحتى القضائية..
ومما يعلمُه عن كواليسِ بعضِ الكتلِ والاحزاب، قرأَ تكتلُ التغييرِ والاصلاحِ معارضاتٍ كثيرةً للسلسلة، منبهاً من القضاءِ على الفرصةِ التاريخيةِ لاقرارِها غداً..
اما قرارُه الذي لا تُبدِّلُه التواريخُ فهو رفضُ الانتخاباتِ النيابيةِ على اساسِ الستين، معَ الاصرارِ على محاربةِ فرضياتِ التمديد، فيما قانونُه الجديدُ ما زالَ عالقاً بينَ اعتراضاتِ البعضِ وصمتِ الآخرين.. وسؤالُ اللبنانيين: ما هي الفرضياتُ المتاحةُ اذا ما ضاعَ المتاحُ من مهلٍ لاقرارِ قانونٍ جديدٍ للانتخاب؟
في الاقليمِ لا جديدَ تحتَ شمسِ الاستانة التي تَعقِدُ اجتماعاتِها بغيابِ المعارضاتِ المسلحة، ما صَوَّبَ الانظارَ نحوَ نوايا رعاةِ تلكَ المعارضاتِ الغارقينَ في تخبُّطِ الاولويات..
وفي الاولوياتِ التركيةِ مزيدٌ من النزالاتِ معَ الدولِ الاوروبيةِ ضمنَ معركةِ اردوغان المفتوحةِ من اجلِ الاستفتاء..
معركةٌ يودُّ ان يَستثمرَ فيها السلطان، بعدَ اَن خابت كلُّ آمالِه في الميدانِ السوري وحتى العراقي..